جراسا -

خاص - اصدرت هيئة الادعاء العام في مكافحة الفساد تعميما، مساء الأحد، للمره الثانية على التوالي بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة، لـ ما يعرف بـ" تجار الشيكات المؤجلة" في البتراء،اضافة الى عدم إجراء إي عمليات تحويل لاي من الامول والممتلكات.

ووجه القرار الى البنك المركزي، ووزارة العدل، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومركز ايداع الاوراق المالية، ودارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الاراضي، وهيئة الاوراق المالية، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة الجمارك،للتقيد بمضمون القرار بصفة عاجلة.

يشار الى أن هيئة مكافحة الفساد اصدرت، الخميس الماضي ، قرارا بالحجز على أموال تجار ظاهرة "الترميش" في جنوب الأردن، وتحديدا في منطقة البترا.

في سياق متصل، نفى النائب عدنان الفرجات في اجتماع عقد أمس السبت، ان القرار التحفظي حول لوحة الجرائم الاقتصادية 'غسيل الأمول ' في هيئة مكافحة الفساد بقرار من قبل البنك المركزي جراء حجم التداول الملفت للانتباه مشيرا ان حجم تداول احد تجار من ابناء المدينة الآجل قدر بنحو 29 مليون دينار للعام 2014 دون الكشف عن حجم التداول لبقية التجار العاملين في القطاع نفسه، نافيا ان يكون القرار ضمن تبعات التهرب الضريبي.

وقال الفرجات ان المدينة امام ازمة حقيقة تستوجب الحل الاصلاحي وتدخل الحكماء والعقلاء لادراتها وعدم تركها للشائعات والاقاويل تنجنبا لاي مكروه ، مضيفا ان تجار الشراء بشكات الآجل تعهدوا بدفع المبالغ المترتبة عليهم نقدا وفق وقت استحقاقها دون اللجوء الى عرضها على البنوك المحلية.

وظاهرة الترميش هي أن يقوم تاجر واصحاب معارض السيارات بشراء سيارات باسعار اعلى من سعرها بشيكات مؤجلة لأربعة أشهر.

وشهدت معارض السيارات التي تعمل بهذه الظاهرة اقبالا من المواطنين، حتى وصل الحال بمواطنين من محافظات اخرى بالذهاب لهذه المعارض لبيع سياراتهم.