جراسا -

شكلت أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية ضد عشرات الفلسطينيين في غزة صدمة كبيرة للشارع الغزي خاصة أنها جاءت بعد فترة من التهدئة الفعلية بين حماس التي تحكم غزة والسلطات المصرية.

وجاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من الاتهامات التي أطلقتها مصر ضد فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في عمليات عنف في مصر وبينها اقتحام السجون أبان الثورة المصرية.

اتهامات مصرية طالما كانت تقابلها حماس بالنفي المستمر على لسان قياداتها نافية كل "المزاعم" التي ترددها أوساط إعلامية مصرية، معتبرة ذلك محض افتراء يأتي ضمن إطار حملة إعلامية منتظمة لتشويه صورة الحركة وفقدان التعاطف الشعبي والجماهيري معها بدأ بقرار المحكمة المصرية بحظر حركة حماس واعتبارها منظمة إرهابية قبل نحو شهرين وصولا قرار المحكمة المصرية بإعدام ما يقارب 70 شخصا معظمهم ينتمون لحركة حماس على خلفية تهم متعددة.

جدير بالذكر انه قبل أيام أصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام نحو 70 شخصا من قطاع غزة وأحالت أوراقهم للمفتي وعلقت حركة حماس على هذا القرار بأنه "قرارا مؤسف وصادم".

وأكدت حماس أن العديد من الأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم بقائمة الإعدامات هما شهداء وأسرى بالسجون الإسرائيلية مثل: الشهيد رائد العطار والشهيد تيسير أبو سنيمة والأسير حسن سلامة المعتقل منذ العام 1996.

المواطن نعيم عبد العال الذي يسكن بمخيم رفح وهو احد الأسماء التي أدرجت بلائحة الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنائيات المصرية.

وقال عبد العال: "استغرب كيف يتم إدراجي بقائمة الإعدام وأنا لم أسافر إلى مصر في حياتي بل لم اخرج من قطاع غزة".

وأضاف وفقا لما نقلته عنه وكالة معا الفلسطينية : "أنا ليس لدى جواز سفر أصلا وتفاجأت عندما سمعت اسمي بقائمة الإعدامات".

ونوه نعيم الذي يبلغ من العمر 38 عاما وهو أب ل 8 أطفال:" انه لا ينتمي لأى فصيل ويعمل موظفا في الدفاع المدني".

وأكد : "أن من بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم 5 أشخاص من محافظة رفح بينهم شهيدان وهما: رائد العطار وتيسير أبو سنيمة بالإضافة إلى زميليه".

واختتم حديثه بتأكيده أنه "لم يخرج من قطاع غزة وليس لديه جواز سفر مطالبا القضاء المصري بضرورة تحرى الدقة قبل إصدار أحكام جائرة".