جراسا -

طالب رؤساء النقابات الممثلة لسائقي المركبات العمومية ونقابات أصحاب العمل في هذا القطاع مؤسسة الضمان بضرورة شمول كافة سائقي المركبات العمومية بالضمان الزامياً، من خلال الربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات بحيث لا تُجدد رخصة مزاولة المهنة سنوياً إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الضمان تفيد باشتراكهم بأحكام قانون الضمان.

وناشدوا مؤسسة الضمان خلال الاجتماع الذي احتضنته المؤسسة برئاسة مديرها العام ناديا الروابدة وبحضور ممثلين عن النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي، وممثلين عن النقابة المستقلة لسائقي العمومي، على ضرورة إطلاق مؤسسة الضمان حملة إعلامية بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة الممثلة للسائقين لتعريفهم بأهمية شمولهم بالضمان.

وأكّدت الروابدة خلال اللقاء أن المؤسسة بدأت بشمول سائقي المركبات العمومية سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص أو شركاء متضامنين إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 وفقاً لما نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة الى أنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وينسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان.

وأشارت الى أن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على 40 ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى.

وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة من سائقي المركبات العمومية يعملون لحسابهم الخاص في المملكة، والغالبية العظمى منهم لا يَحظوْن بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعية هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الشمول الالزامي بالضمان لما يوفره لهم من أمان وحماية.-(بترا)