جراسا -

خاص - على ضوء شكاوى المواطنين لـ"جراسا" بحق شركات القروض اتصل النائب العام المدني زياد الضمور مع "جراسا" للاستفسار حول هذا الموضوع الخطير.

وابدى النائب العام اهتماما كبيرا لمتابعة هذا الملف معتبرا بانه يمس في حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني، مؤكدا ان هذا الامر من الجرائم الاقتصادية.

وشكى مواطنون في اخبار عدة نشرتها "جراسا" من تعرضهم للاحتيال من قبل شركات تدعي انها تمنح قروضا لهم، واكدوا انهم يقومون بدفع رسوم معاملات قروض بمئات الدنانير، ليصار الى رفض معاملاتهم لاحقا من هذه الشركات غير المرخصة.

وشدد الضمور بان النيابة العامة وعبر دائرة الادعاء العام في محافظات المملكة، على استعداد لاستقبال شكاوى المواطنين وايلائها الاهمية القصوى.

واضاف ان النيابة العامة ستتابع القضايا المسجلة لدى ادارة البحث الجنائي وستتعامل معها بحزم، دون اي تهاون، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع هذه الشركات عن التلاعب والاحتيال، لما لهذا الامر من ضرر على حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني.

واكد الضمور ان النيابة العامة ستتخذ الاجراءات اللازمة لاغلاق هذه المكاتب المخالفة بقوة القانون.