كيف تورطت السلطة الفلسطينية بصفقة الغاز الاسرائيلي ؟
جراسا - كشف تحقيق لموقع Eye Middle East أن الفلسطينيين يستطيعون المطالبة بـ 6600 كيلو متر مربع من الأراضي البحرية, أي خمسة أضعاف ما يحصلون عليه في الوقت الحالي.
على امتداد 200 ميل (320كم) في البحر المتوسط, فإن حق الفلسطينيين بالمطالبة بالمناطق البحرية الخاصة بهم يمتد الي قلب الحوض الشامي, والذي حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الامريكية, يحتوي على ستة أضعاف الاحتياطيات الحالية من الغاز الطبيعي في البلدان المجاورة.
وكشف موقعMiddle East Eye أن احدى الحقول ويسمى ماري-B، والذي اعطت اسرائيل تراخيص للشركات بالعمل فيه في عام 2012، يقع بالكامل في المناطق التي يحق للفلسطينيين المطالبة بها.
يحتوي حقل ماري-B على 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي, وهو ما يكفي لتزويد الفلسطينيين لمدة 15 سنة على الأقل. ويتحسس الفلسطينيون بدرجة كبيرة من المطالبة بذلك, حيث لا توجد اي شركة او حكومة معنية ومستعدة لتحديد حقول الغاز الموجودة عبر GPS وتقدير كمية الغاز فيها.
وقال مصدر جيولوجي مطلع لموقع Middle East Eye "ان اسرائيل قامت بالعديد من التخطيط الواسع في المنطقة ولكن لم يتم الكشف عن كثير من المعلومات.
رغم ذلك، لم يتم نشر أية خطة فلسطينية من اجل المطالبة القانونية بهذا الإقليم البحري.
وبدلا من ذلك, كانت السياسة هي شراء الغاز من اسرائيل, وهي التي اثارت الاحتجاجات و مطالبات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل, ففي مارس الماضي تم تعليق اتفاق بين شركة توليد الكهرباء الفلسطينية وشركاء في اكبر حقل غاز في اسرائيل وهو حقل ليفيذان. حيث كان الاتفاق ينص على توريد الغاز الاسرائيلي لشركة الكهرباء الفلسطينية لمدة 20 عاما. وتقول جماعات المجتمع المدني ان القادة الفلسطينيين يتعاملون بسرية حول استراتيجيات وصفقات الغاز.
وفي بيانهم العلني الوحيد الذي صدر عندما تم الغاء الصفقة, قال مسؤولون فلسطينيون "انه تم وقف تنفيذ صفقة توريد الغاز التي تم تعليقها تتضمن توريد الغاز من قبل اسرائيل من حقل غزة البحري
ويقع الاقليم البحري على مساحة 1321 كيلومتر مربعا من الأراضي البحرية قبالة سواحل غزة، وذلك ضمن المنطقة الفلسطينية حسب اتفاق غزة-أريحا عام 1994، قبل أن يتم اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط في عام 1999.
وبقي هذا الحقل غير مستغل لأنه يقع بين 17/21 ميلا أي (27 و 33 كم) من الشاطئ، ومن المستحيل دخوله حيث تفرض القوات الاسرائيلية قيودا بعد مسافة ستة اميال (10 كم) على جميع السفن, مخالفة بذلك اتفاقات أوسلو.
المطالبة بالأقاليم البحرية
يقول خبراء, إن الفلسطينيين يستطيعون بموجب القانون الدولي المطالبة بخمسة أضعاف الأراضي البحرية الموجودة لديهم حاليا. باستخدام مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الملاحة البحرية، نشر موقع Middle East Eye اليوم خريطة رسمها جيمس ستوكر, الاستاذ المساعد في الشؤون الدولية في جامعة ترينيتي واشنطن ,توضح مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين, وجميع الدول الساحلية التي لديها الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية .
ووفقا لقانون الملاحة البحرية , فان الدول الساحلية لديها الحق في 200 ميلا (320 كيلومترا) من الأراضي البحرية من الساحل أو الخط الأساسي المرسوم قبالة سواحلها. ومع ذلك، ونظرا للشكل المقعر لشرق البحر الأبيض المتوسط، هناك تداخل قبالة سواحل كل بلد, الأمر الذي يتطلب التفاوض والتسوية.
ويأخذ ستوكر اتفاق غزة أريحا عام 1994 كنقطة انطلاق لتحديد المنطقة البحرية المخصصة للفلسطينيين, حيث تمتد الحدود الجنوبية من نقطة بين قبرص ومصر اتفق عليها في 2003 تسمى A8 , ونقطة بين قبرص واسرائيل تسمى (النقطة 12) اتفق عليها في 2010.
وتمتد الحدود الشمالية للمنطقة إلى الخط القبرصي الإسرائيلي، ولكنه يعطي الفلسطينيين 17 في المئة من الخط، وهو ما يتسق مع 17 في المئة من الساحل الإسرائيلي الفلسطيني والذي يضم غزة.
