جراسا -

خاص- أكد والد الفتاة شيماء أنه ووالد صديقتها تعرضا لضغوطات من الأمن خلال تواجدهما في مركز حماية الأسرة موضحا أنهما واجها ضغوطات شديدة بهدف اجبارهم على التوقيع لتصديق رواية الأمن و أن الأمن طلب منهما اعلان ذلك على الهواء مباشرة .

وأضاف والد شيماء في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الثلاثاء داخل منزل جد جمانة الدكتور جميل عويضة في عين الباشا "حينما رفضنا ضغوطات الامن العام ؛وشعرنا بأنه يقوم بمعاقبتنا بإبقاء بناتنا في مركز حماية الأسرة".

وتابع: "لو ماتت البنت؛ لن نوافق على رواية الأمن.. نحن نعرف بناتنا، وكل الناس تشهد لهن.. لن نتنازل ولا نقبل بالخوض في أعراضنا".

ونفى جد شيماء رواية الامن العام حول وجود الفتاتين داخل احد المنازل قائلا" قابلنا الفتيات، ورفضوا أن يسلمونا إياهما إلا نوقع على تصديق لبيان الأمن العام، لكننا رفضنا".

من جهته نفى الدكتور جميل عويضة جد جمانة كل الروايات التي ترددت عبر وسائل الاعلام و التي رددها الأمن موضحا أنه تعرض لضغوطات هو ووالد شيماء للتوقيع على محاضر الامن العام وقال:"تعرضا لضغوطات من الساعة التاسعة وحتى الخامسة، للتوقيع على محاضر التحقيق، إلا أنهما رفضا لأنها تدين بناتنا".

وأكد عويضة أن ابنه وضاح قابل الفتاتين ووجد شفاههما مشققتان بسبب قلة السوائل و بوضع نفسي سيئ للغاية موضحا أنهم رفضوا السماح للوالدين بالحديث للفتاتين .

وكشف عويضة عن اسم من وصفه بـ"المختطف"، وهو (يحيى م. ق.) وقال: "جاء هذا الشخص إلينا أثناء وجود جمع من أفراد البحث الجنائي، وادعى أنه رجل أمن من بحث جنائي إربد، ولم يعرفه أحد من الحاضرين، ولم يعرف منهم أحداً. وطلب تفتيش المنزل، فذهب ابني معه، وكان يفتش بطريقة مريبة، ويقلب دفاتر البنات وأوراقهن، فشك فيه ابني وطلب هويته، فاضطرب، فأمسك به، وأخبر أفراد البحث الجنائي، فقبضوا عليه، وأخذوه إلى مخفر شرطة البقعة".

وأضاف: "بعدها قال لنا ضابط في بحث جنائي البلقاء، إن الفيسبوك حدد لنا المنطقة التي تم من خلالها إرسال صور البنتين وهما مقيدتان، وأضاف أن المنطقة قريبة منكم، وطلب منا إخلاء العمارة التي تتكون من أربعة طوابق، ففتشوها، وفتشوا في البيوت التي حولها، وبعد ساعة ونصف أخبرونا بأنهم وجدوا الفتاتين ، فحينما سألناهم أين وجدتموهما؟ قالوا لنا: في إربد" !.

وتساءل: "الصورة وصلت إلينا من مكان قريب من بيتنا، فكيف يتم العثور عليهما في إربد؟".

وأشار إلى أن "مستشفى الأمل، وشركة حسين عطية، والصيدليات والمحلات المحيطة بالمكان الذي كانت الفتاتان فيه؛ تعاونوا معنا وأطلعونا على كاميراتهم التي تصور المارة والسيارات القريبة، أما الأجهزة الأمنية فرفضت أن تطلعنا على كاميرات الداخلية، التي نظن أنها ستكشف الحقيقة".

وأضاف عويضة: "كاميرات الداخلية تكشف السائق إذا ما كان يضع حزام الأمان أو لا، وتظهر السائق وهو يحمل سيجارة فتتم مخالفته، ألا يمكن أن تكشف أن الفتاتين ركبا السيارة غصباً عنهما، أم بإرادتهما؟ ألا يمكن أن تكشف شخصية السائق؟".

وقال إن "الأجهزة الأمنية تريد منا أن لا نذكر كلمة اختطاف، لأنها تنافي ما يروجون له من أن البلد في أمن وأمان"، مضيفاً: "يريدون منا أن نظل كالنعام، ولا يريدون أن يسمعوا أصواتنا، ولكننا نقول لهم إن الله أكبر من الجميع، ولن نسكت عن حقنا ولو أدى ذلك إلى قطع رقابنا".

وأضاف: "سنقاضي مدير الامن العام، ونقاضي الحكومة، ونحن ماضون لنحصل على كامل حقنا مهما كلفنا الأمر، فإما أن تأخذ الدولة لنا بحقنا، وإلا فنحن للجناة والمتآمرين بالمرصاد".

وتابع: "لو كان المخطوف سائحاً إسرائيلياً؛ لما أمسى عليه الليل إلا وهو عند أهله. ولو كان المخطوف واحداً من ذوي السلطان أو الجاه أو النفوذ؛ لما تأخروا عليه، ولفُتحت الكاميرات لتُكشف الحقيقة".

وقال إن تصريحات الأمن العام "كذبها حتى الأطفال"، مضيفا: "انظروا إلى شبكات التواصل الاجتماعي كيف ردت عليها ..  وقال :" لقد تحولنا إلى ما شبيه للاعلام المصري الذي يحرف ويحور ويختلق الأكاذيب".

وأوضح عويضة أن الأمن العام طلب منهم أن لا ينشروا الصور التي وصلتهم، بحجة أن ذلك يعيق التحقيقات، ويعرض الفتاتان للخطر، ويساعد الفاعل على الهروب من البلد، "فقلنا لهم جاهزون، ولم نعرض الصور، وسكتنا وسكتنا وسكتنا، ولكنهم ظنوا أن هذا لسكوت ضعف، وأنهم قادرون أن يحرفوا وجهة نظر الشعب إلى ما يريدون، ولكن خاب ظنهم، وسنقاضيهم جميعاً بإذن الله".