ان ما يثير الاستهجان هو مدى الافراط في صحة المواطن الذي يشكل المورد الاهم في بلدنا الغالي ، فلا نريد ان يقع هذا المواطن او ان يكون حقلا للتجارب التي تضر بصحته والتي تأتي ضمن قرارات لا  ادري كيف تتخذ وهي بالأساس تمس الغذاء الامن لهذا المواطن ، فالأمن الغذائي المطلوب لا يتحقق الا اذا تمتع البشر كافة في الحصول على اغذية سليمة وصحية امنه ، فكم سمعنا عن الكشف عن استيراد اغذية فاسدة تم دخولها بلدنا الغالي وتم ضبطها لكن بعد ان استهلكها مواطننا الكريم ، ادخلها اصحاب الضمائر المريضة والذين لا يهمهم سوى جني الاموال على حساب صحة المواطن، رامين بعرض الحائط القوانين والتشريعات التي تحرم وتمنع دخول اية مواد فاسدة ،لكن والحمد لله ان هناك مؤسستان، المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء اللواتي لولاهن لم نكن نميز بين الصالح والطالح من الغذاء .

دولة الرئيس: انطلاقا من مقولة جلالة الملك المغفور له بأذن الله الحسين بن طلال المعظم الخالدة ان" الانسان هو اغلى ما نملك"، ودولتكم ابن هذا البلد والغيور على مصلحته ومصلحة وصحة ابنائه أكدتم على أن صحة المواطن وضمان سلامة غذائه تحتلان سلم الأولويات في عمل الحكومة ولا يمكن التساهل بها على الإطلاق وتحت أي مبرر.

هل يا دولة الرئيس قرار سماح وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة بمنح تراخيص لاستيراد ما يسمى "بودرة البيض" او "البيض المجفف"، والتي تدخل في صناعة الحلويات والجاتوهات قرارا صائبا بنظر دولتكم خصوصا وان جمعية حماية المستهلك اعربت عن قلقها بشأن ذلك القرار لما فيه من ضرر على صحة المواطن ، فانا لست طبيبا حتى احدد حجم الضرر او النفع لاستخدام هذه المادة ولكن اطلاعي على الكثير من التقارير والتي تشير الى ان تصنيع بودرة البيض يتم باستخدام مواد كيميائية ويعامل بالحرارة على درجة 45 مئوية، وبعد ذلك يتم طحنة وهذا يعني ان البيض يفقد الكثير من القيمة الغذائية عند تعرضه للحرارة ناهيك عن عملية الطحن التي تكسر الأحماض الامينية مما قد يلحق الضرر بصحة المستهلكين، وهذا ما اكدته جمعية حماية المستهلك الاردنية .

فمادة البيض وحتى المحلي منها اذا لم تراعى فيها ظروف التخزين فان تفسد على ارضها، وشواهد كثير على ذلك ان الكثير من العروض التي يعلن عنها بأسعار مخفضة من قبل محلات تجارية كبرى في بلدنا عن مادة البيض وجدت منتهية الصلاحية ومتعفنة ، فما بالكم ببودرة البيض التي لا تعرف ان كانت في اصلها صالحة ام لا فهي كسيخ( الشاورما) لا تعرف أي اللحوم المكدسة فيه ولا نتذوق الا مذاقه المبهر، فمادة البيض المحلي الطازج اعتقد انه عندنا في الاردن منها الفائض الكبير و بمعدل 14- 15 مليون بيضة شهريا بحسب المنتجين و هنا وباعتقادي انه ليس من الضرورة المجازفة بصحة المواطن لاستيراد هذه المادة او اية مادة غذائية دون ان تخضع الى دراسات علمية تقوم بها الجهة المعنية بالغذاء والدواء لتحديد الفوائد والمضار التي من الممكن أن تنجم عن استعمال هذه المادة وبيان اثرها على صحة المواطن الذي هو مورد اردننا الغالي قبل أن تقوم اية جهة بمنح تراخيص لاستيرادها.