جراسا -

رغم عدم إغلاق ملف شحنة القمح البولندية حتى اللحظة، كشفت نتائج فحوصات شحنة قمح جديدة، مستوردة من رومانيا، أمس أن جزءا من الشحنة "متعفن".

ووصلت شحنة القمح الرومانية الجديدة إلى ميناء العقبة الأسبوع الماضي، ويقدر حجمها بـ50 ألف طن.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تبلغت أمس بنتيجة فحص مختبر ابن حيان، للمرة الثانية، وتفيد بأن "أحد عنابر شحنة القمح الرومانية يحتوي على نسب كبيرة من الأعفان".

وبينت المصادر أن وجود الأعفان بأحد العنابر، الذي يزيد على 10 آلاف طن قمح يعتبر مخالفة واضحة للشروط الصحية في القاعدة الفنية، ما يعني ان هذه الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضحت المصادر أن "الغذاء والدواء" قامت بالتحفظ على الكمية لمنع التصرف بها، كونها مخالفة ولا تصلح للاستهلاك الحيواني.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء تتحقق، حاليا، من عنبر آخر؛ حيث ينتظر حاليا صدور نتائج الفحوصات المخبرية بخصوص هذا العنبر الذي يزيد على 10 الاف طن.

وأوضحت المصادر أن مورد شحنة القمح الرومانية هو نفسه مورد شحنة القمح البولندية التي أثارت جدلا واسعا بين مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين حول مخالفتها للقاعدة الفنية.

وتم رفض دخول شحنة القمح، التي يبلغ قوامها 52 ألف طن من القمح تم التحفظ عليها قبل شهرين تقريبا في صوامع العقبة إلى السوق المحلية من قبل "الغذاء والدواء"، بسبب تأكيد المؤسسة مخالفة محتوياتها للقاعدة الفنية، بينما أكدت كل من "الصناعة" والشركة الموردة للشحنة أنها مطابقة لشروط التعاقد والمواصفات.

وصدر قرار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل نحو شهر بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية، إلا أن مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين، م.حسوني محيلان، كشف في تصريحات سابقة لـ"الغد" أن "الشركة لا تمتلك الإمكانيات الفنية التي تتيح إعادة نقل شحنة القمح البولندية من صوامع العقبة إلى ظهر الباخرة".

وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار، في حين أن سعر آخر شحنة تعاقدت الوزارة على شرائها أخيرا يبلغ حوالي 11.1 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول عن فحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما تعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن استيراد القمح، حيث تعتمد الوزارة في عمليات شراء الحبوب على طرح عطاءات دورية واعتماد نظام التعاقد على الشراء حاليا، والتسليم في وقت لاحق، وذلك لضمان توفر مخزون آمن يكفي لأطول مدة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، ان الوزارة ما زالت تنتظر نتائج الفحوصات المخبرية من مؤسسة الغذاء والدواء بخصوص الشحنة الرومانية، مشيرا إلى ان هذه الفحوصات التي تجريها هي اجراءات دورية روتينية على كل الشحنات.

وأكد البرماوي حرص الوزارة على استيراد القمح وكافة السلع التي يتم استيرادها ضمن المواصفات القياسية الأردنية وبأعلى جودة.

وردا على استفسار "الغد" حول وجود عفن في هذه الشحنة، قال البرماوي إن الوزارة تلتزم بالقرارات التي تصدر عن مؤسسة الغذاء والدواء بخصوص هذه الشحنة وغيرها، وأنها (أي المؤسسة) الجهة المختصة التي تجيز أو ترفض أي شحنة، مفضلا عدم استباق الأمور لأن الوزارة لم تستلم النتائج رسميا حتى اللحظة.