جراسا -

مراسلنا في رام الله  - نهاد الطويل - بدأت شركة ايطالية متخصصة بتنفيذ مخطط شمولي للطرق والنقل والمواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة والممر الآمن بتمويل أوروبي.

وأكد وكيل وزارة المواصلات عمار ياسين في تصريح له بدء تنفيذ مشروع المخطط الشمولي الذي يهدف الى وضع مخطط للطرق في الضفة وغزة وربطها معا عبر الممر الآمن، وايصالها بالدول المجاورة للاعداد للدولة الفلسطينية العتيدة.

ونصت إحدى المواد الرئيسية في اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينة واسرائيل على إلزام إسرائيل بالسماح بتشغيل ممر آمن بين غزة والضفة، لإتاحة مرور الأشخاص بحرية، وفي عام 1999 تم تشغيل الممر الآمن، لكن مع اندلاع الانتفاضة عام 2000 أغلقت إسرائيل هذا الممر.

ويسمى بـ" الممر الآمن" كونه يخضع للسيطرة والسيادة الاسرائيلة، وهو طريق يبلغ 44 كيلو متراً.

واوضح ياسين ان طواقم من الشركة بمساندة ودعم من وزارة النقل والمواصلات تقوم بجولات في مدن الضفة الغربية واراضي عام 1967 وتحدد نقاط الاختناقات المرورية، واعداد مسح شمولي، لاعداد المخطط، مضيفا ان عملية المسح ستأخذ مدة شهرين في الضفة قبل ان ينتقل الطاقم للعمل في قطاع غزة.

وأشار الى ان المشروع الممول من بنك الاستثمار الاوروبي سينتهي العمل منه العام القادم.

وسيبحث الطاقم اسباب الازدحامات المرورية، واوقاتها واعداد المركبات التي تسلك كل طريق، واوقات الازمات، واعداد خطط للطرق لانهاء الازمة، وربط المدن بعضها ببعض، وايصال الضفة الغربية مع الاردن، وقطاع غزة مع مصر. قال الوكيل.

وأضاف ان الطاقم يبدأ عمله عند الخامسة صباحا، وسيقوم بتوجيه اسئلة لبعض ركاب المركبات بطريقة عشوائية لمعرفة سبب توجههم الى رام الله مثلا، بهدف المسح الشامل.

وأشار وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية الى ان المخطط سيعالج كل مواضيع النقل وسيشمل على حاجة فلسطين من سكك حديد وانفاق ومطارات وميناء وشبكات طرق حديثة لخدمة المواطنين.

وقال انه يمكن للمدن الفلسطينية بالداخل ان تستفيد من المخطط لشبكة طرقها عند الانتهاء منه على امل تنفيذ المخطط خارج المدن ومع الدول المجاورة بالمستقبل.

واعترف ياسين بان الشوارع الفلسطينية داخل معظم المدن لم تعد تحتمل الكثافة السكانية والزيادة الكبيرة في اعداد المركبات، وذلك نتيجة التخطيط العشوائي.

بأتي ذلك في ظل الإعلان الجديد على لسان  سفير فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور والذي قدم ما يراه استراتيجية فلسطين القادمة في مجلس الامن والتي حددها بأربع خطوات:

اولا: اعتماد قرار شمولي يحدد سقف زمني لانهاء المفاوضات وانهاء الاحتلال حيث يرتكز على اسس الحل المستندة على القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وخطة الطريق والمبادرة العربية والتي يمكن ان تترجم بمحددات ثلاث هي:

أ‌. دولتين على حدود 67 .

ب‌. القدس عاصمة لدولتين ( القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ).

ت‌. حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين على اساس القانون وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما فيها ذ94 ومبادرة السلام العربية.

1. يعتمد اسلوبا تفاوضيا جماعيا بدل المفاوضات الثنائية تشارك به الدول الخمس الدائمة العضوية والدول العربية المعنية ودول اخرى بالاضافة الى فلسطين واسرائيل.

ثانيا: في حال رفض الخيار الاول نذهب الى مؤتمر دولي محدد المعارف لتنفيذ مبادرة السلام العربية حيث ان عليها ترحيب دولي جماعي.

ثالثا: الخطوة التالية ستكون اعتماد قرار يدعو الى وقف الاستيطان مرتبط بآلية جماعية لانجاز انهاء الاحتلال في فترة محددة وانجاز دولة فلسطين لتجسيد القرار الدولي لحل الدولتين.

رابعا: وستكون الخطوة النهائية تقديم قرار لمجلس الامن يوصي المجلس عبر منطوقة بقبول عضوية دولة فلسطين يشكل كامل في الامم المتحدة. وحتى لون هذا القرار جوبه بفيتو امريكي الا اننا نملك اغلبية تتعدى تسعة اصوات ولتتحمل الاطراف التي ترفض المسؤولية الكاملة آخذين بعين اعتبار اننا بكل الاحوال سنكون في وضع افضل مما كانت عليه اسرائيل عندما قدمت طلب عضويتها في 17/4/1948 حيث لم تحقق عدد اصوات الحسم المعادلة لـــ (9) اصوات في هذه الايام.

كما اشار رياض منصور ان دولة فلسطين لديها الكثير من الخيارات ايضا في الجمعية العامة حيث يمكن ان تلجأ الى سلسلة من القرارات المؤثرة عالميا منها استئناف العمل في الدورة الطارئة العاشرة (متحدين من اجل السلام) والتي تم تعليقها مؤقتا بحيث نستطيع العودة لها لمناقشة المواضيع التي نريد ونصدر قرارات بشأن عقوبات سواء حول الاستيطان وتهويد القدس وتوفير الحماية ورفع الحصار الجائر عن غزة وقضايا اخرى مفيدة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال .

وفي معرض تعليقه ماذا يمكن ان تؤثر القرارات فهناك الكثير، قال منصور "ان الوضع الان مختلف فنحن نبحث عن قرارات مرتبطة بإرادة عملية للتنفيذ واذا كان الأمريكان لا تعجبهم مقترحاتنا فليتقدموا ببديل لها وليعطونا خيارات أخرى".

وأضاف : " يجب ان لا يلومنا احد للجوء الى كل هذه الخيارات السلمية والقانونية والحضارية بينما اسرائيل القائمة بالاحتلال تمارس كافة اشكال العمل الغير قانوني ولا يوقفها احد بما في ذلك مجلس الامن واذا اغلقت كافة الابواب في وجوهنا فنحن سنستعمل كل الادوات في الاماكن التي نحن اقوياء بها ونملك دعما هائلا وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وختم منصور قوله ان الوضع العالمي تغير لصالح فلسطين بعد اعتراف الامم المتحدة بدولة غير كاملة العضوية في 29/11/2012 فاليوم نجلس مثلنا مثل دول العالم المتحضر لمناقشة قضايا انسانية فلم تعد اتفاقية اوسلو موجودة فقد دق الاعترف الدولي آخر مسمار في تابوتها والعالم اليوم يستقبل دولة فلسطين في كل محفل حتى الدول التي لم تعترف بها تضطر للتعامل معنا كدولة في الامم المتحدة وعلينا ان نستعد لما هو قادم.