جراسا -

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) لها بأنها "انتهزت فرصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لتصفية الحسابات بلا رحمة مع خصومها الفلسطينيين منفذة سلسلة عمليات "قتل غير مشروع" وجرائم حرب.

وقال يحيى موسى، القيادي في الحركة، إن اتهامات المنظمة "مرفوضة" مضيفا أنها اتهامات "سياسية ومتحيزة".

وأكد موسى أن تقرير المنظمة يهدف إلى تبييض وجه إسرائيل والالتفاف على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الحرب التي شنتها الصيف الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطيني.

وتابع "ظروف الحرب يفرضها الميدان، وحماس حركة تحرر وطني لا ترتكب أي جرائم خارجة عن القانون، وعلى المنظمة أن تقوم بتحقيقات منصفة وعادلة وشاملة، فما يجري هو تبرئة لإسرائيل على جرائمها وتغطية على قتلها الأطفال والنساء".

ودعا موسى، المنظمة الدولية، إلى الخروج بتقارير عادلة تقدم قادة إسرائيل إلى المحاكم الدولية، مطالبا المنظمة بالعدول عن اتهاماتها.

وقالت أمنستي إن حركة حماس قامت "حملة وحشية من أعمال الاختطاف والتعذيب والقتل غير المشروع استهدفت الفلسطينيين المتهمين بالتعاون مع إسرائيل وغيرهم خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة".على حد وصف المنظمة.

وذكرت تقرير المنظمة الدولية حركة حماس بأنها أعدمت 23 شخصاً على الأقل خارج نطاق القضاء.

جاء ذلك في تقرير نشرته أمنستي على موقعها الإلكتروني اليوم تحت عنوان "خنق الرقاب.. عمليات الاختطاف، والتعذيب، والإعدام دون محاكمة للفلسطينيين على أيدي قوات حماس خلال الصراع بين غزة وإسرائيل عام 2014".

ووفق التقرير فإن حماس "في فوضى الصراع" أطلقت لقواتها الأمنية لتنفيذ "انتهاكات مفزعة" من بينها انتهاكات ضد أشخاص محتجزين لديها. وكانت هذه الأفعال "التي تقشعر لها الأبدان والتي يعد بعضها جرائم حرب، تهدف إلى الانتقام وبث الخوف في أرجاء قطاع غزة".

وأضافت أمنستي بتقريرها أن قوات حماس قامت كذلك "باختطاف، أو تعذيب، أو مهاجمة بعض أعضاء وأنصار حركة فتح، وهي المنظمة السياسية الرئيسية المنافسة في غزة، ومن بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".