جراسا -

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية الدور الحيوي لقطاع الاستثمار في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وشدد جلالته، خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية، عددا من كبار ممثلي القطاعات الاستثمارية، على ضرورة الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها الأردن كواحة أمن واستقرار والبناء عليها، وبما يعزز مكانة المملكة في المنطقة والعالم.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستثمارية، وتمكينها من تنفيذ مشروعاتها في جميع محافظات المملكة، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، مشددا جلالته على أهمية دور الحكومة في تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات وبما يحقق مصالح القطاعين العام والخاص.

وأشار جلالته إلى أهمية أن يستفيد القطاع الخاص من المناخ الاستثماري في المملكة لتطوير وتوسيع مشروعاته، لاسيما وأنه يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، أن نجاح القطاع الخاص في إقامة المشروعات دليل على نجاح الأردن في احتضان الاستثمارات الناجحة، وأنه يشكل مركزا إقليميا للصناعة وبوابة إلى أسواق المنطقة.

وأشار جلالته إلى أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن الشهر الحالي، والذي يشكل فرصة مهمة على الجميع الاستفادة منها.

من جهتهم، أعرب ممثلو القطاعات الاستثمارية، والتي ضمت قطاعات النقل والصناعة والسياحة والطاقة والعقارات والتأمين، عن شكرهم للقاء جلالة الملك، وإتاحة الفرصة لهم لعرض التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار، والتي تقف عقبة أمام تنفيذ مشروعاتهم، والإجراءات المطلوبة من الحكومة لمساعدتهم في التغلب عليها وتمكين مشروعاتهم من النمو بشكل أفضل.

وأجملوا التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمتمثلة بارتفاع نسب الضرائب والتغيرات التي تطرأ على القوانين والأنظمة وعدم استقرارها.

وأكدوا الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ودوره في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن.

وعرض بعض المستثمرين مقترحات تتعلق بالجوانب الاستثمارية والتشريعية لتمكين هذا القطاع من استثمار الإمكانات المتاحة وتوسيع الاستثمارات في مختلف المحافظات، وبما يحقق معدلات نمو مستدامة .