جراسا -

خاص - نصت التعليمات المنظمة لترخيص أي نشاط تجاري بشكل عام وبالأخص دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال على عدم جواز تحويل أي بناية سكنية أو شقة رخصت للغايات السكنية الى أماكن تمارس هذا النشاط دون موافقة سكان البناية جميعهم على اقامة ذلك النشاط داخل عمارتهم السكنية .

إلا أن متنفذون وجدوا متنفسا لهم داخل أمانة عمان الكبرى لتجاوز هذه التعليمات التي وضعت لضمان راحة وأمن السكان وكذلك توفير البيئة الملائمة لأي نشاط تجاري وبالأخص رعاية الأطفال .

"جراسا" تلقت شكوى من قاطني احدى البنايات السكنية في منطقة أم السماق أشاروا خلالها الى تجاوز وقعت فيه أمانة عمان الكبرى - منطقة أم السماق وخلدا بمنح احدى المتنفذات رخصة لإقامة حضانة للأطفال في شقة أرضية داخل البناية السكنية على الرغم من رفض السكان القاطنين فيها لاقامتها .

وأشار أحد السكان المتضررين في اتصال مع "جراسا" الى أن هذه الشقة كان يملكها اماراتي ولغايات السفر قام ببيعها الى أحد مالكي المطاعم المشهورة في عمان والذي بدوره قام بتأجير الشقة لهذه المتنفذة مقابل 15 ألف دينار سنوي .

وبحسب المتضرر فإنه بعد فترة تفاجؤوا بالجرافات والآليات تقوم باقتلاع أشجار الفواكه التي كانت مزروعة حول الشقة و كذلك خلع الشبك الحديدي و كما أنهم قاموا بتحويل أرضية "التراس" الى ساحة مصبوبة بالاسمنت والرمل بهدف تحويلها الى حضانة .

وبدورهم  قام السكان بتقديم شكوى جماعية لدى أمانة عمان الكبرى - منطقة أم السماق وخلدا وقابلوا مدير المنطقة المهندس حازم النعيمات الذي أوعز بدوره بازالة هذه الحضانة مما دعا السكان للاطمئنان .

إلا أنه وبعد مرور قرابة الشهر تفاجأ السكان بعودة هذه المتنفذة للاستمرار في أعمال التجهيز للحضانة حيث قامت بوضع ألواح من الزينكو على علو سور البناية كسقف للحضانة مما يهدد سلامة أطفال القاطنين في البناية بالخطر ، اضافة الي قيامها بوضع مراجيح للأطفال داخل الشقة وفي ساحاتها .

السكان توجهوا بشكوى جديدة لدى أمانة عمان الكبرى - منطقة أم السماق وخلدا فكان الرد النهائي منهم " صرنا معطيينها ترخيص " .

القضية باتت واضحة أمام ناظري الرأي العام و أمين عمان عقل بلتاجي مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تطبيق القانون في أروقة عمان الكبرى خاضع للمزاجية ولو كانت على حساب سيادة القانون .