• بقلم محمد الربابعة - يعد الوطن أغلى ما في الوجود لدى المواطن حيث ينعم بالامن والاستقرار في محيط كله دمار وقتل ويعي المواطن الاردني حجم المؤامرة على وطنه من هنا وهناك مما دعاه الى تحمل كل الصعوبات والمعيقات التي تحول بينه وبين لقمة عيشه فلا يكاد يخلوا بيت من الفقر او البطاله لاحد افراد الاسرة ان لم يكن اكثر من ذلك ولا يخلوا الهم للمواطن من البطاله او الفقر بل من ارتفاع الاسعار التي اصبحت حائل بينه وبين مايرغب القيام به فمعدل الدخل لا يكفي لتغطية الحاجات الضرورية من طعام او شراب دون ان نعلم ان هناك تكاليف اجور المنزل او المواصلات والكهرباء والمياه والاتصالات التي حاربت البيوت الاردنية فلا تجد منزل يخلوا من عدة اجهزة وخطوط مختلفة بحيث تأخذ مبلغ كبير بسبب النت والواتس والفيس و طغت التكنولوجيا علينا دون ان نستخدمها بشكل يساعد على زيادة الدخل بل كانت عبئا اضافيا عليه ولا نريد أن نبحث مسائل مهمه لدى الشباب هذه الايام وخاصة انهم يرزخون تحت نير البطالة وان وجدوا عملا فان اصحاب العمل وهي النخبة المالكة في هذا الوطن يستعبدونهم ويمنحونهم دخل لا يكفي لتغطية نفقاتهم فهم لا ينظرون لبناء منزل او زواج لتكوين اسره بل كل ما يتمنوه هو تغطية نفقات اجرة بيت ان كانوا من خارج عمان وتغطية المواصلات واللباس والمأكل وهذا أدى الى عزوف الشباب عن الزواج والتفكير بالهجرة

تعد الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتي يعيشها المواطن الاردني وخاصة بعد ارتفاع اسعار المشتقات النفطية قبل اكثر من عام وبعد اتخاذ الحكومة تدابير عامة بدعم المحروقات وارتفاع الاسعار على اثرها هي أحد الاسباب التي يعاني منها المواطن الاردني فحينما كان التوجه لدعم المحروقات قبل المواطن الاردني هذا القرار على مضض وفي ظل ظروف صعبة داخلية وخارجية وكان القرار فيه نوع من انواع العداله اما النخبة الاقتصادية واصحاب رأس المال والانتاج فكان قرارهم رفع الاسعار وارتفعت بذلك اسعار جميع المنتوجات المحلية والخارجية كون اسعار البترول تعدت الماية دولار للبرميل فارتفعت الاسعار الضعف والبعض منها اضعاف ؟؟وخلال هذه الفترة انخفضت اسعار البترول الى النصف او اكثر وكان القرار الحكومي وقف الدعم عن المواطن بينما لم نجد انخفاض السعر على المنتجات المحلية والخارجية في الاسواق المحليه فكل شيء بقي على ماهو ؟؟ويتسائل المواطن الاردني عن صحة ان هناك لعبة حكومية في عملية رفع الاسعار للمشتقات النفطية ومن هو المستفيد وعن المديونية الاقتصادية فالاجابة ان المديونية كما هي بل ارتفعت ويجد الاجابه ان التجار هم من استفادوا من تلك العملية فارباحهم ازدادت اضعاف بينما المواطن تأكل دخله وازداد فقرا ؟؟

وهنا نتسائل الى متى سيبقى المواطن يكلم نفسه ويشتكي من الاوضاع الاقتصادية الصعبة وهناك نخبة تسمي نفسها النخبة الاقتصادية والتي ترتع على غرف الصناعة والتجارة وتملك المال وتبحث عن زيادته على حساب المواطن وهذه النخب لا تسمع ولا ترى المواطن ولا تتعلم من القيادة الهاشمية كيف تحاول ان تحل معاناة المواطن الاردني في الداخل والخارج من خلال المحافل الخارجية فجلالة الملك في كل رحله خارجية يحمل هم المواطن الاردني معه ويدعوا الى الاستثمار في هذا الوطن الغالي ونحن نقول على تلك النخب الاقتصادية ان تتعلم وترى كي لا تندم يوما ما على سلوكياتها الاقتصادية فهي مطالبه بايجاد الحلول المناسبة قبل الحكومه والمواطن وعلى الحكومة ان تعيد سياساتها الاقتصادية بما يتناسب مع المواطن الاردني وليس اصحاب المال فمسألة ارتفاع الاسعار يجب اعادة النظر اليها فلا يجوز ان ما يرتفع لظروف ان تبقى بعد ازالة تلك الظروف فهي لا يحكمها العرض والطلب كما الاسواق الخارجية بل يحكمها التجار انفسهم برغبتهم في زيادة ثروتهم بشتى السبل وعلى حساب المواطن الاردني واخيرا حفظ الله هذا الوطن واعان الله قيادته وهيأ لها بطانة صالحة تخاف الله وتنقل رسالة المواطن اليه بكل شفافيه .