جراسا -

 محمود الشرعان -  انتهى اجتماع عقد مساء السبت في مدينة البترا بدعوة من نائب اللواء عدنان الفرجات بمشاركة اهالي اللواء لبحث تداعيات قرار هيئة ادعاء مكافحة الفساد الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لتجار الاجل في المدينة، وللاطلاع على اهم المستجدات في قضية تجارة السيارات وصولا لحل تصالحي تجنبا لتداعياته.

ونفى النائب الفرجات ان القرار التحفظي حول لوحدة الجرائم الاقتصادية "غسيل الأمول " في هيئة مكافحة الفساد بقرار من قبل البنك المركزي جراء حجم التداول الملفت للانتباه مشيرا ان حجم تداول احد تجار من ابناء المدينة الآجل قدر بنحو 29 مليون دينار للعام 2014 دون الكشف عن حجم التداول لبقية التجار العاملين في القطاع نفسه ، نافيا ان يكون القرار ضمن تبعات التهرب الضريبي.

وقال الفرجات ان المدينة امام ازمة حقيقة تستوجب الحل الاصلاحي وتدخل الحكماء والعقلاء لادراتها وعدم تركها للشائعات والاقاويل تنجنبا لاي مكروه ، مضيفا ان تجار الشراء بشكات الآجل تعهدوا بدفع المبالغ المترتبة عليهم نقدا وفق وقت استحقاقها دون اللجوء الى عرضها على البنوك المحلية.

واعلن النائب الفرجات عبر صفحته التواصل الاجتماعي لاقامة اجتماع عام لاهالي لواء البترا مساء البست وجاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

الى ابناء اللياثنة عامة ..
أرجو العلم بأنه سيقام اجتماع عام لاهالي وادي موسى بعد صلاة المغرب من هذا المساء وذلك في ساحة مجمع الباصات السياحية ( بجانب مركز الزوار) .

وذلك من اجل اطلاعكم على اهم المستجدات في قضية تجارة السيارات والوصول الى حل تصالحي لتجنيب وادي موسى من اي مكروه لا قدر الله .

مذكراً بأن أبناء اللياثنة الكرام تتوحد كلمتهم على قول الحق تعالى " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " صدق الله العظيم . وامتثالاً لقول الرسول الكريم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليقل خيرا أو ليصمت" .
 
نحن امام ازمة كبيرة بحاجة الى الحكماء والعقلاء لادارتها وعدم تركها للشائعات والاقاويل .
اللهم انت الحق وانت الشاهد انني قد بلغت .

اخوكم ونائبكم عدنان الفرجات

وكانت هيئة مكافحة الفساد اصدرت قرار الخميس الحجز التحفظي على اموال تجار الشيكات المؤجلة رافقها تكهنات واجتهاد الشارع ان القرار جاء نتيجة قرار ضريبي.