في الخامس من نيسان عام 2011 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية لتعيينات الوظائف العليا في الحكومة برئاسة معالي وزير العدل حسين مجلي (انتهى الخبر) .

ان إعلان دولة رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية للإختيار ما بين (المرشحين للوظائف العليا ) يبعث على البهجة ، ولكن تبقى اسئلة معلقة لحين نرى الكيفية التي ستعمل بها اللجنة ، ومن اهم الاسئلة ؛ اين هم (المرشحون ) ؟ ومن هم وماهي اشكالهم ؟؟؟؟ وجنسهم ، وما هي تخصصاتهم وخبراتهم ؟، وما هي علاقتهم باعضاء من الحكومة والمتنفذين ؟وذوي الجاه والسلطان لدى الحكومة ؟ وما هي الوظائف الشاغرة ؟ وكيف يعرف المواطنون عن هذه الوظائف ؟ وما هو عددها وما هي مجالاتها وتخصصتها ، وما شروط التقدم اليها ، وكيف سيتم الاختيار ؟ هل بواسطة الاطلاع على السير الذاتية للمتقدمين ؟ ام بواسطة امتحان ؟ ام مقابلة شخصية ؟ ام سيتم الطلب منهم اعداد تصور لتطوير المؤسسة ؟ ام سيتم التتعيين على شاكلة ما تم تعيينه في الحكومات السابقة ؟؟؟ ، بواسطة الهبوط بالمظلات الى الوظائف ؟ على ارض لم يألفوها سابقا وميدان لم يخوضون فيه ؟ فيفشل المعين ثم يقال بعد ان يحصل على تقاعد محرز ؟ كانت حكومة سابقة قد اعلنت عن لجنة مشابهة سابقة ، اين مصيرها وهل ستلحق هذه اللجنة بسابقتها ؟ وماهو مصير وانجازات اللجنة السابقة المشابهة ان كان لها انجازات؟ وما هو مصير الوظائف العليا التي تم ملؤها بالتزامن مع قرار تشكيل اللجنة ؟.

وهل ستلجأ الحكومة الى اسلوب التعيينات التنفيعية السابقة ؟ بتعيين مسنشارين في رئاسة الوزراء لا يستشارون ، يتم تعيينهم شكليا بسلوب التفافي مفضوح ، مليء بالفساد والافساد ، من خلال تعيينهم لمدة قصيرة جدا من اسبوع الى شهر في الرئاسة ، لياخذ المعين درجة عليا ويتقاعد ، او يعود الى عمله السابق بعقد كما حدث سابقا مع من اعرفهم شخصيا .

ان من المفروض ان يوضع وصف وظيفي لهذه الوظائف ومتطلبات الوظيفة ، مع وجوب الاعتماد على الخبرات العملية والسجل الوظيفي واشهادات والمؤهلات ، والاطلاع على الملف الوظيفي والسجل المهني للمتقدم للوظيفة في وظيفته السابقة ، ثم لا بد من وضع قائمة بالمهام التي تتطلبها الوظيفة ، والخبرات العملية ، كل ذلك بمنتهى الشفافية والوضوح ، وقد كنا قد شهدنا مناقلات في الحكومات السابقة تجاوزا فضا لموضوع الخبرات والمؤهلات ، وكأن الوظيفة العليا لا يلزمها سوى بعض المواصفات الشخصية أو الإعتبارات الوظيفية الهامشية ، إضافة إلى ما تتوقعه الحكومة من حجم الضغوط والإحراجات إن أنهت خدمات البعض .

وإن تنفيذ اعمال اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها للوظائف العليا في الدولة برئاسة معالي وزير العدل هي منهجية عادلة لضمان اجراءات واضحة ومعلنة وفقا لاعلى معايير الدقة والمهنية والموضوعية والتنافسية والعدالة عند عملية الاختيار والتعيين للمرشحين المؤهلين لملئ تلك الوظائف سيرفد الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة سواء تلك الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية او غير الخاضعة منها بأقدر وأكفأ الموظفين المؤهلين لها من ذوي الاستحقاق والجدارة.

