جراسا -

خاص - نضال سلامه - شددت وزارة التربية والتعليم وفي أكثر من مناسبة على ضرورة تحسين جودة التعليم في كافة مدارس المملكة بالشكل الذي يكفل للطلبة رسالة تعليمية هادفة تؤدي الأمل المنشود بنهضة الوطن .

لكن ومع التقدير للجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في هذا المجال تبقى ما أجمع عليه العديد من أولياء الأمور وكذلك المعلمين وهي قضية المدارس الخاصة التي غلبت المطامع المادية على حساب مصلحة الطالب و المعلم والرسالة التعليمية تبقى الكابوس الأكبر الذي يؤرق مضاجع المعلمين واولياء الأمور على حد سواء .

و لايغيب عن الأذهان ما تقوم به الكثير من المدارس الخاصة من عمليات تزوير في سجلات العلامات والوثائق وعمليات امتصاص لجهود الكثير من المعلمين وكما يقال بالعامية " على حساب شكرا" و تهدد بل وتعاقب المعلمين بأرزاقهم في حال مطالبته بحقه بالشكل القانوني .

أضف الى ذلك تزوير تلك المدارس المتعمد للحقائق أمام أولياء الأمور في سبيل أن يبقى ولي الأمر وسيلة الابتزاز المادية وكأن ولي الأمر الذي يكابد الليل بالنهار لتأمين عيش أسرته أضحى البنك المركزي الممول لجيوب أصحاب هذه المدارس الجشعة ، أما مستقبل الطالب فليذهب الى الجحيم .

بين يدينا تجاوزات نكشفها بالوثائق أمام وزارة التربية والتعليم حول احدى المدارس المشهورة والتي وفي عهد سابق تورطت بملف غرق طالب في برك السباحة التابعة لها بسبب الاهمال وهاهي تعود اليوم لتطل علينا بممارسات تزويرية للحقائق وممتهنة لحقوق المعلمين و أولياء الأمور .

وفي محطتنا الأولى هذه من ملف تجاوزات ومخالفات مدارس أكسفورد سنقف على مصداقية توثيق هذه المدرسة لانتظام دوام طلبة الصفوف الأول والثاني ثانوي فرع المعلوماتية في القسم الوطني الذين وبحسب الوثائق يحضرون الى المدرسة و لا يلتزمون بحضور الحصص التعليمية وبالأخص مادة التربية الإسلامية .

الوثائق المعروضة تشير الى أن معدل غياب الطلبة في الكشف المرفق يتراوح من 15 الى 25 يوما ومع ذلك قام المعلم برفع قوائم الأسماء المتغيبة الى ادارة المدرسة تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني التربوي إلا أن ادارة المدرسة أبلغت المعلم بعدم الاكتراث قائلة له " همه حرين " و لم تكتف بذلك بل قامت بإعداد سجل مختلف عن الأصلي تمهيدا لتقديمه الى وزارة التربية والتعليم مديرية التعليم الخاص وهو ما تم بالفعل و السبب في ذلك وبحسب ما قاله المدير الفني للمدرسة للمعلم " الشعبة هاي بتجيبلي 80 ألف بالسنة و انا بقدر أجيب أي معلم بدالك يدرس شهرين " .

و الأسوأ من ذلك أن هؤلاء الطلبة المتغيبون الذين ينص القانون على ضرورة رفعهم الى وزارة التربية والتعليم تمهيدا لحرمانهم من التقدم لامتحان الثانوية العامة احتصلوا وبقدرة قادرعلى أرقام وبطاقات جلوس لامتحان الثانوية العامة .


وقبل أن ننشر الوثائق المتعلقة بهذا الجانب نشير الى أن قانون التربية والتعليم ينص على أن عدد الأيام المسموح للطالب أن يتغيبها طوال العام 10 أيام و بخصوص المواد فيسمح للطالب في المراحل الثانوية أن يتغيب 9 ساعات فقط عن المادة الواحدة و خلاف ذلك يعاقب بالحرمان من المادة و بالحرمان من التقدم لامتحان الثانوية العامة ككل في حال تجاوز الغياب 10 أيام .

و الأمرّ من ذلك أن هؤلاء الطلبة المفترض حرمانهم تم عمل امتحانات مزورة لهم بعد امتناعهم عن حضور امتحان مادة التربية الاسلامية 5 مرات وفي السادسة وبعد أن رفض المعلم الانصياع لرغبات الادارة بالكذب على أولياء الأمور والقانون قامت ادارة المدرسة بعمل امتحان مزور أقحمت فيه اسم المعلم دون علمه ولم ينجح فيه سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد من الطلبة و الباقي بفعل المحسوبيات و بفعل حقائب النقود الرنانة تم وضع علامات غير حقيقية لهم .

نضع هذه القضية أمام وزارة التربية والتعليم وعلى لسان أولياء الأمور المتضررين نطالبها بأن لا تكتفي بتشكيل لجنة تحقيق بل عليها أن تداهم هذه المدرسة وبلا سابق موعد ولا انذار أن تقوم بعقد امتحان فجائي في مادة التربية الاسلامية لطلبة الأول ثانوي معلوماتية و ستكتشف الوزارة الحقيقة وحدها ، ونطالب في الوقت ذاته أن تنتبه لأذرع الفساد داخل مديرية التعليم الخاص والتي تربطها مصالح خاصة بمدارس "أكسفورد" تمكنها من أخذ الاحتياطات وتزويرلا وتهريب الوثائق قبل مداهمة فريق الوزارة لها .

ملاحظة : نعرض بالوثائق سجل علامات الشعب الأخرى التي يدرسها نفس المعلم ليتبين أن الخلل ليس في مهنيته والتزامه وانما في ادارة المدرسة في التعامل مع الشعبة المعنية وهي أول ثانوي وثاني ثانوي معلوماتية ليتبين الفرق وسنعرض في المحطة الثانية بالوثائق التجاوزات المتعلقة بنظام العمل مع المعلمين والاجازات و التعسف في انهاء خدمات المعلمين .

هذه الصورة توضح مصادقة المدير الفني والمعنيين بالادارة على الامتحان المزور

الامتحان المزور

التحصيل الحقيقي لطلبة الأول ثانوي والثاني معلوماتية