خريطة ستوكر هي نقطة الانطلاق الوحيدة للمطالبة الفلسطينية، والتي يجب ان تقرر في المستقبل على صعيد ثنائي مع جيرانها, وان ثبت ان ذلك, مستحيل فيمكنها ان تلجأ الى المحكمة الدولية.
ويقول ستوكر:" ان هناك فضاء اسرائيلي فلسطيني لم يتم تقسيمه بعد, لذلك نحن في الواقع لا نعرف ما هي الحدود." ويقول ستوكر ان عدم مطالبة الفلسطينيين بأراضيهم البحرية سيؤدي الى مصادرة حقهم في أراضيهم القانونية والموارد الطبيعية الموجودة بداخلها.
ويضيف " اذا كنت لا تطالب بهذه المناطق او الموارد الموجودة فيها, سياتي غيرك من البلدان الاخرى ليطالب بها ويقول بانه لم يطالب احد بها قبل الان ولذلك نحن قمنا بذلك." ويرى ستيكر ان الفلسطينيين يمكنهم المطالبة بهذه الاراضي فورا عن طريق الاعلان في الصحف او السماح لمصر واسرائيل ان تعرف انهم يطالبون بها المنطقة.
ويتساءل مارتن برات مدير الابحاث في وحدة ابحاث الحدود الدولية بجامعة دورهام، حول ماذا يستفيد الفلسطينيون من عدم المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الكاملة؟ وقال: إذا كان الفلسطينيون يعتقدون أن ماري-B أو أي منطقة أخرى, جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يمكن استغلالها في المستقبل, فان ذلك يحتاج الى حديث حوله.
ويقول برات "من المهم الاحتجاج على الانشطة على الأقل, والقول ان هذا يحدث في منطقة تعتبر ضمن املاكنا."
وأضاف في ظل القانون الدولي العرفي، يحق لجميع الدول الوصول إلى 12 ميل (19 كم) البحر الإقليمي والجرف القاري الذي يمتد من 200 ميل (320 كم), وعلى صعيد الموقف الفلسطيني, من المحتمل أن يكون ذلك, لأن الفلسطينيين لهم الحق في اقامة دولتهم, وينبغي ان تطبق هذه المبادئ على الأراضي المحتلة.
وأضاف "أنا لا أرى أن هناك فائدة من نشر المطالبة فكما تعلمون سيؤدي ذلك الى نزاع من الصعب تسويته مع الجيران." وقال " بمجرد النشر سيكون من الصعب التوصل الى مطالبة اخرى في حال أتت حكومة جديدة تريد ان تتقدم بشكوى مختلفة او تتخذ نهجا أكثر عدوانية."
وأوضح دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي في كلية الجامعة الوطنية الاسترالية في كانبيرا والخبير في قانون الملاحة البحرية، ضرورة احترام اسرائيل لحقوق جيرانها خاصة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال روثويل " لعل أفضل ما يقال هو أن دول الجوار عاجزة بموجب القانون الدولي عن رصد الموارد في تلك المنطقة, بسبب أن الدولة الفلسطينية غير قادرة على المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لها ".
ماذا يوجد في الأسفل؟
لا يمكن معرفة الكمية المحددة من الغاز تحت مياه المنطقة الفلسطينية الاقتصادية وقيمتها حتى يتم إنتاجها. لكن تقرير المسح الجيولوجي الأمريكي النهائي عام 2010 للمنطقة الشامية في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط - حيث المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة - يقدر أن هناك ما لا يقل عن 122 تريليون قدم مكعب (TCF) من الغاز الطبيعي.
احتياطيات الغاز الطبيعي الحالية من سوريا والأردن ولبنان وإسرائيل وقبرص والأراضي المحتلة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هي 18.2 تريليون قدم مكعب، وهذا يعني أن احتياطيات الحوض من شأنه أن يزيد ستة أضعاف, في الوقت الذي يتوقع فيه أن يمثل الغاز 25 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة في السنوات المقبلة.
وسأل موقع Middle East Eye كريس شينك، وهو عالم جيولوجي والباحث الرئيسي في التقرير USGS الخاص بحوض الشامي في 2010، عن كمية الغاز الطبيعي المحتملة في المنطقة المحددة حسب خريطة ستوكر، حيث شدد شينيك على أن USGS لا يقيم المناطق البحرية حسب البلد أو حسب كيان سياسي.
وقال شينيك "نحن نعتقد أن هناك الكثير من الغاز في هذا الحوض. وعلينا ان نتوقف هناك ."
وقال شينك أن تقييم USGS يستند إلى جميع المعلومات المتوفرة عن الحوض، بما في ذلك التقارير من قبل الشركات والحكومات التي غالبا ما تعتبر هذه المعلومات ملكية خاصة وليس ملكية عامة. وخاصة الاسرائيليون ، وقال: لقد نشرت الكثير من البيانات عن الحوض. وقال انه في حين أن مواقع حقول الغاز في كثير من الأحيان لا تنشر دائما, لكنها ليست لغزا.
