جراسا -

تقدم النائب محمد الرياطي باستجواب نيابي يعد ( ساخنا ) لما فيه من اسئلة توضح ان الوزيرة قد تعجز عن الاجابة عليه لكثرة الاخطاء الادارية والمالية الجسيمة في جمعية الشيخ نوح.

وحصلت "جراسا" على نسخة من الاستجواب الذي تقدم به النائب الرياطي الاسبوع الماضي والذي يحمل في طياته اسئلة تعد من العيار الثقيل ، وان صح ما في الاستجواب يعتبر ان الجمعية مخالفة للقوانيين والانظمة بشكل واضح وكبير .

وكما اشار الرياطي في استجوابه الى التجاوزات المالية الذي تحدث عنها سابقا والمقدرة بـ 151000 الف دينار !!! والتي قامت الجمعية بتحويلها للمدعي العام بعد سؤال الرياطي ، وان هذا التحويل للمدعي العام بعد سؤال الرياطي يؤكد وجود التجاوزات المالية الكبيرة التي كان قد تحدث عنها الرياطي قبل عدة اشهر ، مع العلم بأن فقدان المبالغ وعدم استردادها منذ عام 2012 ورغم مخاطبات المعنيين في الجميعة في حينه لرئيسها معالي د. محمد نوح ، الا انها لم سجل الدعوى الا بعد سؤال الرياطي ( اي بعد سنوات تقريبا ) ، ويتضح من ذلك ان سؤال الرياطي اجبر المعنيين في الجمعية للذهاب للمدعي العام للخلاص من المسآءلة .

ولكن تبقى الاسئلة التي تطرح نفسها ، لماذا لم تقم الجمعية بتسجيل الدعوى لدى الادعاء العام الا بعد سؤال النائب الرياطي رغم علم رئيسها بذلك منذ ما يقارب ااـ 4 سنوات ؟؟؟؟

والسؤال الاخر اين دور وزارة التنمية الاجتماعية عن كافة هذه المخالفات والتجاوزات الكبيرة ؟؟؟؟
وهل سنلاحظ اجتماعاً ثانياً من بعض رجالات الجمعية اسوة بما تم فعله على اثر سؤال الرياطي الاول ؟؟؟؟

وهل ان منصب رئيس الجمعية عندما كان وزيرا في الحكومة حال دون محاسبة الجمعية على اخطاءها ، واليس الاولى بان تكون مثل هذه الجمعية قدوة في النظام وتطبيق القانون وذلك لارتباطها بأسم أحد اعلام الاردن ( الشيخ نوح ) رحمة الله .

على ما يبدوا ان استمرار الرياطي مبنيا على العمل بصمت لمزيدٍ من التوثيق والتوضيح .

ومن المعروف عن النائب الرياطي انه اذا استلم ملف لا ينتهي الا بيد القضاء للبت فيه وهذا ما حصل مبدئيا مع الجمعية.