جراسا -

رفضت مصر على لسان وزارة خارجيتها أي تعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري، وذلك في أعقاب صدور انتقادات أميركية ومن جهات أجنبية أخرى حول أحكام الإعدام التي صدرت السبت الماضي بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان اليوم الاثنين، إن القاهرة تابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قرار محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر مع جهات أجنبية" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي.

وأضاف أن وزارة الخارجية ترفض التعليقات على "قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلا وموضوعا في الشؤون الداخلية للبلاد".

واوضح ان ما يثير الدهشة هو ان تتبارى هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب اعمال ارهابية ويتم محاكمتهم وفقا للقوانين العادية وتتوافر لهم جميع إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل او تتراخى هذه الدول عن إصدار بيانات تدين الحادث الارهابي الذي أدى الى استشهاد ثلاثة من القضاة في مصر.