من جديد تطفو على السطح قضيه بغايه الخطورة انها رغيف الخبز او طعام الفقير لتتحول الى مشكله بل الى ازمه بين الحكومة والشعب من جهه والحكومه والنواب من جهه اخرى فمشكلة الخبز
وأصبح حديث الساعة رغيف الخبز متزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية،حيث يرى البعض أن سبب أزمة الخبز يرجع لنقص الدقيق، ومنهم من يرى أن السبب هو النقص فى عدد المخابز التى تقوم بانتاج رغيف الخبز المُدعم، ومنهم من يلقى اللوم فى نقص رغيف الخبز على ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، وفريق من الناس يرى أن السبب هو التقصير فى الرقابة على تلك المخابز وآلية انتاج الخبز ومنهم من نسبه الى سلوك المواطن
ماعلينا فقد جاء تزامن أزمة الخبز مع ارتفاع الأسعار فأصبح هناك ربط تلقائى بينهما، وأن مشكلة رغيف الخبز فىالاردن تمثل إحدى نتائج موجة الغلاء التى تجتاح الأسواق بالنسبة لمُعظم السلع الغذائية، خاصة مع تزايد حجم الاستهلاك الناجم عن الزيادة السكانية والنقص فى كم المعروض من القمح، الذى أدى لمُضاعفة أسعاره بالإضافة لأوجه متعددة للتلاعب فى ملف الخبز المُدعم، والتى تمثل محصلة لتراكمات كثيرة، فشلت الحكومات المتعاقبة فى التصدى لها

وباتت ازمه الرغيف تحاصر الشعب الاردني بكل فئاته وطبقاته بالإضافة لمشكلات أخرى لا تقل تعقيدا وخطورة على حياة االاردنيين ،
قضية رغيف العيش لها بعد سياسي وبعد اجتماعي وبعد اقتصادي فالعيش معناه الحياة

ورغيف الخبز تتركز فيه دائما كل عيوب النظام السياسي من استبداد وفساد ، ويتجلى فيه أيضا كل محاسن النظام ، وحين تنظر إلى الرغيف الشعبي الذي يأكله الفقراء تجد ملامح النظام الفعلية ، وقضية رغيف العيش لا يهتم بها إلا الفقراء الذين لا يستطيعون العيش بدونه ، ومن هنا ترتبط ثورات الفقراء بالخبز في الأردن وغير الاردن ، ومن هنا فإن حل مشكلة الرغيف تتمثل في الديمقراطية التي تبدأ بحرية الرأي
فالنظام الرأسمالي نفسه استـثـني السلع الاستراتيجية ومنها القمح او الخبز من تقلبات السوق واخضعها لسياسة الدولة ، ولكن ماجرى على الساحه العالميه وضعنا في هذا الموقف الذي لانحسد عليه حتى بتنا رهن قضايا الاكل والشرب وقد كانت اخر تفكير الانسان الاردني
إن السبب هو افتقاد الرؤية العامة للسياسات داخل الدولة الواحدة وافتقاد التكامل والتعاون بين الدول العربية والارتباط بسياسة النظام العالمي الجديد وما يفرضه من سياسات
من هنا فان دعم الحكومة للرغيف لابد من الحفاظ عليهوالاستمرار فيه حفظا لاستقرار المجتمع
ولابد أن تكون السياسة في خدمة الاقتصادوليس الاقتصاد بخدمه السياسة ، وهذا ما يفعله الغرب الذي تخضع سياسته لمصلحته الاقتصادية
والاقتصاد عندنا يوظف في خدمة السياسة والسياسيين ،من هنا وقعنا و نقع في مشاكل الفساد والاستبداد
فلابد من التغيير ولكن بالسلم وبالوعي ، والاتحاد السوفيتي خير دليل لأنه سقط حين اتبع سياسة ان ا لا قتصاد في خدمة السياسة والسياسيين
وبعد فان المواطن سيشعر بصعوبة عند شراءه لرغيف الخبزاذا ما ارتفع سعره او اتبعت اساليب واليات اخرى غير ماتعود عليها سيما وان ان رغيف الخبز من الاولويات وانه قبل الحرية والعدالة الاجتماعية فالشعبالاردني الذي يعتبر الكرامه اغلى مايملك يجب ان يحصل علي رغيف الخبز بكرامة وبطريقة ادمية لانه من حقه ولا يمن عليه احد به ويعطيه هذا الرغيف، وان كان هناك نهب او هدر او سؤ استعمال وعدم وصوله لمستحقية فإن المشكلة تكمن في ان الدقيق عندما يأتي الى المخبز يتم بيعه الي غير مستحقيه.والامر الاخر ارتفاع عدد سكان المملكه من اربعه ملايين لعشره ملايين واكثر بسبب الوافدين والنازحين الينا
وبعد هل تنجلي تلك الغيمه ويصفو الجو وتفطن حكومتنا الى ان جلالته اكد لمرات ان رغيف الفقير خط احمر ام انها ازمه تضاف لازمات لايحمد عقباها