جراسا -

قال تقرير المراجعة التفصيلي للاقتصاد الأردني، الذي أصدره صندوق النقد الدولي من واشنطن اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأردني يثابر على تحقيق الانجازات في بيئة إقليمية صعبة بسبب الصراع الدائر في سوريا والعراق.

وأضاف التقرير ان الصراع أدى إلى توقف خطوط التجارة، وتراجع أعداد السياح القادمين وتردد المستثمرين، والتكلفة المرتفعة لإقامة اللاجئين، والضغوطات على نوعية الخدمات الحكومية.

وأكد أنه ورغم هذه الظروف فإن النمو مازال بارتفاع والتضخم في مستوى منخفض وعجز الحساب الجاري بانحسار، ووصول الاحتياطات الأجنبية إلى مستويات مريحة، والقطاع المصرفي قوي ومتين.

وقال إن أداء برنامج الاقتصاد الأردني يسير في الطريق الصحيح بما في ذلك تحسن الأداء الهيكلي الذي تضمن تأسيس شركة الاستعلام اٌلائتماني وهيئة الاستثمار.

وذكر التقرير أهمية الحاجة إلى مواصلة تعديل احتياجات القطاع العام في ضوء الوفورات المتحققة من الانخفاض في أسعار النفط، حيث سيستفيد الأردن من انخفاض أسعار النفط في المدى القصير من خلال دعم الطلب المحلي انخفض عجز الحساب الجاري، إضافة إلى دعم الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية.

وأكد أهمية التقليل التدريجي للدين العام وقال"من المهم جدا الالتزام بخطط لتعديل الوضع المالي من خلال مواصلة اصلاح النظام الضريبي والتطبيق التام لإستراتيجية الطاقة وإصلاح سوق العمل بما يؤدي إلى استيعاب العاطلين عن العمل، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإصلاح إجراءات التوظيف والتقاعد في القطاع العام".

ودعا في هذا الصدد إلى أهمية مواصلة دعم بيئة الأعمال وتحسين نوعية الخدمات العامة.

وأشار التقرير إلى أهمية الخطة العشرية التي ستطلقها الحكومة قريبا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية عبر رؤية 2025، التي ستدعم الإصلاحات وتعد خطوة مهمة للإصلاحات الاقتصادية والمالية على المدى المتوسط.

يذكر أن المجلي التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أطلق دفعة من قرض المملكة تعادل 200 مليون دولار تقريبا، حيث سينتهي العمل في برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق في مطلع آب المقبل، ليبدأ برنامجا ممتدا جديدا تتفاوض الحكومة علي شروطه مع الصندوق.(بترا)