التربية تتخبط في " سكن كريم " للمعلمين
جراسا - خاص - تامر البواليز - في تخبط واضح إعتادت على انتهاجه وزارة التربية والتعليم يصبح حلم كل مواطن بمأوى له ولأسرته هو أيضا جزء من هذه الحالة التي أثبتت فيها وزارة التربية بانها لم تكن على قدر من المسؤولية في ادارة الأمر ، فالأسس تعدل لاكثر من مرة والمعايير تتغير وتتبدل وفقا لأراء فردية تارة عند مدير وتارة عند وزير والمعلم في الميدان يقف حائرا أين التصريح الحقيقي الذي يمكن الإستناد اليه !!
شقق السكن الكريم التي أفردت لها وزارة التربية مساحة إعلامية على موقعها للترويج لها كانت مثارا للجدل من اللحظة الأولى ومنذ الإعلان عن تخصيصها بدأ المعلمون بالتوافد على الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات والتي تضمنت الشقق ومساحتها فقط و حسب الموقع ، وكانت الطامة حين تبين أن بعض المساحات المروج لها في بعض الشقق كان عددها شقة واحدة فقط وتنافس عليها الألاف ! ، وكما قيل فالمقربين من موظفي الوزارة المعنيين بالأمر كانوا على اطلاع أما الميدان فلا بواكي له فبعد أن قدم بعض المعلمون طلبهم بدأت الاشاعات تتوالى عن عدد الشقق ومساحاتها وكانت هذه احد اكبر القضايا التي فتحت الباب أمام الجدل الكبير في مصداقية التوزيع .
وبعد أن صدرت الأسماء بدأت الوزارة تصدر في كل لحظة تعليمات فتارة تقول بشرط السكن والعقار وتارة أخرى تتحدث عن ملكية الأرض واليوم تلغي شرط العقار وتلغي شرط ملكية السكن !! واصبحت اسس التنافس محصورة فقط في عدد سنوات الخدمة وفي عدم الحصول على قرض من صندوق اسكان التربية !! وبالتالي فالمعلم الذي يملك شقة قد يحصل على شقة والمعلم الذي لا يملك شقة قد لا يحصل على شقة...!
والأغرب من كل هذا الأمر أن يصرح مدير ادارة الشؤون المالية في الوزارة أن الأسماء التي صدرت واعلن عن منحها شققا وفق الطلبات القديمة كانت دعوة للأسماء لاستكمال وثائقها فقط ! أي أن المسألة أصبحت هواية لجمع الطوابع والوثائق عند الوزارة وبالتالي فلا بأس أن يذهب المعلم في طابور دائرة الأراضي ودفع الرسوم واستصدار ورقة تثبت عدم ملكيته لأي قصر او فيلا أو يخت داخل حدود الأردن ومن ثم يذهب في نزهة سريعة الى دائرة الأحوال المدنية لتصديق دفتر العائلة و تثبيتا لهواية احد اصحاب الرأي في وزارة التربية لا بأس ايضا من زيارة خاطفة الى وزارة التربية والتعليم لتسليم أوراقهم بغرض التوثيق في بلاط الوزارة !!
والأدهى من ذلك أن تصريح المسؤول ايضا تضمن الاشارة الى ان الاسس التي كانت تتقلب في كل يوم كانت بهدف التغذية الراجعة من الميدان !! و الغريب ايضا ان عدد الشقق المخصصة حسب الطلب القديم هي 3155 شقة وفي الطلب الجديد 2506 وهو ما يعني اختفاء عدد كبير من الشقق ! والله تعالى أعلم .
أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لم تفلح في ادارة ملف يرقبه المعلم الذي بالكاد يصل الى التقاعد وهو يملك شبرا من الأرض الا بشق الأنفس وقد لا يملك ايضا... سامحكم الله
خاص - تامر البواليز - في تخبط واضح إعتادت على انتهاجه وزارة التربية والتعليم يصبح حلم كل مواطن بمأوى له ولأسرته هو أيضا جزء من هذه الحالة التي أثبتت فيها وزارة التربية بانها لم تكن على قدر من المسؤولية في ادارة الأمر ، فالأسس تعدل لاكثر من مرة والمعايير تتغير وتتبدل وفقا لأراء فردية تارة عند مدير وتارة عند وزير والمعلم في الميدان يقف حائرا أين التصريح الحقيقي الذي يمكن الإستناد اليه !!
