جراسا -

نفت وزارة العمل ما نشرته بعض وسائل الاعلام المحلية نقلا عن تقرير دولي حول عدد المحتجزين في الأردن من العمالة الوافدة، واوضحت في بيان صادر عنها أنه:

- ليس للوزارة أي قرار بخصوص توقيف أي عامل وإنما يتم ضبط العمال المخالفين لأحكام قانون العمل الأردني ويقتصر دور الوزارة على إصدار قرار تسفير بحق العمال المخالفين والذي ينفذ من قبل وزارة الداخلية.

- لم تصدر وزارة العمل أي تصريحات أو احصائيات حول عدد العمال الوافدين الموقوفين لأحكام قانون العمل الأردني، لعدم وجود علاقة للوزارة بهذا الموضوع.

- لم يتم إصدار قرار تسفير بحق أي عامل مخالف من الجنسية السورية وذلك تفهما للوضع السياسي الراهن في سوريا، فيما كان الإجراء يقتصر على مخالفة المنشأة التي تشغل سوريين مخالفين لقوانين العمل وغير حاصلين على تصاريح عمل