جراسا -

ما أعرفه أن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات رجل صادق ويتحرى العدالة في عمله وهو على رأس مؤسسة عامة، الأصل فيها أنها تسعى إلى ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، كونها ذات مساس بحق المواطن الباحث عن وظيفة في أجهزة الدولة المدنية المختلفة، وهو أحد الحقوق التي نصّ عليها الدستور، وقد خاطبت رئيس الديوان قبل عدّة أشهر لإنصاف شخص مَلّ لا بل "انفلق..!" من طول الانتظار والوعود لكي يتم تعيينه في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة، ويبدو أن "معالي" رئيس الديوان قد التبس عليه الأمر فلم يفهمني جيداً، وظنّ أنني أتوسّط لهذا الشخص لكي يتم تعيينه بوظيفة مدير أو ربما أمين عام أو حتى وزير، مع العلم أن هذه الوظائف ليس مجالها ديوان الخدمة، وإنما ما قيل أنه نظام التعيين على الوظائف القيادية في الدولة، وهي فوق الديوان وفوق القانون أحياناً، لأنك لا تدري كيف يتم التعامل مع المتقدمين لهذه الوظائف ولا كيف يتم اختيارهم عبر لجان لا ندري أيضاً ما هي "ميكانيزمات" عملها وكيف تتخذ توصياتها وقراراتها...!
المهم، في موضوعنا أن سمير الذي لا يُطالب إلاّ بوظيفة بسيطة من وظائف الفئة الثالثة ليحصل منها على راتب متواضع ينقله وأسرته من دائرة الفقر الذي يعيشونه، لم يعد قادراً على مزيد من الانتظار، ففي كل مرة يتلقى وعوداً بأن موعد تعيينه قد أزِف، ولكن ذلك لا يتحقق، ويُفاجَأ المسكين بأن عليه أن ينتظر وينتظر وينتظر، فأبواب الوظيفة لم تُفتَح له بعد..!
ما يحصل شيء مذهل ومؤلم، فهل سُدّت أبواب الدولة وأبواب ديوان الخدمة المدنية أمام هذا المواطن البسيط الذي يطالب بحق أصيل من حقوقه، لا سيّما وأنه كان قد تعرّض سابقاً لحادث عمل أدّى إلى إفقاده القدرة على ممارسة مهنته كنجّار، هل عجزت الدولة بأركانها وأجهزتها عن إيجاد عمل يلائم هذا المواطن، الذي أبدى كامل استعداده للعمل في أي وظيفة بسيطة من وظائف الفئة الثالثة..؟! وفي الوقت الذي كان يتم فيه إبلاغ سمير بأن موعد تعيينه قد اقترب، إذا به يُفاجأ قبل أيام بأن أحد موظفي الديوان يخبره بأن رقم دوره ضمن الفئة إياها أصبح بقدرة قادر فوق المائة والعشرين، ما يعني أن حُلُمَه في التعيين الذي كان يُصوَّر له بأنه قريب قد تبخّر، وربما إلى الأبد..!!
لطالما سمعت الدكتور خلف هميسات يؤكّد ويُقسِم على الالتزام بالعدالة وتكافؤ الفرص بالتعيين، ويتحدّى وجود أي تجاوزات على هذا المبدأ، وكنت أود منه لو لم يفعل، لأن ما نعلمه أن هناك تجاوزات حصلت وتحصل، ولا أرغب بالكتابة بشأنها، لكن الموضوع الذي يتصل بالجانب الإنساني، هو الموضوع الأهم، ولا يجوز للديوان أو لأي من مسؤوليه أن يتنصلوا من مسؤولياتهم إزاء قضية إنسانية مثل قضية سمير التي نحن بصددها..!
آمل من رئيس الديوان أن يولي موضوع سمير جُلّ اهتمامه هذه المرّة، فإذا لم يكن يرغب أو لم يعتزم ترشيح اسمه للتعيين وبصورة عاجلة، فعليه أن يُبلغه حتى يبحث عن طريق آخر للكسب، مع صعوبة ذلك لمنْ هو في مثل حالته..!
ليست لي أي مصلحة في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها روح العدالة ورفع الظلم عن إنسان أعتقد أنه يحتاج إلى الإنصاف، هي التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع، وقد عاهدت نفسي على المضي في هذا الطريق، طريق العدالة ومسيرتها المباركة الوعِرة، وسوف أظل أدافع عن حق هذا المواطن بالتعيين.. ولن أشعر بيأس أو بأس، ولن أرفع القلم حتى يستقر "سمير" في وظيفة تُوفر له ولأسرته حياة كريمة دون مِنّةٍ من أحد أو تجمّل..!

Subaihi_99@yahoo.com