شقق السكن الكريم التي أفردت لها وزارة التربية مساحة إعلامية على موقعها للترويج لها كانت مثارا للجدل من اللحظة الأولى ومنذ الإعلان عن تخصيصها بدأ المعلمون بالتوافد على الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات والتي تضمنت الشقق ومساحتها فقط و حسب الموقع ، وكانت الطامة حين تبين أن بعض المساحات المروج لها في بعض الشقق كان عددها شقة واحدة فقط وتنافس عليها الألاف ! ، وكما قيل فالمقربين من موظفي الوزارة المعنيين بالأمر كانوا على اطلاع أما الميدان فلا بواكي له فبعد أن قدم بعض المعلمون طلبهم بدأت الاشاعات تتوالى عن عدد الشقق ومساحاتها وكانت هذه احد اكبر القضايا التي فتحت الباب أمام الجدل الكبير في مصداقية التوزيع .
وبعد أن صدرت الأسماء بدأت الوزارة تصدر في كل لحظة تعليمات فتارة تقول بشرط السكن والعقار وتارة أخرى تتحدث عن ملكية الأرض واليوم تلغي شرط العقار وتلغي شرط ملكية السكن !! واصبحت اسس التنافس محصورة فقط في عدد سنوات الخدمة وفي عدم الحصول على قرض من صندوق اسكان التربية !! وبالتالي فالمعلم الذي يملك شقة قد يحصل على شقة والمعلم الذي لا يملك شقة قد لا يحصل على شقة...!
والأغرب من كل هذا الأمر أن يصرح مدير ادارة الشؤون المالية في الوزارة أن الأسماء التي صدرت واعلن عن منحها شققا وفق الطلبات القديمة كانت دعوة للأسماء لاستكمال وثائقها فقط ! أي أن المسألة أصبحت هواية لجمع الطوابع والوثائق عند الوزارة وبالتالي فلا بأس أن يذهب المعلم في طابور دائرة الأراضي ودفع الرسوم واستصدار ورقة تثبت عدم ملكيته لأي قصر او فيلا أو يخت داخل حدود الأردن ومن ثم يذهب في نزهة سريعة الى دائرة الأحوال المدنية لتصديق دفتر العائلة و تثبيتا لهواية احد اصحاب الرأي في وزارة التربية لا بأس ايضا من زيارة خاطفة الى وزارة التربية والتعليم لتسليم أوراقهم بغرض التوثيق في بلاط الوزارة !!
والأدهى من ذلك أن تصريح المسؤول ايضا تضمن الاشارة الى ان الاسس التي كانت تتقلب في كل يوم كانت بهدف التغذية الراجعة من الميدان !! و الغريب ايضا ان عدد الشقق المخصصة حسب الطلب القديم هي 3155 شقة وفي الطلب الجديد 2506 وهو ما يعني اختفاء عدد كبير من الشقق ! والله تعالى أعلم .
أعتقد أن وزارة التربية والتعليم لم تفلح في ادارة ملف يرقبه المعلم الذي بالكاد يصل الى التقاعد وهو يملك شبرا من الأرض الا بشق الأنفس وقد لا يملك ايضا... سامحكم الله
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
دفعة المستفيدين الاولى لم يتم تحقيق العداله فيها
اضافة الى مراجعة الوزارة من جميع المحافظات بوسط حسابي نقول لو تكلف كل اسم عشرة دنانير = 27250 د
وبعد تعديل الاسس قمت بتقديم طلب جديد
وننتظر الاسماء
سؤالي هل صدرت الاسماء للدفعه الجديده ؟؟؟