جراسا -

هدد معلمون باللجوء للقضاء ومحاسبة وزارة التربية والتعليم بعد ان عدلت الوزارة عن منحهم شقق "سكن كريم" والتي انطبقت عليهم حيث تحرم التعديلات الجديدة للوزارة المحتجين من امكانية المنافسة للحصول على الشقق التي تقدموا اليها وفق الشروط السابقة التي تنطبق عليهم.

المعلمون بينوا ان اقدام الوزير على نسف الطلبات القديمة والخروج باسس جديدة وتبريرات غير منطقية تثير الشك والتخبط والتراجع في القرارات المتعاقبة لهذه الوزارة.

وزارة التربية واصلت استقبال الطلبات وتعميمها على الميدان لتوزيع الشقق على المعلمين المستحقين في المملكة والبالغ عددها 2725 شقة منتشرة في محافظات مادبا والزرقاء والعاصمة واربد حيث بلغ عدد المعلمين المتقدمين بطلبات للمنافسة عليها زهاء عشرة الاف معلم ومعلمة.

احد المعلمين الذين رشح اسمه لنيل شقة في احدى المحافظات قال "انني انتظر منذ اكثر من عام بعدما تقدمت لنيل هذه الشقة علما ان خدمتي مناسبة واقطن بالاجرة وانطبقت كل الشروط في استحقاقي لهذه الشقة الا انني فوجئت بانه تم ايقاف عملية التوزيع واعلان شروط واسس جديدة".

وكانت وزارة التربية قد اعلنت الأسس الجديدة المعتمدة للاستفادة من المشروع وذلك بعد أخذ التغذية الراجعة حولها من الميدان التربوي ومراجعتها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية. الا ان تبريرات التربية التي تسوقها بان الاعلان السابق كان مفتوحا غير مقبولة لدى المعلمين الذين ينفون قول الوزارة خصوصا وان فئة كبيرة من المعلمين احتجت لعدم علمها بالتقدم لهذا المشروع موضحين ان الاسس القديمة كانت عادلة ومنصفة.

وبدأت الوزارة امس الاحد بفتح باب تقديم الطلبات ولغاية ال 20 من الشهر الحالي.

وكانت الوزارة صرحت في السابق أن الأقساط الشهرية للشقق تتراوح ما بين 100 الى 150 دينارا شهريا وتبدأ أسعار الشقق من 12 ألف دينار لمساحة 88 مترا مربعا، ويزداد السعر بواقع 150 دينارا لكل متر مربع على هذه المساحة موضحة أنه في حال دفع المستفيد ثمن الشقة نقدا سيتم خصم 20 دينارا لكل متر مربع من مساحة الشقة.

كما جاء في اعلانات الوزارة في هذا الصدد عن توفر شقق سكنية ضمن مشروع سكن كريم في مناطق المستندة وابو علندا وضاحية الاميرة ايمان بعمان، والحصن في اربد، وجبل طارق ومدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في الزرقاء، والفيحاء في مادبا والمطل في الشوبك بمساحات من 88 الى 159 مترا مربعا.

وتضمنت الأسس الجديدة ان لا تقل خدمة المستفيد عن 5 سنوات خدمة فعلية في الوزارة ولا يزال على رأس عمله، دون احتساب مدة الإعارة أو الإجازة بدون راتب كخدمة فعلية، وأن لا يكون قد استفاد من قرض صندوق اسكان التربية.

وتضمنت الأسس احتساب نقطة واحدة للمشترك لكل سنة خدمة فعلية بعد خمس سنوات الاولى وبحد اقصى 25 نقطة، وكذلك احتساب 10 نقاط للمتزوج.

وفي حال تقدم زوجان للحصول على شقق وتم ترشيحهما بالمنافسة للحصول عليها، تعطى الشقة لأحدهما فقط والحاصل على اعلى النقاط.

وجاء في الأسس الجديدة، اعتماد المفاضلة بعدد أفراد الأسرة وفق دفتر العائلة في حال تساوت النقاط لكافة الشروط بين المتقدمين، وكذلك اعتماد المنافسة بين المتقدمين وفق مساحات الشقق المتقدمين لها.

ووفق الأسس الجديدة، فإن الشقة ستبقى مرهونة لمدة 3 سنوات ولا يجوز بيعها أو التصرف بها في حال شرائها بشكل نقدي ودون أقساط، مبينة أن الشقة مخصصة لسكن المستفيد وعائلته ولا يجوز تأجيرها، وفي حال ثبوت عكس ذلك فإن للوزارة الحق بإسترجاعها وإلغاء تخصيصها.

ويوقع المستفيد وفق الأسس الجديدة، على تعهد خطي باقتطاع كامل القسط عن الشقة لحين السداد، والتوقيع على تعهد خطي باستيفاء كامل ثمن الشقة او ما تبقى من ثمنها من مستحقات نهاية الخدمة من صندوق ضمان التربية وضمان المالية.

ومنحت الأسس الحاصلين على قرض من صندوق الإسكان ولم يصرف لهم هذا القرض الدخول بالمنافسة على الشقق وتحويل قيمة القرض لسداد قيمة الشقة، كما تضمنت الاسس اقتطاع ثلاثة دنانير شهريا لحساب التكافل والتضامن لحين الانتهاء من تسديد القرض، بهدف تسديد باقي الرصيد المستحق في حالة الوفاة.

وأعفت الأسس المستفيد من الشقق السكنية في حال الوفاة من باقي الأقساط المترتبة عليه حيث سيتم تغطية هذه الاقساط من حساب التكافل والتضامن.

واعرب عدد من المعلمين المعارين عن احقيتهم في المنافسة واحتساب فترة الاعارة كونها خدمة فعلية في وزارة التربية ويسحقون المنافسة من خلال هذه الشروط.الرأي