جراسا -

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المؤسسة وجميع الجهات الرقابية بالتعاون مع القطاع الخاص بكل مكوناته شركاء بالمسؤولية لضمان سلامة انسياب الغذاء الآمن للمستهلكين في جميع مراحل وسلسلة تداوله.

وبين خلال رعايته مؤتمر الغذاء الخامس امس ان الجهات الرقابية لها دور كبير في منع دخول الاغذية الفاسدة للسوق المحلي والوقوف في وجه اي صفقة من شأنها تمرير مواد غذائية غير صالحة رغم تعدد تلك مرجعيات وتلك الجهات الا ان هدفها الرئيس هو سلامة المنتجات المعروضة للتداول.

وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية رائد حمادة : اخترنا شعار «يدا بيد نحو غذاء امن» لمؤتمرنا الخامس لنؤكد مسؤوليتنا كقطاع خاص وعاملين ومؤسسات رسمية في الشراكة والتعاون للارتقاء بنوعية الاغذية المقدمة والحفاظ على سلامة الغذاء ومأمونيته.

واعرب مدير عام مطاعم وقاعات جبري يوسف جبري الذي استضاف المؤتمر للسنة الخامسة على التوالي عن تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على الاغذية وضمان سلامتها والتي تظهر جلية في زيادة اعداد المشاركين من المؤسسات الغذائية والجهات الرقابية المختلفة في اعمال المؤتمر في كل سنة.

واكد مدير الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الخريشا ان زيادة سلسلة تداول الاغذية يوازيها ارتفاع في عدد المخالفات وهي معادلة معروفة اذ وصلنا وفق اخر الارقام الحديثة الى ما يقارب من 5 % من عدم المطابقة للمواصفة او لعدم صلاحية المنتج في السوق المحلي واشار الى ان اهم ما في هذه المعادلة هو التركيز على اساليب التداول للمواد الغذائية والذي يقوم على جانبين هما ضمان مأمونية الغذاء المتداول في السوق المحلي لجميع السكان القاطنين على ارض المملكة وزيادة كفاءة القطاع الصناعي للتحقيق نسبة اعلى في التنافسية والمساهمة بشكل اكبر في ايردات الدولة.

وبين الخريشا ان نسبة منتجات الاردن الغذائية المستوردة من الخارج تبلغ 87 % باشكالها المصنعة وشبه المصنعة، مبينا الى ان قيمة تلك المستوردات بلغت العام الماضي 2.6 مليار دينار بعد شراء اكثر من 450 الف طن من تلك المواد.

وبين مساعد مدير مديرية شؤون المناطق في المؤسسة الدكتور موسى العبادي ان اركان واسس الرقابة الحديثة قائمة على عدد من المعايير والقواعد والاسس التي لا بد من تطبيقها وصولا الى اسماء درجات الحماية والمأمونية للغذاء سواء كان مستوردا او منتجا محليا لمواكبة المتطلبات الاقليمية والعالمية.

ولفت الى ان انشاء المؤسسة عام 2008 كجهة متخصصة ومرجعية تعنى بصحة وسلامة وجودة الغذاء عبر تطبيق قانون الرقابة على الغذاء وتشكيل اللجان الفنية واعتماد تعليمات متعددة لتسهيل عملها باعتبارها الجهة الوحيدة التي تتولى الاشراف والرقابة على الغذاء بما في ذلك صلاحيته للاستهلاك البشري .

واكدت الدكتورة ميرفت مهيرات مديرة الرقابة الصحية والمهنية ان امانة عمان تعمل بالشراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع التجاري من اجل ضمان تحقيق اهدافها للوصول لمدينة صحية، مبينة ان الامانة تمتلك من الخبرات والمعارف التي تساعدها على تحقيق هذه الاهداف. وعرضت المهندسة مرام حدادين رئيسة شعبة المضافات الغذائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء محور عن مواد التعبئة والتغليف ودروها في زيادة الثقة في المنتج الاردني، حيث اكدت ان المهام ودورها في زيادة الثقة في المنتج الاردني هو الموافقة على استيراد مواد التعبئة والتغليف، والكشف على المصانع المحلية الخاصة بمواد التعبئة والتغليف، بالاضافة الى اصدار شهادات الصنف الغذائي "خاصة بالسوق المحلي"، واصدار شهادات ملامسة الغذاء "خاصة بالتصدير".

ومن جانبه اكد نائب نقيب المطاعم والحلويات الاردنية الدكتور محمد ابو زغلة انه لا بد من ترسيخ الشراكة بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وباقي المؤسسات الرقابية من جهة وبين نقابة اصحاب المطاعم والحلويات من جهة اخرى وذلك للوصول الى مستقبل نفتخر بتقديمه للاجيال القادمة.الدستور