جراسا -

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الحكومة قررت تطبيق تعرفة كهرباء القطاع الصناعي على الفنادق، بدلا من تعرفة كهرباء القطاع التجاري المعمول به حاليا.

وقال ان القرار يأتي ادراكا من الحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المملكة نتيجة الاحداث الاقليمية، لافتا ان القرار من شأنه تخفيض فاتورة الفنادق من الكهرباء بمعدل 28 مليون دينار سنويا.

واعلن رئيس الوزراء ان الحكومة قررت الغاء الضريبة الخاصة على الطيران المنتظم الى العقبة وعمان واعفاء السائح من رسوم التاشيرة شريطة شراء التذكرة الموحدة لدخول المواقع السياحية والاقامة لمدة ثلاثة ايام في المملكة.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في فندق الاردن انتركونتينتال بعمان مساء اليوم الاحد، ممثلي القطاعات الاقتصادية من رؤساء واعضاء غرف التجارة وجمعيات الاعمال وممثلي القطاعات التنموية الاستثمارية في لقاء حواري بهدف تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يخدم ويعزز المسيرة التنموية.

واعلن رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، ان ارض الماضونة شرق عمان، لن تعود استخداماتها للقوات المسلحة كما كان مقررا سابقا، بل سيتم استخدامها للاغراض التنموية والاقتصادية بحيث تخدم شبكة النقل والاتصالات والجمارك وغيرها من القطاعات.

ولفت الى انه سيتم انشاء ميناء بري في معان يخدم حركة التجارة والترانزيت من العقبة الى دول الجوار مؤكدا ان هذا المشروع الحيوي هو مطلب اقتصادي فضلا عن كونه مطلب لاهالي محافظة معان الذين ياملون ان يسهم في احداث تنمية حقيقية في محافظتهم.

واشار رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء الذي جاء بدعوة من غرفة تجارة عمان ليس لقاء قطاعيا للحديث عن امور التجارة بل للحديث عن الاقتصاد الاردني بشكل عام والتحديات اليت تواجهه في ظل الظروف الاقليمية المحيطة.

واكد بهذا الصدد ان الاحداث الجارية من حولنا لها تاثيرات كبيرة على الاردن لافتا الى ان قطاعات السياحة والنقل هي الاكثر تاثرا بتداعيات هذه الاحداث.

واعرب عن ثقته بانه ورغم الظروف المحيطة، الا ان ما حققه الاردن في مجالات الملاءة المالية وتخفيض معدلات البطالة والفقر وان كانت ليست بوتيرة عالية الا انها تعد خطوة بالاتجاه الايجابي الصحيح.

واكد ان الحكومة لا تتدخل ابدا في دائرة الاحصاءات العامة والارقام التي تصدر عنها بشان معدلات البطالة لافتا الى ان المصدرين الاساسيين للمعلومة التي تستقيها الحكومة هما الاحصاءات والبنك المركزي .

ولفت الى ان نسبة البطالة بحسب دائرة الاحصاءات العامة زادت بنسبة "1" واحد بالالف في العام 2014 عن العام 2013 وهي بذلك تكون ثابتة تقريبا، مضيفا اذا اردنا ان ننصف انفسنا علينا ان نتساءل كم فرصة عمل كانت متاحة للاردنيين وذهبت لاشقائنا الضيوف وما هي عدد الفرص التي وفرها الاقتصاد وذهبت لغير الاردنيين.

واكد انه تم تحقيق مؤشرات ايجابية في مجالات النمو والاحتياطيات من العملات الصعبة والميزان التجاري وعجز الموازنة ونسبة تغطية الدينار بالعملة الصعبة .

واشار رئيس الوزراء الى توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة ولمجلس الامة والقطاع الخاص والقطاع العام بشأن الطبيعة التكاملية والتشاركية الضرورية بين القطاعين ليشكل القطاع الخاص اهم محركات النمو الاقتصادي واكبر روافده المالية فيما تتولى الحكومة مهام التنظيم والدعم واضيف هنا "امتصاص الصدمات الخارجية واحتواء اثارها ضمن امكانات الموازنة العامة".

ولفت الى ان الحكومة اتخذت منذ لحظة تكليفها قرارها الاستراتيجي بكل ما هو ممكن من الاصلاحات الاقتصادية ساعية من خلال ذلك الى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي كوسيلة لبناء ارضية صلبة يستند اليها القطاع الخاص.

