جراسا -

خاص - شكى مواطن لـ "جراسا" تعرضه للنصب من قبل احدى "شركات القروض" التي تروج لنفسها عبر وسائل الاعلام .

وقال المواطن انه شاهد اعلانات عبر الفضائيات، تعرض فيها شركة متخصصة بمنح القروض خدماتها الوهمية على المواطنين، مضيفا انه قام بالاتصال بهم ومراجعتهم وتقديم طلب قرض بسبب ضائقة مالية يمر بها .

واضاف ان الشركة طلبت منه مبلغ 200 دينار رسوم معاملة القرض، وظلت تماطل فيه مدة اسبوعين رغم مراجعاته المتكررة لهم عبثا.

وفوجىء المواطن لاحقا، بابلاغه ان طلب قرضه قد رفض، وحين طلب منهم اعادة رسوم المعاملة التي استدانها لانه لا يمتلك مالا لدفعها، اجابوه ان الرسوم غير مستردة. !

وطالب المواطن المسؤولين وقف هذه الشركات عند حدها، واجتثاث ظاهرتها التي تسيطر اعلاناتها على كثير من وسائل الاعلام.

وفي شكوى ثانية تلقتها جراسا من مواطن تقدم بقرض لشركة اخرى باسم ابنته المتزوجة لحاجتها للمال، ظل يراجع في الشركة ايام عدة، ليبلغوه برفض معاملته، وحين سالهم عن سبب الرفض اجابوه نريد زوجها ان يكفلها .

وقال المواطن انه عرض كفالته كموظف حكومي، وكفالة ولده الموظف الحكومي الاخر، مبررا لهم ان ابنته مقدمة طلب القرض منفصلة حاليا عن زوجها، ولا تقدر طلب كفالته وانه وولده يكفلانها حسب الاصول، لتصر الشركة على رفضها ، ويقع ضحية شركات وهمية هو الاخر.

وكالمستجير من الرمضاء بالنار، فان مواطنون يلجأون الى هذه الشركات غير المرخصة، والتي تنتشر اعلاناتها على مرأى المسؤولين، بالفضائيات والانترنت وغيرها، دون مسائلة لهم، تاركين المواطنين فريسة لنهبهم.

وتحذر "جراسا" المواطنين من اللجوء لاي شركة من هذه الشركات، الا اذا كانت مرخصة وفق القوانين والانظمة السارية، كما ندعو الحكومة لتحرك جاد وحقيقي، للحيلولة دون السماح لهذه الشركات التي همها الاحتيال والنصب على المواطنين، واغلاق المخالفة منها ومحاسبة اصحابها وفق القانون، والا فاننا امام كارثة اقتصادية شبيهة بقضية البورصة، سيدفع المواطنين ثمن تراخي المسؤولين عن ايقاف هؤلاء المتغولين وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت مديرية الامن العام قد دعت المواطنين لعدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتيالية المضللة سواء من خلال الصحف الدعائية او القنوات الفضائية او من خلال الاصدقاء والمعارف للحصول على تسهيلات وهمية لا اساس لها من الصحة وتنطوي على خداع.

كما دعت في حال الحاجة الى القروض الى البنوك والشركات المرخصة قانوناً لهذه الغاية والاستعلام عن هذه الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل اجراء أي معامله مالية.

والقى رجال الامن قبل اسبوعين القبض على عدد من اصحاب هذه الشركات وقامت بتحويلهم للمحاكمة .