تسرب الغاز
ومع تأخر الفلسطينيون بالمطالبة بأراضيهم البحرية, فان اسرائيل تستعد لتصبح مصدّرا رئيسيا للغاز, حيث يعتقد ان الغاز الذي يأتي من الحقل قد يكون من المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلسطينية المستقبلية.
وقال محلل الطاقة ميكا باولو" ان الحكومة الاسرائيلية لم تفعل ذلك عن طريق الصدفة فهم يعلمون ان الفلسطينيين سيطالبون بالغاز المنتج في منطقة ماري-B. ولكنهم سيتحركون بسرعة, و عندها سيكون الوقت قد تأخر."
وطالب موقع Middle East Eye كلا من نوبل وديليك، الشركتان اللتان تنتجان الغاز من ماري-B، وكذلك وزارة البنى التحتية الاسرائيلية، التي ترخص لشركات النفط والغاز، التعليق على هذه المزاعم.
لم تستجب نوبل وقالت ديليك انه ليس لديها تعليق وحثت موقع Middle East Eye على الاتصال بالحكومة الإسرائيلية. فأحالت وزارة البنية التحتية القضية إلى وزارة الشؤون الخارجية.
طلب موقع Middle East Eye من وزارة الشؤون الخارجية الاجابة عن العديد من الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان هناك إمكانية أن تكون ماري-B ضمن الأراضي الفلسطينية البحرية في المستقبل, وكيف تأكدت اسرائيل من أن هذا الحقل يقع في الاراضي الاسرائيلية أم في الاراضي الفلسطينية.
أجاب المتحدث باسم الوزارة ايمانويل ناشون في رسالة بالبريد الالكتروني " حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل تتقيد بشكل تام بالقانون الدولي. ولم تعلن أي جهة خلاف ذلك ."
"سنكون سعداء جدا بالتعاون في هذه القضية مع جميع جيراننا، بما في ذلك الفلسطينيين. لكن للأسف، بعض الجيران يبدو أنهم أكثر حرصا على استثمار الوقت والمال والطاقة في الإرهاب والعنف، وليس في تنمية الموارد الطبيعية لهذه المنطقة ".
أفاد معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في عام 2012 أن إسرائيل وجدت ما لا يقل عن تسعة حقول غاز منذ عام 1999 والتي يمكن ان يصل مخزونها إلى 42.17 تريليون قدم مكعب - أو 34 في المائة من موارد الغاز الطبيعي في حوض الشام حسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الامريكية في حوض الشامية.
مع اكتشافات الغاز الطبيعي فان إسرائيل وقبرص هي القوى الصاعدة من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ، و حاليا، هناك صفقات غاز إسرائيلية مع كل من مصر والأردن بلغ مجموعها حوالي 16بليون دولار، وبتشجيع من وزارة الخارجية الأمريكية.
وتبقى الأسئلة حول ما إذا كانت صفقة مارس- 1.2 مليار دولار – لا زالت على الرف، و التي من شأنها أن تجعل الغاز الإسرائيلي المورد للفلسطينيين، على الطاولة.
واضاف محلل الطاقة طارق باكوني الذي يعارض هذه الصفقات "اننا لا نعرف ما يحدث وراء الكواليس وهذا جزء من المشكلة" وقال "يتم دفع هذه العروض إلى الأمام سرا على وجه التحديد لتجنب اي رد فعل سياسي، لذلك نحن لا نعرف بالضرورة اذا ما كان هناك وسيلة للمضي قدما , حتى لو بدا ان [شركة توليد الكهرباء] قد انسحبت ".
الصمت في رام الله
في رام الله، بيت السلطة الفلسطينية، هناك أسئلة أساسية مثل ما هي سياسة الغاز للسلطة الفلسطينية، ومن هو المسؤول عن ذلك، وهل حاول المسؤولون المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للفلسطينيين، أم تم حجب المطالبة عمدا.
وتنقسم المسؤولية بين السلطة الفلسطينية للطاقة (PEA)، التي تشرف على القضايا المتعلقة بالكهرباء، ووزارة الاقتصاد الوطني المسؤولة عن الموارد الطبيعية. لمدة ثلاثة أشهر، طالب موقع Middle East Eye الحصول على تعليق من المسؤولين الفلسطينيين بينهم نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى الذي يشغل فى نفس الوقت منصب وزير الشؤون الاقتصادية والوطنية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF) قبل استقالته يوم 31 مارس، عمر الكتاني، رئيس PEA. رفض الكتاني الإجابة على الأسئلة عن طريق البريد الالكتروني أو الهاتف، مدعيا أن موقع Middle East Eye لا يفهم دور سلطة الطاقة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد حصل موقع Middle East Eye على ملاحظات من الاجتماع الذي عقده الكتاني خلال العام الماضي مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، والذي ظهر فيه ان الكتاني يتحدث بمعرفة كاملة عن السياسة الفلسطينية.
وادعى أن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل لمدة 20 عاما من شأنه أن يقلل من الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل على المدى البعيد، ولا يمنع من تطوير حقل غزة البحري. ومع ذلك، اعترف أن الحقل " لن يجني أي فائدة" إلى الضفة الغربية لأن إسرائيل تسيطر على الأنابيب التي تأخذ الغاز من غزة.
وقال الكتاني ان الغاز الاسرائيلي يعتبر مصدر من عدة مصادر لتنويع مصادر الطاقة الفلسطينية. وقال الكتاني "يبدو أن السوق الفلسطيني يحتاج كميات من الغاز أكبر من الكمية المتفق عليها في هذا الاتفاق،" . وقال تيسير عمرو، نائب وزير الاقتصاد الوطني في اتصال هاتفي مع موقع Middle East Eye, انه من غير المرجح انه يعرف تفاصيل استراتيجية الغاز الفلسطينية، لكنه سيحاول الرد على أسئلة أرسلت عن طريق البريد الإلكتروني. ولم يرد حتى الآن.
الجمهور لا يعلم شيئ
ويسمي محللون فلسطينيون وقادة المجتمع المدني قضية الغاز "بالصندوق أسود" -و يقولون انهم محبطون من أن الجمهور الفلسطيني يبدو أنه آخر من يعلم حول ما يحدث في موارده الطبيعية.
وقال عمر شعبان الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة ومدير مركز أبحاث مقره غزة، PalThink.
"لأكون صريحا، نحن لم نكن قادرين على الحصول على معلومات حول هذا الموضوع و سأكون أكثر من سعيد لفهم ما يجري." و قال شعبان هذا ليس شيئا جديدا. فعندما دفعت وزير الخارجية الامريكية جون كيري خطته للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين في عام 2013، كان الفلسطينيون خارج الدائرة الداخلية للسلطة الفلسطينية ولم يكن لديهم أي فكرة عما كان على الطاولة.
واضاف "لماذا لا يكشفون لنا؟ ولماذا لا يشاركوننا في ذلك؟ ".
وقال شعبان : وبالمثل عندما عقد مؤتمر المانحين في القاهرة في أكتوبر الماضي لجمع الأموال لإعادة بناء غزة بعد حرب الصيف الماضي لم يكن قادة المجتمع المدني الفلسطيني هناك.
وأضاف شعبان " أشعر بخيبة أمل من ذلك " و "أنا غاضب جدا حول هذا لأننا ليس لدينا إمكانية الوصول إلى ما هو معروف في المجتمع الدولي."
وقال فراس جابر، المؤسس المشارك وباحث في مركز الأبحاث السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومقره رام الله , انه حاول مرارا الحصول على معلومات حول صفقات الغاز من صندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF).
وأشار جابر من مكتبه في الطابق الثالث والتي تطل نافذته على مكاتب صندوق الاستثمار الفلسطيني، انه يحاول الحصول على معلومات ضمنية لكن الامر بخصوص الغاز مختلف.
وأضاف " أنا أعرف شخص يعمل هناك قال لي انها مسألة حساسة للغاية وليس لأي شخص الحق في الوصول إلى هذا العقد.
وقال جابر ان إحساسه هو أن العقد يعتبر المنطقة البحرية غزة خارج الحدود, خارج الحدود لأن المسؤولين الفلسطينيين يتلقون عمولات من صفقات الغاز.
وقال "هناك الكثير من الفساد هناك. هذا هو السبب. وقال نحن نعرف ذلك، ولكن مرة أخرى، لا يمكننا أن ننتقد دون وجود مثل هذه الأدلة ".
"لذلك نحن ننتظر لمعرفة المزيد عن الاستثمارات في مجال الطاقة هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نحاول استفزازهم في اتجاه واحد وهو أن يستجيبوا، لكنهم لا يفعلون ذلك."
الاقتصاد الاسير
بينما تعتبر اسرائيل واحدة من أكبر مصدري الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، الا ان الأراضي الفلسطينية المحتلة - ما زالت دون مصفاة لتكرير النفط أو الغاز, ولديها محطة واحدة فقط للطاقة في غزة والتي لحقت بها أضرار جسيمة في حرب 2014 - ولا تزال تعتمد على الواردات لجميع موارد الطاقة. وقدر البنك الدولي في عام 2012 أن 85 في المئة من الكهرباء الفلسطينية يتم توفيرها من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة (IEC).
وذكر نفس البيان أن صفقة الغاز الاسرائيلي قد علقت، وقال نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى ان الفلسطينيين يدفعون 2.5 بليون دولار سنويا - أو 7 مليون دولار يوميا - إلى إسرائيل مقابل لموارد الطاقة. وقال الكاتب في الجغرافيا المدنية والباحث في الشرق الاوسط ومجموعة ابحاث شمال أفريقيا, عمر الجعبري سالامانكا : في الأساس يقع قطاع الطاقة الفلسطيني تحت رحمة اسرائيل.
ويكتب سالامانكا " مع عدم وجود القدرة على الإنتاج، و السيطرة على التكلفة الإسرائيلية من الكهرباء، وارتباطها بالشبكة الوطنية, فان المرافق الإقليمية [الفلسطينية] الجديدة يمكن أن تصبح فقط بديلا للبلديات في دورها التقليدي, وان تكون وكيل وسيط لجمع ونقل الفواتير إلى شركة الطاقة الاسرائيلية IEC ".
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مارس الماضي, ان سكان غزة يصلهم فقط 46% من احتياجهم من الكهرباء, وقد أدى هذا النظام الى انقطاع التيار الكهربائي 16 ساعة في اليوم
وقال الدكتور ماجد أبو رمضان، رئيس البلدية السابق لمدينة غزة لموقع Middle East Eye أمس أن سكان غزة - تأثروا بشكل كبير من جراء انقطاع التيار الكهربائي, بما في ذلك "المستشفيات، وتحلية المياه والإمدادات، معالجة مياه الصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى - "
وقال ابو رمضان " الناس يعانون, يعيشون في الخيام, لا كهرباء ولا خشب, والاطفال يتعرضون للقتل, فنحن لا نعيش برفاهية لننتظر الغاز أو الكهرباء. دعونا نعيش وبعد ذلك، يمكننا التفاوض. "
وأضاف "سوف أسأل أي شخص هل هو مع أو ضد [صفقة الغاز بين الاسرائيليين والفلسطينيين]، تعال لتعيش في غزة لمدة ثلاثة أيام"
وقال رئيس البلدية السابق، انه يستطيع هو والكثير من سكان غزة الاخرين رؤية ضوء يتوهج قبالة الساحل في الليل و يفترض ان يكون اشتعال الغاز من منصة الحفر.
وقال عمر شعبان الخبير الاقتصادي في غزة "نحن نعاني من النقص في حين نرى غازنا في البحر الأبيض المتوسط"، "نحن نرى ذلك كل صباح، كل ليلة. يمكننا أن نرى النور والنيران في البحر. إنه أمر لا يصدق ".
ولكن الأسئلة حول كمية الغاز ولمن يكون في الواقع لا تزال مبهمة مثل الليل.
كشف تحقيق لموقع Eye Middle East أن الفلسطينيين يستطيعون المطالبة بـ 6600 كيلو متر مربع من الأراضي البحرية, أي خمسة أضعاف ما يحصلون عليه في الوقت الحالي.
على امتداد 200 ميل (320كم) في البحر المتوسط, فإن حق الفلسطينيين بالمطالبة بالمناطق البحرية الخاصة بهم يمتد الي قلب الحوض الشامي, والذي حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الامريكية, يحتوي على ستة أضعاف الاحتياطيات الحالية من الغاز الطبيعي في البلدان المجاورة.
وكشف موقعMiddle East Eye أن احدى الحقول ويسمى ماري-B، والذي اعطت اسرائيل تراخيص للشركات بالعمل فيه في عام 2012، يقع بالكامل في المناطق التي يحق للفلسطينيين المطالبة بها.
يحتوي حقل ماري-B على 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي, وهو ما يكفي لتزويد الفلسطينيين لمدة 15 سنة على الأقل. ويتحسس الفلسطينيون بدرجة كبيرة من المطالبة بذلك, حيث لا توجد اي شركة او حكومة معنية ومستعدة لتحديد حقول الغاز الموجودة عبر GPS وتقدير كمية الغاز فيها.
وقال مصدر جيولوجي مطلع لموقع Middle East Eye "ان اسرائيل قامت بالعديد من التخطيط الواسع في المنطقة ولكن لم يتم الكشف عن كثير من المعلومات.
رغم ذلك، لم يتم نشر أية خطة فلسطينية من اجل المطالبة القانونية بهذا الإقليم البحري.
وبدلا من ذلك, كانت السياسة هي شراء الغاز من اسرائيل, وهي التي اثارت الاحتجاجات و مطالبات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل, ففي مارس الماضي تم تعليق اتفاق بين شركة توليد الكهرباء الفلسطينية وشركاء في اكبر حقل غاز في اسرائيل وهو حقل ليفيذان. حيث كان الاتفاق ينص على توريد الغاز الاسرائيلي لشركة الكهرباء الفلسطينية لمدة 20 عاما. وتقول جماعات المجتمع المدني ان القادة الفلسطينيين يتعاملون بسرية حول استراتيجيات وصفقات الغاز.
وفي بيانهم العلني الوحيد الذي صدر عندما تم الغاء الصفقة, قال مسؤولون فلسطينيون "انه تم وقف تنفيذ صفقة توريد الغاز التي تم تعليقها تتضمن توريد الغاز من قبل اسرائيل من حقل غزة البحري
ويقع الاقليم البحري على مساحة 1321 كيلومتر مربعا من الأراضي البحرية قبالة سواحل غزة، وذلك ضمن المنطقة الفلسطينية حسب اتفاق غزة-أريحا عام 1994، قبل أن يتم اكتشاف الغاز في شرق البحر المتوسط في عام 1999.
وبقي هذا الحقل غير مستغل لأنه يقع بين 17/21 ميلا أي (27 و 33 كم) من الشاطئ، ومن المستحيل دخوله حيث تفرض القوات الاسرائيلية قيودا بعد مسافة ستة اميال (10 كم) على جميع السفن, مخالفة بذلك اتفاقات أوسلو.
المطالبة بالأقاليم البحرية
يقول خبراء, إن الفلسطينيين يستطيعون بموجب القانون الدولي المطالبة بخمسة أضعاف الأراضي البحرية الموجودة لديهم حاليا. باستخدام مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الملاحة البحرية، نشر موقع Middle East Eye اليوم خريطة رسمها جيمس ستوكر, الاستاذ المساعد في الشؤون الدولية في جامعة ترينيتي واشنطن ,توضح مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلسطينيين, وجميع الدول الساحلية التي لديها الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية .
ووفقا لقانون الملاحة البحرية , فان الدول الساحلية لديها الحق في 200 ميلا (320 كيلومترا) من الأراضي البحرية من الساحل أو الخط الأساسي المرسوم قبالة سواحلها. ومع ذلك، ونظرا للشكل المقعر لشرق البحر الأبيض المتوسط، هناك تداخل قبالة سواحل كل بلد, الأمر الذي يتطلب التفاوض والتسوية.
ويأخذ ستوكر اتفاق غزة أريحا عام 1994 كنقطة انطلاق لتحديد المنطقة البحرية المخصصة للفلسطينيين, حيث تمتد الحدود الجنوبية من نقطة بين قبرص ومصر اتفق عليها في 2003 تسمى A8 , ونقطة بين قبرص واسرائيل تسمى (النقطة 12) اتفق عليها في 2010.
وتمتد الحدود الشمالية للمنطقة إلى الخط القبرصي الإسرائيلي، ولكنه يعطي الفلسطينيين 17 في المئة من الخط، وهو ما يتسق مع 17 في المئة من الساحل الإسرائيلي الفلسطيني والذي يضم غزة.
خريطة ستوكر هي نقطة الانطلاق الوحيدة للمطالبة الفلسطينية، والتي يجب ان تقرر في المستقبل على صعيد ثنائي مع جيرانها, وان ثبت ان ذلك, مستحيل فيمكنها ان تلجأ الى المحكمة الدولية.
ويقول ستوكر:" ان هناك فضاء اسرائيلي فلسطيني لم يتم تقسيمه بعد, لذلك نحن في الواقع لا نعرف ما هي الحدود." ويقول ستوكر ان عدم مطالبة الفلسطينيين بأراضيهم البحرية سيؤدي الى مصادرة حقهم في أراضيهم القانونية والموارد الطبيعية الموجودة بداخلها.
ويضيف " اذا كنت لا تطالب بهذه المناطق او الموارد الموجودة فيها, سياتي غيرك من البلدان الاخرى ليطالب بها ويقول بانه لم يطالب احد بها قبل الان ولذلك نحن قمنا بذلك." ويرى ستيكر ان الفلسطينيين يمكنهم المطالبة بهذه الاراضي فورا عن طريق الاعلان في الصحف او السماح لمصر واسرائيل ان تعرف انهم يطالبون بها المنطقة.
ويتساءل مارتن برات مدير الابحاث في وحدة ابحاث الحدود الدولية بجامعة دورهام، حول ماذا يستفيد الفلسطينيون من عدم المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الكاملة؟ وقال: إذا كان الفلسطينيون يعتقدون أن ماري-B أو أي منطقة أخرى, جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يمكن استغلالها في المستقبل, فان ذلك يحتاج الى حديث حوله.
ويقول برات "من المهم الاحتجاج على الانشطة على الأقل, والقول ان هذا يحدث في منطقة تعتبر ضمن املاكنا."
وأضاف في ظل القانون الدولي العرفي، يحق لجميع الدول الوصول إلى 12 ميل (19 كم) البحر الإقليمي والجرف القاري الذي يمتد من 200 ميل (320 كم), وعلى صعيد الموقف الفلسطيني, من المحتمل أن يكون ذلك, لأن الفلسطينيين لهم الحق في اقامة دولتهم, وينبغي ان تطبق هذه المبادئ على الأراضي المحتلة.
وأضاف "أنا لا أرى أن هناك فائدة من نشر المطالبة فكما تعلمون سيؤدي ذلك الى نزاع من الصعب تسويته مع الجيران." وقال " بمجرد النشر سيكون من الصعب التوصل الى مطالبة اخرى في حال أتت حكومة جديدة تريد ان تتقدم بشكوى مختلفة او تتخذ نهجا أكثر عدوانية."
وأوضح دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي في كلية الجامعة الوطنية الاسترالية في كانبيرا والخبير في قانون الملاحة البحرية، ضرورة احترام اسرائيل لحقوق جيرانها خاصة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال روثويل " لعل أفضل ما يقال هو أن دول الجوار عاجزة بموجب القانون الدولي عن رصد الموارد في تلك المنطقة, بسبب أن الدولة الفلسطينية غير قادرة على المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لها ".
ماذا يوجد في الأسفل؟
لا يمكن معرفة الكمية المحددة من الغاز تحت مياه المنطقة الفلسطينية الاقتصادية وقيمتها حتى يتم إنتاجها. لكن تقرير المسح الجيولوجي الأمريكي النهائي عام 2010 للمنطقة الشامية في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط - حيث المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة - يقدر أن هناك ما لا يقل عن 122 تريليون قدم مكعب (TCF) من الغاز الطبيعي.
احتياطيات الغاز الطبيعي الحالية من سوريا والأردن ولبنان وإسرائيل وقبرص والأراضي المحتلة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هي 18.2 تريليون قدم مكعب، وهذا يعني أن احتياطيات الحوض من شأنه أن يزيد ستة أضعاف, في الوقت الذي يتوقع فيه أن يمثل الغاز 25 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة في السنوات المقبلة.
وسأل موقع Middle East Eye كريس شينك، وهو عالم جيولوجي والباحث الرئيسي في التقرير USGS الخاص بحوض الشامي في 2010، عن كمية الغاز الطبيعي المحتملة في المنطقة المحددة حسب خريطة ستوكر، حيث شدد شينيك على أن USGS لا يقيم المناطق البحرية حسب البلد أو حسب كيان سياسي.
وقال شينيك "نحن نعتقد أن هناك الكثير من الغاز في هذا الحوض. وعلينا ان نتوقف هناك ."
وقال شينك أن تقييم USGS يستند إلى جميع المعلومات المتوفرة عن الحوض، بما في ذلك التقارير من قبل الشركات والحكومات التي غالبا ما تعتبر هذه المعلومات ملكية خاصة وليس ملكية عامة. وخاصة الاسرائيليون ، وقال: لقد نشرت الكثير من البيانات عن الحوض. وقال انه في حين أن مواقع حقول الغاز في كثير من الأحيان لا تنشر دائما, لكنها ليست لغزا.
تسرب الغاز
ومع تأخر الفلسطينيون بالمطالبة بأراضيهم البحرية, فان اسرائيل تستعد لتصبح مصدّرا رئيسيا للغاز, حيث يعتقد ان الغاز الذي يأتي من الحقل قد يكون من المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلسطينية المستقبلية.
وقال محلل الطاقة ميكا باولو" ان الحكومة الاسرائيلية لم تفعل ذلك عن طريق الصدفة فهم يعلمون ان الفلسطينيين سيطالبون بالغاز المنتج في منطقة ماري-B. ولكنهم سيتحركون بسرعة, و عندها سيكون الوقت قد تأخر."
وطالب موقع Middle East Eye كلا من نوبل وديليك، الشركتان اللتان تنتجان الغاز من ماري-B، وكذلك وزارة البنى التحتية الاسرائيلية، التي ترخص لشركات النفط والغاز، التعليق على هذه المزاعم.
لم تستجب نوبل وقالت ديليك انه ليس لديها تعليق وحثت موقع Middle East Eye على الاتصال بالحكومة الإسرائيلية. فأحالت وزارة البنية التحتية القضية إلى وزارة الشؤون الخارجية.
طلب موقع Middle East Eye من وزارة الشؤون الخارجية الاجابة عن العديد من الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان هناك إمكانية أن تكون ماري-B ضمن الأراضي الفلسطينية البحرية في المستقبل, وكيف تأكدت اسرائيل من أن هذا الحقل يقع في الاراضي الاسرائيلية أم في الاراضي الفلسطينية.
أجاب المتحدث باسم الوزارة ايمانويل ناشون في رسالة بالبريد الالكتروني " حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل تتقيد بشكل تام بالقانون الدولي. ولم تعلن أي جهة خلاف ذلك ."
"سنكون سعداء جدا بالتعاون في هذه القضية مع جميع جيراننا، بما في ذلك الفلسطينيين. لكن للأسف، بعض الجيران يبدو أنهم أكثر حرصا على استثمار الوقت والمال والطاقة في الإرهاب والعنف، وليس في تنمية الموارد الطبيعية لهذه المنطقة ".
أفاد معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة في عام 2012 أن إسرائيل وجدت ما لا يقل عن تسعة حقول غاز منذ عام 1999 والتي يمكن ان يصل مخزونها إلى 42.17 تريليون قدم مكعب - أو 34 في المائة من موارد الغاز الطبيعي في حوض الشام حسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الامريكية في حوض الشامية.
مع اكتشافات الغاز الطبيعي فان إسرائيل وقبرص هي القوى الصاعدة من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ، و حاليا، هناك صفقات غاز إسرائيلية مع كل من مصر والأردن بلغ مجموعها حوالي 16بليون دولار، وبتشجيع من وزارة الخارجية الأمريكية.