واكد النسور ان تلك القرارات لم يكن من السهل اتخاذها، واعيد الى الذاكرة الجو الذي اخذت به القرارات في تشرين اول 2012 حيث كان اول هذه القرارات الكبيرة في ظل اجواء من المظاهرات والحرائق من حولنا.

وقال: "نسي المنظرون ان هذه القرارات الصعبة التي لم يكن من السهل اتخاذها وماذا كان سيحصل لو لم يتم اتخاذها" بعد ان جرى الصمت والسكوت عليها ردحا من الزمن حيث تراكمت الديون واسعار لم تراجع وتفاقم عجز المديونية.

واكد ان هذه الحكومة لم تزد على المديونية دينارا واحدا من فعلها الا ما كان متراكما من عجوزات وفوائد وعجز الموازنة لافتا الى ان الحكومة قدمت 3 موازنات متتالية دون زيادة في العجز.

وفي هذا الصدد، اشار رئيس الوزراء الى ان بعض المفكرين يكتبون جملا عامة تظلم القارىء ومتخذ القرار بشأن المديونية.

وبشأن اللجوء السوري اشار الى ان كلفة اللجوء السوري على الاردن تبلغ 3ر2 مليار دولار سنويا وفق منظمات الامم المتحدة المقيمة وغير المقيمة في المملكة لافتا الى ان هذه الكلفة تم الحديث بها من قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في قمة الكويت للدول المانحة للشعب السوري.

وبين ان حجم المساعدات التي تصل الى الاردن بلغت 850 مليون دولار اي ما نسبته 38 بالمائة من كلفة استضافتهم.

واشاد رئيس الوزراء بالسياسة الحكيمة والصارمة للبنك المركزي والتي اسهمت في تعزيز احتياطات المملكة من العملات الاجنبية والتي وصلت بحدود 14 مليار دولار فضلا عن ان قيمة السيولة الفائضة لدى البنك المركزي وصلت لاكثر من 4 مليارات دينار.

واشار النسور الى ان رؤية الاردن 2025 التي اعدتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم اطلاقها الاسبوع المقبل لافتا الى ان الحكومة انجزت هذه الرؤية بداية العام الحالي وارتأت ان يتم عرضها بالتزامن مع منتدى دافوس.

وبشأن قطاع الطاقة اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة حققت انجازات كبيرة على صعيد امن الطاقة والتزود بها والاعتماد على الطاقة البديلة، وطرحت عطاءات للصخر الزيتي ومشروع مد انبوب النفط مع العراق الذي تأخر انجازه بسبب الظروف في العراق الشقيق.

واوعز رئيس الوزراء الى وزير الطاقة والثروة المعدنية بتسهيل الاجراءات امام الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وحل اي اشكالات قد تواجهها.

ولفت وزير المالية الدكتور امية طوقان الى ان الاستقرار النقدي والمالي اهم شيء حققته الحكومة الحالية حيث بات الاردن بوضع جيد لديه موازنة قادرة على خدمة الانفاق الجاري والراسمالي.

وبين ان الاردن بات لديه جهاز مصرفي سليم منح الاقتصاد الاردني الوطني الثقة لدى الجهات المانحة لأن الاستقرار المالي والنقدي يعني اننا دولة جديرة بالثقة.

وشدد على ضرورة التركيز على قيم الابتكار والمجازفة والابداع، مؤكدا زيادة انتاجية الاردن لا تأتي من الاعفاءات وتخفيض الضرائب بل من خلال زيادة اتناجية المواد البشرية و الابتكار.

واشار محافظ البنك المركزي الاردني زياد فريز الى ان القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة اكسبت الاردن ثقة العالم والجهات المانحة.

واكد ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لاستقرار بعملية النمو ومعالجة البطالة، مشددا على الدور الي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص.

واشار الى ان المطلوب الآن الوصول الى الاسواق الجديدة للاردن للتصدير اليها عوضا عن الاسواق التقليدية.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة تسعى الى ايجاد سياسات تهدف الى تطوير بيئة الاعمال والبيئة الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقالت اننا نحتاج لجهود القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد، مشيرة الى ان الاصلاحات الاقتصادية التي انجزت هدفها تحسين بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمار وايجاد فرص العمل.

واشارت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة الى العديد من الانجازات التي تحققت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية يهدف الى جعل الاردن مركزا اقليميا لصناعة تكنولوجيا المعلومات وشمول القطاع الخاص ضمن النافذة الاستثمارية للاستفادة من الاعفاءات.

