جراسا -

خاص - اثارت التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان على قانونها الذي أقر قبل نصف قرن ، حفيظة القوى الاسلامية وحلفائها والتي تداعت أمس لمؤتمر صحفي اقرب ما يكون لاجتماع مغلق في ظل غياب وسائل الاعلام لولا حضور يتيم لاحدى القنوات المحسوبة على الاسلاميين.

وتجنب البيان الختامي الذي خلص اليها المجتمعون التسعة، وعاشرهم مراسل احدى القنوات المحلية، التطرق للتعديلات، وخاصة تلك المتعلقة بتمديد ولاية المجلس لمدة عام مساواة بنقابة الأطباء والصيادلة ، حيث اكتفى المجتمعون بإثارة قرار تأجيل الانتخابات المقررة في ٢١ حزيران الى ٢١ أب نظرا لتعذر الاقتراع في شهر رمضان .

قانون نقابة أطباء الأسنان يعطي لوزير الصحة منفردا صلاحية دعوة الهيئة العامة للانعقاد للتحضير للانتخابات ، وللمجلس ان يحدد موعد انعقادها وهو ما تم بالفعل، حيث تشير المعلومات الى ان وزير الصحة قرر تأجيل انعقاد الهيئة العامة الى ما بعد شهر رمضان فيما قرر مجلس النقابة في اجتماعه قبل الأخير تحديد موعد الانتخابات في ٢١ أب المقبل .

بيان "الأربعة" ، أبدى رفضه لتأجيل الانتخابات، علما ان الموقعين على البيان وهم أربعة أعضاء من اصل ١٠ أعضاء ما يشي بأن ثمة من يخوض معركة انتخابية مبكرة انطلاقا من تحريض الهيئة العامة ضد المنافسين المتوقعين.

نقيب أطباء الأسنان الدكتور ابراهيم الطراونة علق على البيان قائلا ان الموقعين عليه لا يملكون الحق بالحديث باسم مجلس النقابة ، مؤكدا ان المجلس أقر تأجيل الانتخابات في جلسته قبل الاخيرة .

وأضاف النقيب الطراونة ان موقف النقابة من تأجيل اجتماع الهيئة العامة من صلاحيات وزير الصحة ، الى ان بعض الزملاء يجهلون قانون نقابتهم ، معتبرا ان تزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك يشكل عائقا امام الناخبين ، سيما ان موعد إغلاق الصناديق تزامن مع موعد الافطار ، ما استدعى وفق اجتهاد الوزير تأجيلها .

ويرى الطراونة ان الضجة التي يثيرها البعض تستهدف تضليل الهيئة العامة لأغراض انتخابية بحتة ، مشيرا الى ان ثمة قوى فاقدة للقبول في الساحة النقابية ولا تملك قاعدة انتخابية هي من تثير مثل هذه القضايا ، داعيا إياه الى الاطلاع على قوانين وانظمة النقابة قبل الخروج بتصريحات وبيانات ومواقف تظهر "أمية" قانونية.

احد الموقعين على القرار عضو المجلس الدكتور نايف يونس "تيار إسلامي" برر "الانقلاب" على قرار المجلس ،بحسب تعبيره، بتعرض زملائه للتضليل ، ورغم إقراره بموافقة المجلس على تحديد موعد الانتخابات في الجلسة قبل الاخيرة ، الا انه عاد وأوضح ان أعضاء المجلس تعرضوا للتضليل حين ابلغوا ان الوزير ارتأى تأجيل انعقاد الهيئة العامة لتعذره في شهر رمضان ، ليتبين لاحقا بان قرار الوزير جاء بناء على طلب من النقيب دون علم المجلس وهو ما اعتبره يونس تجاوزا لدور المجلس.

وأشار الى ان التعديلات اقرتها الحكومة في الوقت الذي لايزال القضاء ينظر في شكوى ضد التعديلات.

اللافت ان يونس لم يحضر الجلسة التي أقر فيها قرار التأجيل وفق معلوماتنا ، كما انه يقر بان غالبية أعضاء المجلس لم يعترضوا على القرار وهذا يفسر غيابهم عن اجتماع الامس .

