جراسا -

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاردني صباح الاثنين اجتماعاً موسعاً قررت في نهايته تكليف المكتب السياسي بإصدار بيان بمناسبة عيد الاستقلال، في ما يلي نصه:

يستقبل شعبنا الذكرى الـ 69 لاستقلال دولته الوطنية بمشاعر متضاربة يمتزج فيها واجب الاحتفاء مجدداً وفي المقام الاول، بتلك الكوكبه من المناضلين الوطنيين الذين رفضوا الخنوع للانتداب البريطاني وعارضوا المعاهدة الجائرة التي أملاها في ظروف غير متكافئة، وواصلوا النضال دون كلل أو ملل لانتزاع اعتراف سلطات الانتداب باستقلال البلاد، والاشادة بكل ما أنجز وتحقق على امتداد سبعة عقود في شتى ميادين الحياة بسواعد عمال الاردن وكادحيه، وأدمغة كوادره الوطنية، امتزج ذلك مع احساس عميق بأسى، تنامى الى استياء وسخط، مع كل فشلٍ لحق بمشاريع التنمية الاقتصادية المستقلة، وضياع لفرص حقيقية لم تستغل على الوجه الأكمل لبناء دولة مدنية ديمقراطية قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها والارتقاء بمستوى معيشتهم ورفاهيتهم، وتبديدٍ وتعطيل لطاقات بشرية ومادية.

اننا على يقين أنه لو لم يتم اجهاض الانجازات التي تحققت خلال العقد الاول من حقبة الاستقلال، ولم يتم الاجهاز على التجربة السياسية والحزبية والديمقراطية التي شهدها الاردن خلال هذه السنوات العشر، لاتخذت البلاد بالقطع، مساراً مغايراً للمسار الذي سارت عليه طيلة العقود الستة التالية، ولكان لدينا اليوم تجربة برلمانية ناضجة تستند الى تقاليد راسخة، وحكومات برلمانية تحظى بالثقة وذات هيبة ونفوذ، وأحزاب متجذرة، وتداولاً للسلطة ومشاركة شعبية فاعلة، واقتصادا وطنياً متحرراً من التبعية للمراكز الرأسمالية ومؤسسساتها المالية الدولية، ولكان بلدنا أكثر منعة، واعظم قدرة على مجابهة التحديات التي يفرضها تصاعد عدوانية اسرائيل وتنامي نزعتها التوسعية، ومواجهة تداعيات التدخل الاجنبي في شؤون الوطن العربي، وخلق المزيد من بؤر التوتر في ربوعه سواء بدعم العدوانية الاسرائيلية او بتفجير صواعق التناقضات الأثنية والطائفية والمذهبية التي عجز النظام الرسمي العربي عن حلها، أو بإنشاء وتأمين شتى اشكال الدعم للعصابات التكفيرية والارهابية والمتطرفة.

وها نحن نعود بعد سبعة عقود من انتزاع الاستقلال لمعالجة ذات الاشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية التي طرحت بعيد الاستقلال، مع فارق جوهري أن مواصلة الحكومات الاردنية المتعاقبة التمسك بذات النهج الذي ولّد هذه الاشكالات قد أضفى عليها طابعاً أكثر حدة وتفاقماً وتعقيداً.

ان الاجيال المعاصرة من الاردنيين تتوق الى صيانة مضامين الاستقلال الذي انتزعه أباؤهم وأجدادهم بتضحيات جسيمة، وتدعو الى التخلص سريعاً من مخلفات حقبة تستمر بعض مظاهرها المحفزة للاحتقان الشعبي الواسع لغاية الان، شهدت نجاحات لا شك فيها، لكنها شهدت ايضاً اخطاء واخفاقات مريرة، من خلال التخلي عن النهج السياسي والاقتصادي- الاجتماعي الذي ثبت انه يعمق من مظاهر الأزمة الشاملة، ويقود البلاد الى طريق مسدود.

تجنب هذه المأزق صعب، لكنه ممكن. وهذا يتطلب في المقام الاول الاعتراف باننا نعيش مظاهر أزمة، وأن يتم ثانياً امتلاك الارادة السياسية المطلوبة لاحداث الانعطافة عن الطريق الذي يوصل البلاد الى المأزق المحتوم، وثالثاُ سن منظومة من التشريعات الديمقراطية للانتخابات والاحزاب والمنظمات الاجتماعية والنقابية العمالية، تُمكّن أحزاب وقوى التيار الشعبي البديل من الوصول الى البرلمان لتستخدم منبره وصلاحياته لاجبار الحكومة على تغيير نهجها وتبديل سياساتها بما ينسجم مع احتياجات البلاد للتنمية المستقلة والمتحررة من أي تبعية للخارج، وللشروع في عملية تغيير سياسي واجتماعي وديمقراطي تتواصل دون ابطاء او توقف تقترن بتعزيز الوحدة الوطنية المستندة الى الالتزام بالمواطنة والحريات الديمقراطية والعامة.