جراسا -

حكمت محكمة عوفر العسكرية، اليوم الاثنين، على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك، بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف شيكل.

وذكر مركز أحرار لدراسات الأسرى في بيان صحفي ، أن 14 جلسة محاكمة عقدت للدكتور دويك منذ اعتقاله، وجهت خلالها له تهم منها إلقاء كلمات خطابية في إحدى المناسبات الجماهيرية في الضفة المحتلة قبل أعوام.

وكانت آخر جلسة للمحكمة عقدت قبل أيام، وطلب فيها المدعي العام (الإسرائيلي) الحكم على دويك بالسجن 14 شهرا وهو ما رفضه المحامي حينها.

وكان الاحتلال قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014 ، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من قيادات حركة "حماس" ونواب المجلس التشريعي الممثلين عن الحركة.

يشار أن دويك اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال، ويتجاوز مجموع ما أمضاه في الأسر أربعة أعوام، ويعاني من عدة مشكلات صحية كالضغط والسكري.

واستنكر المركز الحقوقي الحكم الصادر بحق دويك، مطالبا بضرورة الإفراج عن كافة نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال وعلى رأسهم د. عزيز دويك.

وأوضح مدير مركز "أحرار" الحقوقي فؤاد الخفش أن الاحتلال يستهدف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متعمد منذ انتخابات 2006 والتي فازت فيها حركة "حماس"، ويضيق الخناق عليهم ويمنعهم من أداء دورهم المنوط بهم القيام به تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار أن الاحتلال يستمر باعتقال 12 نائبا في سجونه ومعتقلاته، وهم: رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، حسني البوريني، محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي، والنائب خالدة جرارة آخر النواب المعتقلين.

من جهتها، استنكرت كتلة التغيير والاصلاح بشدة الحكم الجائر بحق د.عزيز دويك، مطالبة البرلمانات الدولية بالتحرك وإدانة الحكم والعمل على إطلاق سراحه وكافة النواب الأسرى فورا.