جراسا -

قرر مجلس التعليم العالي بالإجماع "عدم الموافقة على إلغاء او تعديل عدد المقاعد المخصص لأبناء الشهداء، الوارده في أسس قبول الطلبة بالجامعات الأردنية الرسمية، والصادرة بالاستناد للمادة (6/أ/5) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته"، وفق ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الدكتور لبيب الخضرا.

وكانت لجنة اكاديمية من المجلس السابق، أوصت بإلغاء المقاعد المخصصة لابناء الشهداء وعددها 15 مقعدا كل عام في كل جامعة رسمية، اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وعلمت "الغد" ان لجنة اكاديمية برئاسة الدكتور حكم الحديدي عضو المجلس السابق وعضوية رؤساء جامعات رسمية وخاصة واكاديميين مخضرمين، شكلت في عهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور امين محمود، قدمت مجموعة توصيات، تتضمن تقنين استثناءات وإلغاء بعضها.

وناقش المجلس اول من امس، توصيات هذه اللجنة والمكلفة من المجلس السابق، بإعادة النظر في أسس قبول الطلبه للعام الجامعي 2015/2016، بعد ان عرضت على رؤساء الجامعات الرسمية لاستمزاج آرائهم، "ولاقت تأييدهم واستحسانهم ومباركتهم لتطبيقها ابتداء من العام الدراسي المقبل 2015/2016، بحيث اتجهت هذه التوصيات في مضمونها لتقنيين بنود الاستثناءات، والغاء بعضها، بخاصة تلك التي ذهبت لإلغاء المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء".

وأشار الخضرا إلى إحصائية صادرة حديثاً عن وحدة تنسيق القبول الموحد، بينت ان عدد الطلبة المستفيدين من مقاعد ابناء الشهداء في الجامعات الرسمية منذ العام 2003 ولغاية العام 2015، لم يتجاوز الـ93 طالبا، في حين أن العدد المقرر حسب الأسس 135 طالبا سنويا، موزعة على الجامعات الرسمية الـ9 بمعدل 15 طالبا لكل جامعة سنويا، وبحساب العدد المقرر خلال الـ12 عاما الماضية يتبين أن عدد المستفيدين 93 طالبا من أصل 1620 طالبا.