جراسا -

أقر مجلس النواب خلال الشهر الماضي" مشروع قانون حماية اللغة العربية" الذي يتراءى للبعض بانه نقلة نوعية في ترسيخ اللغة العربية إلا أن الدكتورة هناء الشلول رئيسة الجمعية الثقافية لللغة العربية ترى بأن هذا القانون لا يحمي اللغة العربية بل يحمي جيوب الحكومة لاحتوائه على أخطاء جمة وتساؤولات عديدة بحاجة إلى توضيح:
أهم هذه الملاحظات التي ذكرتها الشلول عند مقابلتها (حول قانون حماية اللغة العربية) :
- القانون لم يشتمل على هيئة مستقلة لإدارته وتفعيله، حتى تتمكن جميع مؤسسات الدولة من العودة إلى الهيئة في حالة الفصل والجزم وحل النزعات اللغوية، مثل قانون مكافحة الفساد، الهيئة المستقلة للانتخاب ، ... الخ، ام أن (قانون اللغة العربية) يندرج تحت ديوان المحاسبة؟! أم مجمع اللغة الأردني؟! ....، أم كل مؤسسة تدير وتحاسب بما تراه مناسب الخ.
- اللغة العربية لغة وطن بأكمله ، ولابد أن يفتي بها " مؤسسة معنية " أو تفعيل دور مجمع اللغة العربية وحده ، لأن كثرة المرجعيات واختلاف الاراء ستفسد اللغة فلا نريد ان نخلط الحبال بالنبال ، وتصبح لغتنا غريبة علينا. في حال تطبيق هذه المادة من القانون: ( تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاعلام لغايات دراسة وتوثيق الاوضاع الناتجة عن هذا القانون خلال سنة من إقراره لتصويب اوضاع المؤسسات والجهات الملزمة بتطبيق أحكامه).
- إن وضع امتحان اللغة العربية كشرط في الوظائف الحكومة خطوة رائعة ؟؟ لكن لماذا يستثنى من ذلك النواب عند ترشحهم لدخول المجلس، على الرغم من أنهم مشرّعون للانظمة والقوانين ، هل هذا ميزان الكفاءة؟؟؟؟، " يقولون ما لا يفعلون " صدق الله العظيم، فالتناقض واضح للمواطنين، هناك نواب للأسف لم يحصلوا على الصف السادس الابتدائي ومدير مكتبه يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، فكيف لهذا المجلس أن يشرّع قوانين ناظمة للغة القرآن الكريم؟!
- وهل المخالفة المالية ستطبق على مجلس النواب في خطاباته أم هناك حصانة لغوية لهم ؟!
- اللغة العربية ليست تجارة او وسيلة لفرض الضرائب مثل رغيف الخبز أو الكهرباء أو المحروقات أو الملابس ، هل وصل الحد للحكومة أن تتجرأ إلى وضع ضرائب على كلامنا؟؟؟
- وهل الطريق إلى سد مديونية الدولة من خلال فرض غرامات مالية ما بين 500 الى 1000 دينار كحد اعلى لكل من يخالف احكام القانون، هذا ليس معقولا لأن الاولوية في إعادة المناهج أولا ثم ماذا قدموا من للغة برامج ودورات وتأهيل؟ فخطوة فرض الضرائب لو وصلت إلى ملايين الدنانير لكن بعد أن نرى برامج الحكومة وتكاتف الجهود حتى نصل الى الغاية المنشودة وهي اتقان اللغة وليس الجباية.
- إن الفرق بين القانون الفرنسي والأردني حول حماية اللغة ، فرنسا قبل البدء بفرض الضرائب على الافراد والمؤسسات قامت أولاً بإعادة صياغة المناهج المدرسية والجامعية في توحيد لغتهم، قامت بوضع مراكز مجانية وتطوعية لتعزيز فكر جيلهم الناشئ حول عظمة لغتهم، ثم قدمت النصائح إلى مواطنيهم حول الاختيار الصحيح بعيدًا عن التلوث اللغوي، أم القانون الأردني للأسف أعطى المؤسسات والهيئات سنة واحدة كمهلة لتصويب أوضاعها، دون أن يقدموا بدائل مثل تغيير المناهج المدرسية والجامعية، وتقديم التوعية اللغوية في البرامج التلفزيونية .... الخ.
- لابد من تكاتف الجهود مع الوطن العربي حول قانون حماية اللغة العربية ، لان العربية ليست محصورة على الاردن فقط فمثلا عند استخدام كلمة ما أو مفردة علمية في بلدي وغير متعارف عليها في بلد عربي آخر سنحتاج في وقتها إلى مترجم.
- من حرص الحكومة على فرض الضرائب على اللغة العربية ستكون الأخطاء أكثر مثل المخالفات المرورية ، فلدينا أجهزة تقنية ومكلفة على الرغم من ذلك احتلت الاردن المرتبة الثالثة عالميًا في حوادث السير ، دون تطوير أووضع برامج لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج.
- كما اقر المجلس المادة التي تنص ( تسمى بأسماء عربية سليمة الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع وتستثنى من ذلك اسماء الاعلام غير العربية والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية العلمية و الاجتماعية و المؤسسات الخدمات والترفيه و السياحية وغيرها من المؤسسات ) فالمستثنى من القانون أكثر من المستثنى منه أي : ان الأعلام غير العربية التي لا يطبق عليها القانون أكثر من الاعلام العربية التي يطبق عليها القانون ، فكما يفسر الماء بالماء، هل يفهم أن الضرائب على المواطن الأردني فقط ؟؟! .
- واقر النواب المادة التي تنص على "يجب ان يكون باللغة العربية اي اعلان يبث او ينشر او يثبت على الطريق العام او في اي مكان عام او وسائط النقل العام ويجوز ان تضاف ترجمة له بلغة اجنبية على ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا" نعم خطوة جيدة، لكن هناك ما هو أهم : لغة الاعلام والصحافة وتقديم نصائح للجيل الناشئ لمحاربة كتابة العربية بحروف لاتينية في مواقع التواصل الاجتماعي.
- لا نريد أن تصبح علامات الإعراب : الرفع بالحكومة والنصب على المواطن والجر بلقمة العيش... القانون بحاجة إلى إعادة صياغة وفعالية أكثر قبل تطبيقه.