ولفتت الى ان الوزارة تدعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوازي وبنفس الروح نظرا لاهميتها الاقتصادية مشيرة الى وجود توجه للبناء على تجربة محطات المعرفة واعادة النظر باليات دعم ريادة الاعمال.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدينة الدكتور ابراهيم سيف ان الحكومة ستعمل خلال عام على ربط 500 ميجا واط من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددةعلى الشبكة الوطنية، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل على طرح عطاء الممر الاخضر قبل نهاية العام الحالي لتوسيع قدرة الشبكة على استيعاب الطاقة المولدة في المستقبل.

ودعا وزير الطاقة، القطاع الخاص الى ضرورة تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالطاقة المتجددة.

وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد فاخوري، المحاور التي تضمنتها وثيقة "الخطة العشرية" 2025 التي سيتم اطلاقها الاسبوع المقبل، مبينا أنها ستكون الوثيقة الأساسية لتعزيز اركان السياستين المالية والنقدية وتحسين الاقتصاد الوطني وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشار الى ان المرحلة المقبلة ستركز على بناء زخم ايجابي اقتصادي عن الاردن والعمل بروح واحدة مع القطاع الخاص مشيرا الى ان الخطة العشرية تحدد طريق المستقبل المحكوم بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز اركان السياسة المالية والنقدية وتعزيز قيم الانتاج.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، ان الوزارة، وبالتعاون مع هيئة الاستثمار ستعمل على ضم قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن النافذة الاستثمارية بهدف الاستفادة من الحوافز والإعفاءات التي تقدمها.

ولفت رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة الى ان ايجاد النافذة الاستثمارية تم بمشاركة القطاع الخاص لتكون قادرة على تذليل العديد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد روحا جديدة للاستثمار بالمملكة.

وتركزت محاور اللقاء على الرؤية العشرية للاقتصاد الأردني وأسس التواصل بين القطاعين العام والخاص وسبل تعزيزها ودور القطاع الخاص الأردني وتوجهاته لخدمة الاقتصاد الوطني والمستجدات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص الأردني "تشريعات وإجراءات حكومية".

كما تركزت محاور اللقاء على السياسة النقدية للبنوك "ارتفاع أسعار الفوائد والتشدد في منح التسهيلات الائتمانية" وتعزيز ورفع مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بسبل ترويج الأردن اقتصادياً واستثمارياً وتسهيل الوصول إلى الأسواق المستهدفة وتنشيط وإعادة تنظيم قطاع النقل الأردني.

وتناول اللقاء الارتقاء بمستوى أداء قطاع الزراعة المنظم ودعمه والنهوض بمستوى نشاط القطاع السياحي وتعزيز ورفع مستوى قطاع الصحة والاستشفاء والسياحة العلاجية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار، والارتقاء بمستوى السياسات الأمنية ومظلتها القانونية.

وعبر رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد عن تقديره لسعي الحكومة الجاد لتعزيز اواصر العلاقة التشاركية مع ممثلي واصحاب الانشطة الاقتصادية المختلفة بما يخدم عملية التنمية المستدامة.

واكد ان الظرف الراهن وتحديات المرحلة الاقتصادية والسياسية في المنطقة تتطلب من الحكومة التعاون مع القطاع الخاص في دراسة الكثير من المعيقات والاختلالات التي تحول دون تنمية بيئة الاعمال المحلية وتعديل عدد من التشريعات والانظمة ان اقتضى الامر.

وقال مراد ان اقتصادنا الوطني يمر بظروف استثنائية فرضتها تداعيات الاوضاع الامنية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط والتي جعلت الكثير من القطاعات الاقتصادية اسيرة لما يحدث بالجوار، اذ تشهد حركة النمو في هذه القطاعات مواجهة سلبية في بعض الجوانب.

واضاف ان هذا الوضع يتطلب تعاونا تاما وكاملا بين القطاعين العام والخاص للوقوف على مواطن الضعف التي تعتري هيكل الاقتصاد الوطني والخروج برؤية تنموية واضحة الاهداف تحدد سبل الخروج من نفق النمو الضعيف الى النمو الايجابي الكبير الذي تنعكس مؤشراته على الامن المعيشي للمواطنين.

وقال مراد ان القطاع الخاص يتطلع بقوة الى اخراج رؤية الاردن التنموية "الخطة العشرية" الى حيز الوجود والبدء بتنفيذها فورا ضمن برامج عمل متفقة ومنسجمة مع قوانين الموازنات العامة والتشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي.

واضاف مراد ان السبيل الوحيد لمعالجات الاختلالات الاقتصادية هو الاعتراف بها اولا ومن ثم الاتفاق بين اطراف المعادلة الاقتصادية، اي الحكومة والقطاع الخاص على سبل العلاج، مشيرا الى ان ذلك هو السبيل الكفيل بالنهوض باقتصادنا الوطني ووضعه على الخارطة الاقتصادية العالمية، لاسيما وان عوامل التأهيل في المملكة راسخة بدعامات ثابته على رأسها نظام هاشمي يحظى بمصداقية عالية وكبيرة في العالم، ناهيك عن عامل الاستقرار الذي بات عزيزا واستثنائيا في دول منطقة الشرق الاوسط.

وتابع مراد ان بيئة الاعمال بالاقتصاد الوطني بأمس الحاجة الى مأسسة روابط الشراكة التنموية بين القطاعين، فالامر يحتاج اليوم الى ترجمة سريعة للافكار البناءة في تعزيز تكتل الشراكة الى خطط عمل يتلمسها القطاعان، والبدء فعليا بعقد لقاءات عمل دورية تحت عناوين مختلفة متعلقة بآخر القضايا والمستجدات على صعيد تحفيز الاقتصاد الوطني.

واكد رئيس الغرفة ان ما ينقص العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص هو المتابعة والتنفيذ لتوصيات الحوارات المفتوحة مع الحكومة، فالجانبان متفقان على مواطن الضعف والاختلالات والسبل الكفيلة لتحفيز الاقتصاد، لكن الامر بحاجة الى متابعة مؤسسية من الطرفين.

وعبر مراد عن امله بأن ترتفع وتيرة التنسيق واللقاءات والاجتماعات بين الجانبين مدعومة بتوفر ارادة سياسية ايجابية لدى الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز العملية التنموية المستدامة التي لا يمكن ان تتحقق الا في ظل تشاركية كاملة بين القطاعين.

وقال ان القطاع الخاص الاردني اثبت مسؤولياته الوطنية تجاه اقتصادنا الاردني ولعب دورا رئيسيا وحاسما في تعزيز الاجراءات الرسمية نحو تعزيز الاستقرار وهو اليوم بأمس الحاجة الى اجراءات فورية لتحفيزه بعد ان ثقلت عليه الاعباء في الفترة الاخيرة والذي كان له انعكاسات سلبية على معدلات التشغيل الوطني.

وفي هذا الصدد، اشار مراد الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل مضطرد في الفترة الاخيرة ما يتطلب تحركا عاجلا لاعادة الاعتبار الى العملية التشغيلية واحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، وهذا لن يكون الا من خلال مد يد التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص الذي يستحوذ على حصة تقارب نصف الناتج المحلي الاجمالي، ما يؤكد انه لن ولم يكن هامشا في ادارة الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان القطاع التجاري يقوم بدور كبير من اجل جلب الاستثمار ودعوة المستثمرين غير انه لا يستطيع حمل هذه المسؤولية لوحده دون دعم ومؤازة من الجهات الحكومية.

وبين ان الغرفة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات خارج وداخل الأردن لاستقطاب الاستثمار ولكن ضعف حضور القطاع الحكومي في هذه الفعاليات شكل عائقاً أساسياً فيها.

واشار الكباريتي الى طول مدة التقاضي يسبب الكثير من السلبيات، داعيا الى ضرروة انشاء محكمة تجارية تكون طريقاً لاختصار الوقت.

ودعا الكباريتي الى ضرورة اخذ وجهة نظر القطاع الخاص عند مناقشة أي مشروع قانون او اي اقتراح له شأن بالإقتصاد الوطني، اضافة الى اعادة النظر في تكلفة الطاقة والضرائب والضمان الاجتماعي.

ودعا رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، الى العمل بيد واحدة لخدمة الاردن الذي يستحق الكثير من الجميع ولدعم الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لرفعة حياة ومعيشة المواطن.

واشار الى ان الجمعية قامت بوضع تصور شامل للتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة سيتم رفعها لرئاسة الوزراء للمساعدة في التخفيف من اثار الازمة الاقتصادية التي تمر على الاردن.(بترا)