جراسا -

مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل  - كشفت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير رئيس التجمع، لأول مرة عن التزامات ومسؤولية حكومة التوافق الوطني لتنفيذ المصالحة الوطنية استناداً لبنود اتفاقيه الوفاق الوطني 2011 وإعلان الشاطئ 2014.

شعبيا لم يعد الشارع يثق بالقيادات السياسية وذلك بعد سلسلة الاحباطات التي تسببت بها اخفاقات المصالحة وكافة التفاهمات التي توصلت لها حركتي "حماس وفتح" في مصر والسعودية واخيرا في قطاع،فيما لا زال الأمل معقودا على المضي قدما في طريق المصاالحة السياسية الحقيقية بين الفصيلين الأكبر في الشارع.

وبالنظر الى البنود الـ 15 التي "زركشت" صفحات اتفاق المصالحة فيتبين ان هذه البنود حبر على ورق وأن حكومة الوفاق الفلسطينية التي ولدت عقب الاتفاق حادت عن المسار وغردت خارج السرب،وذلك بسبب التحديات والمسؤوليات التي برزت بعد العدون الاخير على قطاع غزة  ناهيك عن الملفات الاقتصادية وسط تبادل الاتهامات.وفقا للمراقبين.

ويتضمن الاتفاق على النقاط التالية:

أولا: (تهيئة الأوضاع لإجراء الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) صفحة 5 من اتفاقية الوفاق الوطني 2011.

ثانيًا: (تحريم الاعتقال السياسي) صفحة7.

ثالثًا: (تكون الأجهزة الأمنية مهنية وغير فصائلية، مرجعيتها طبقا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية) صفحة7.

رابعًا : (احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن) صفحة 8.

خامسًا: (يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز) صفحة 8.

سادسًا: (يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة) صفحة 9.

سابعًا: (التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية "استيعاب، تقاعد أو نقل لوظائف مدنية") صفحة 10.

ثامنًا: (الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني لسنة 2005 ) لتكون على النحو التالي:

1- قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
2- قوى الأمن الداخلي (الشرطة، الدفاع المدني، الأمن الوقائي).
3- المخابرات العامة.
(وأي قوة أخرى أو موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاث) صفحة 10.

تاسعًا: (تبدأ عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة على أن يزداد العدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية) صفحة 10.

عاشرًا: (وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا، وتأمين الموازنات اللازمة من خلال صندوق وطني يمول عربيا، وأن تشرف على المصالحة المجتمعية) صفحة 16.

حادي عشر: (اعتبار الأفراد الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا عنف، وتتحمل السلطة الفلسطينية مسئولية معالجة قضاياهم بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنية) صفحة 18.

ثاني عشر: (الإشراف والمتابعة الكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة) صفحة 20.

ثالث عشر: (تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها، والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وتقوم اللجنة بعلمها وفق الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005 وبالقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل 14 يونيو 2007 والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها) صفحة 22.

رابع عشر: (تشكل لجنة قانونية مختصة بصلاحيات من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوي التي يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات للاعتراض على أي قرارات صدرت بحقهم دون الإجحاف بحقهم في اللجوء إلى القضاء حسب القانون) صفحة 22.

خامس عشر: (عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 يونيو 2007 إلى وظائفهم بما في ذلك المفصولون والمبعدون على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وإلغاء قرارات الفصل واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقلال القضاء وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني) صفحة 23.