وكشف حديث يونس لـ"جراسا" الدوافع وراء الاعتراض على التأجيل، حين اتهم المجلس باقرار التعديلات على قانون النقابة بوسائل غير ديمقراطية ، موضحا ان الهيئة العامة لم توافق على التعديلات بحسبه، الا ان معلومات جراسا تؤكد ان الهيئة العامة اقرت التعديلات بالاغلبية غير ان ادراج نص مقترح بتمديد ولاية المجلس اثار اعتراض التيار الاسلامي في وقتها ، ولاحقا ومع بدء العد التنازلي للانتخابات وجد الاسلاميون من هذا النص ما يمكنه ، بحسبهم ، ان يدغدغ مشاعر الناخبين ، الا ان الغاية الحقيقية ، وفق مصادر نقابية، تكمن في الإطاحة بالنقيب الحالي والحيلولة دون اعادة انتخابه لما يمثله من تهديد لمصالح ومكاسب البعض بحسب المصادر .

وعلى سبيل تنشيط الذاكرة ، توضح مصادر قانونية الى ان التعديلات التي رفعها مجلس النقابة الى الحكومة ليست سوى توصيات ، وان لديوان التشريع الأخذ بالتوصيات او تجاهلها واقرار تعديلات جديدة ترسل بموجبها الى مجلس الأمة صاحب القرار الاول والأخير بالشكل النهائي الذي سيخرج عليه القانون المعدل .

بمعنى اخر ، فان اللغط الذي يدور حاليا داخل نقابة أطباء الأسنان بداية حول التأجيل وليست انتهاء بتعديل القانون ، لا قيمة له طالما ان القرار الاول والأخير في الحالتين يملكه من هم خارج أسوار النقابة ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان المناكفات والصراعات الانتخابية التي يتم تحريكها ايضا من خارج أسوار النقابة أصبحت هاجسا يقلق أطباء الأسنان الذين يعبرون في مجالسهم الخاصة عن استيائهم ازاء انشغال أعضاء المجلس بمناكفات شخصية ، لا تصب في صالح العمل النقابي وقد تعرقل تعديل قانون النقابة بعد ان نفض النقيب غبار الزمن عنه وأعاد تحديثه في إنجاز عجز عنه اسلافه.

فيما يرى خصومه ان التعديلات على القانون هي خلاصة جهد واجتهاد متراكم ولا ينسب الطراونة .

وتاليا نص البيان :

نحن أعضاء في مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنية وفي ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها النقابات المهنية بشكل عام ونقابة أطباء الأسنان الأردنية بشكل خاص وجدنا لزاما علينا إصدار هذا البيان لإطلاع الهيئة العامة في نقابتنا على حيثيات تأجيل إنتخابات نقابة أطباء الأسنان الأردنية من 21-6-2015 لتصبح 21-8-2015 لإعتقادنا بوجود خلل شاب إتخاذ هذا القرار وأدى إلى هذا التأجيل حيث انه :

1- لم يصدر قرار رسمي من مجلس النقابة فيما يتعلق بمخاطبة وزير الصحة بالتأجيل وأن اي كتاب تم توجيهه من النقابة لم يستند لقرار رسمي من المجلس وبالتالي لم يكن ضمن إرادة وموافقة المجلس بالتوصية على هذا التأجيل .

2- تم مخاطبة وزير الصحة من قبل نقيب أطباء الأسنان بكتاب صادر عن النقابة بطلب إقرار تأجيل الإجتماع السنوي للهيئة العامة لأطباء الأسنان بحجة وجود ظروف إستثنائية متمثلة بإعتبار شهر رمضان المبارك ظرفا إستثنائيا يحول دون إنعقاد إجتماع الهيئة العامة السنوي والإنتخابات وهذا مالم يقره مجلس النقابة .

إننا إذ نعلن أننا مع المحافظة على هيبة الهيئة العامة التي هي مصدر شرعيتنا الوحيد ، و هيبة مجلس النقابة لذا فاننا نعلن رفضنا لهذه السياسة الاحادية الاقصائية المتبعة وما آلت او ستؤول إليه من نتائج .ونطلب من نقيب اطباء الاسنان الدعوة لاجتماع طارىء لمجلس النقابة للوقوف على هذه الحيثيات و اتخاذ القرار المناسب ضمن توجهات الهيئة العامة.

1- د. بثينة الطراونة / عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان

2- د منال العزة / عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان

3- د طارق غطاس / عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان

4- د نايف يونس / عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان