جراسا -

خاص - لا زال مسلسل الاحتيال على الغلابى من المواطنين مستمرا من قبل شركات القروض الوهمية التي تتدعي انها تسهل حصول المواطن على قرض مقابل رسوم مالية تدفع لها.

مع العلم بان هذه الشركة غير مرخصة من البنك المركزي وتعمل تحت غطاء قانوني بمنحها الترخيص "الفضفاض"من مراقب الشركات.

بعد نشر "جراسا" شكوى المواطنين على هذه الشركات وصلت شكاوى ضد شركات ودائع الارض وقرية المسوقون مع العلم ان مافيا معينة تدير هذ الشركات باسماء عديدة وتقوم بتعيين اناث لادارتها لتقسيم الغنائم.

الشكوى التي وصلت "جراسا" من المواطنين تثبت تعرضهم للنصب والاحتيال حتى ان احدهم  ذكر انه منذ 4 أشهر وهو ينتظر الموافقة على القرض بالرغم من انه قام بدفع 400 دينار للشركة.

صاحب الشكوى واخرون طالبوا ادارة البحث الجنائي ان تستكمل حملتها على هذه الشركات واغلاقها وتحويل اصحابها الى المدعي العام.

وفي ذات الوقت طالبوا النائب العام ان يحرك دعاوي ضدهم حسب القانون وان لا يتم الافراج عن المتورطين كالعادة.