جراسا -

رفض مجلس نقابة الصحفيين رفضاً قاطعاً قرارات مجلس ادارة الشركة الاردنية للصحافة والنشر ( جريدة الدستور ) والتي تم بموجبها انهاء خدمات نحو 46 صحفياً وعاملاً وطالب المجلس خلال جلسة طارئة عقدها اليوم برئاسة الزميل طارق المومني مجلس ادارة الشركة بالعودة فوراً عن القرار واعادة الزملاء الصحفيين المفصولين فوراً الى عملهم

وأمهل مجلس النقابة مجلس ادارة الدستور حتى نهاية الاسبوع الحالي للعودة عن هذه القرارات الجائرة والكيدية مؤكداً أنه سيتخد بعد ذلك كل الاجراءات التصعيدية الكفيلة بتحقيق المطالب العادلة .

وقرر المجلس تحويل كل زميل أو زميلة يثبت مشاركته في قرارات قطع أرزاق أي زميل له الى المجالس التأديبية متوقعاً من جميع الزملاء الوقوف دائماً الى جانب بعضهم البعض في مواجهة الظلم والتغول ومحاولات النيل من لقمة العيش ومؤكداً على مطالبته الدائمة بضرورة أن ينشغل مجلس ادارة الدستور بتأمين الرواتب المتأخرة لأكثر من ستة رواتب ولتوقف التأمين الصحي منذ ثلاثة أشهر وما بات يتعرض له كثير من الزملاء من ملاحقات قضائية نتيجة عدم تحويل الاقتطاعات الى البنوك وغيرها .

وفي الوقت الذي استنكر فيه المجلس غياب ممثلي ادارة الدستور نائب رئيس مجلس ادارتها والمدير العام بالوكالة عن حضور اجتماع لجنة التوجيه الوطني الذي عقد الأحد من أجل بحث أزمة الدستور بحضور كافة الجهات المعنية عدا ادارة الدستور التي كانت مشغولة بانهاء خدمات وقطع أرزاق 46 صحفياً وعاملاً فإن مجلس النقابة قرر عدم التعامل مع مجلس الادارة الحالي والمضي قدماً في الاجراءات القضائية للمطالبة بكافة وكامل حقوق النقابة بما فيها نسبة الـ1% المقررة من ايرادات الاعلانات .

واستهجن مجلس النقابة قيام ممثلي نقابة المهندسين المفترض قيامهم بالدفاع عن العاملين بتبنيهم قرار الهيكلة وقطع أرزاق العاملين خلافاً لتصريحات نقيب المهندسين وتوجهاتهم السياسية .

كما أكد مجلس النقابة مرة أخرى تبنيه للخطة المقدمة من العاملين في الدستور لانقاذ الصحيفة مشيراً الى انها تؤكد حرص العاملين على انقاذ شركتهم وتفعيل خطوط انتاجها للخروج من ازمتها وطي ملف الهيكلة نهائياً والى الابد .

وأثنى المجلس على صبر العاملين وتحملهم تأخر رواتبهم ما أخل بالتزاماتهم المالية اتجاه الدائنين وأسرهم .