فاذا ما ارادت الحكومة عبر لجنتها المعنية اثبات جدية جهودها نحو عملية الاصلاح و محاربة بعض تلك الظواهر السلبية بما لا يسبب لها الحرج عند اداء أعمالها وعدم فقدان مصداقيتها عليها ان تسير باللجنة بخطوات عملية ، تعتمد على الاعلان عن الوظائف عبر الصحف والاذاعة والتلفزيون فيتقدم المرشح حسب الشروط المناسبة لهذه الوظيفة .

ولا بد ان تكون تلك الوظائف الشاغرة مفتوحة أمام جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز على قاعدة المساواة والمؤهل والاختصاص والكفاءة والجدارة والخبرة مع استبعاد تاثير العلاقات الشخصية والخاصة والإنتماءات والمصالح المختلفة التي قد تسبب ارتفاع معدلات الفساد ، وتدني كفاءة اجهزة الدولة الادارية وانتاجيتها وتبديد مواردها ، وإساءة توجيهها في العمل العام, مما يعيق مسيرة تحقيق التنمية والتحديث للوطن , وما ينتج عن ذلك من خلق حالة من التذمر والقلق المحلي المبرر بسبب إقصاء الكفاءات المخلصة من ذوي القدرات والمهارات المتخصصة عن مواقع المسؤولية وشعورهم بالظلم والعدالة الناقصة والاقتناص غير المشروع لحقوقهم وفرصهم يقينا منهم بأن هناك أشخاصا فوق سلطة القانون واحكاما تمييزية تصاغ لتنطبق عليهم .

واخيرا اقول ان الوظيفة العليا في الحكومة هي حق لكل المواطنين الاردنيين وليس حكرا على مجموعة محددة او امتيازا خاصا لأحد او وراثة او توريث فالجميع متساوون امام القانون وفي التنافس للفوز بها , لذا فعلى اللجنة تتميز بالمصداقية والثقة بينها وبين الشعب والمؤسسات وأن تعمل بقوة ونزاهة وشفـافية وفـقا لثوابــت المجتمع وتوقعاته لتحظى باحترامه وتقديره , ووفقا لتوجهات القيادة وتطلعات المواطنين في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن في أي إصلاحات قادمة .

وفي 15 نيسان 2015 خصصت لجنة النزاهة و الشفافية النيابية اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور مصطفى الرواشدة لمناقشة اسس التعيين في الوظائف القيادية العليا بحضور وزراء التربية و التعليم و تطوير القطاع العام و العدل و الصناعة و التجارة و رئيس ديوان الخدمة المدنية.

وقال النائب الرواشدة ان الموضوع يتلخص حول التعيين في الوظائف العليا و الاسس و المعايير المتبعة في التعيينات و مدى قانونية اللجنة المشكلة للنظر في طلبات المتقدين لشغر تلك الوظائف .

وبين الوزراء ان هذه التعينات تتم من خلال اللجنة الوزارية المختصة والتي تشكل لوظائف معينة ويكون الوزير المعني عضوا في اللجنة التي تخص وزارته و يراعى فيها اعلى معايير الشفافية و النزاهة مشيرين الى ان اللجنة تدرس طلبات الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاسس المعمول بها من خلال النظر الى السيرة الذاتية للمتقدم لشغر الوظيفة العليا واللغات التي يتحدث بها و مؤهلاته و خبراته الميدانية .

سنرى ماذا ستعمل اللجنة ، ام انها ستختفي نهائيا وتتبخر في خضم الانشغال بقضايا اخرى ، وهل ستقوم بعملها بمهنية عالية ؟ والمراقب يقول (ان غدا لناظره قريب) فهل سنشيد بجهود اللجنة واداءها ، ام نترحم على بعض الحكومات السابقة ، ولا زلنا نرى الحكومة ورئيسها يعين دون الرجوع للجنة المعنية ....