وتبقى الأسئلة حول ما إذا كانت صفقة مارس- 1.2 مليار دولار – لا زالت على الرف، و التي من شأنها أن تجعل الغاز الإسرائيلي المورد للفلسطينيين، على الطاولة.
واضاف محلل الطاقة طارق باكوني الذي يعارض هذه الصفقات "اننا لا نعرف ما يحدث وراء الكواليس وهذا جزء من المشكلة" وقال "يتم دفع هذه العروض إلى الأمام سرا على وجه التحديد لتجنب اي رد فعل سياسي، لذلك نحن لا نعرف بالضرورة اذا ما كان هناك وسيلة للمضي قدما , حتى لو بدا ان [شركة توليد الكهرباء] قد انسحبت ".
الصمت في رام الله
في رام الله، بيت السلطة الفلسطينية، هناك أسئلة أساسية مثل ما هي سياسة الغاز للسلطة الفلسطينية، ومن هو المسؤول عن ذلك، وهل حاول المسؤولون المطالبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للفلسطينيين، أم تم حجب المطالبة عمدا.
وتنقسم المسؤولية بين السلطة الفلسطينية للطاقة (PEA)، التي تشرف على القضايا المتعلقة بالكهرباء، ووزارة الاقتصاد الوطني المسؤولة عن الموارد الطبيعية. لمدة ثلاثة أشهر، طالب موقع Middle East Eye الحصول على تعليق من المسؤولين الفلسطينيين بينهم نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى الذي يشغل فى نفس الوقت منصب وزير الشؤون الاقتصادية والوطنية ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF) قبل استقالته يوم 31 مارس، عمر الكتاني، رئيس PEA. رفض الكتاني الإجابة على الأسئلة عن طريق البريد الالكتروني أو الهاتف، مدعيا أن موقع Middle East Eye لا يفهم دور سلطة الطاقة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد حصل موقع Middle East Eye على ملاحظات من الاجتماع الذي عقده الكتاني خلال العام الماضي مع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، والذي ظهر فيه ان الكتاني يتحدث بمعرفة كاملة عن السياسة الفلسطينية.
وادعى أن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل لمدة 20 عاما من شأنه أن يقلل من الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل على المدى البعيد، ولا يمنع من تطوير حقل غزة البحري. ومع ذلك، اعترف أن الحقل " لن يجني أي فائدة" إلى الضفة الغربية لأن إسرائيل تسيطر على الأنابيب التي تأخذ الغاز من غزة.
وقال الكتاني ان الغاز الاسرائيلي يعتبر مصدر من عدة مصادر لتنويع مصادر الطاقة الفلسطينية. وقال الكتاني "يبدو أن السوق الفلسطيني يحتاج كميات من الغاز أكبر من الكمية المتفق عليها في هذا الاتفاق،" . وقال تيسير عمرو، نائب وزير الاقتصاد الوطني في اتصال هاتفي مع موقع Middle East Eye, انه من غير المرجح انه يعرف تفاصيل استراتيجية الغاز الفلسطينية، لكنه سيحاول الرد على أسئلة أرسلت عن طريق البريد الإلكتروني. ولم يرد حتى الآن.
الجمهور لا يعلم شيئ
ويسمي محللون فلسطينيون وقادة المجتمع المدني قضية الغاز "بالصندوق أسود" -و يقولون انهم محبطون من أن الجمهور الفلسطيني يبدو أنه آخر من يعلم حول ما يحدث في موارده الطبيعية.
وقال عمر شعبان الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة ومدير مركز أبحاث مقره غزة، PalThink.
"لأكون صريحا، نحن لم نكن قادرين على الحصول على معلومات حول هذا الموضوع و سأكون أكثر من سعيد لفهم ما يجري." و قال شعبان هذا ليس شيئا جديدا. فعندما دفعت وزير الخارجية الامريكية جون كيري خطته للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين في عام 2013، كان الفلسطينيون خارج الدائرة الداخلية للسلطة الفلسطينية ولم يكن لديهم أي فكرة عما كان على الطاولة.
واضاف "لماذا لا يكشفون لنا؟ ولماذا لا يشاركوننا في ذلك؟ ".
وقال شعبان : وبالمثل عندما عقد مؤتمر المانحين في القاهرة في أكتوبر الماضي لجمع الأموال لإعادة بناء غزة بعد حرب الصيف الماضي لم يكن قادة المجتمع المدني الفلسطيني هناك.
وأضاف شعبان " أشعر بخيبة أمل من ذلك " و "أنا غاضب جدا حول هذا لأننا ليس لدينا إمكانية الوصول إلى ما هو معروف في المجتمع الدولي."
وقال فراس جابر، المؤسس المشارك وباحث في مركز الأبحاث السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومقره رام الله , انه حاول مرارا الحصول على معلومات حول صفقات الغاز من صندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF).
وأشار جابر من مكتبه في الطابق الثالث والتي تطل نافذته على مكاتب صندوق الاستثمار الفلسطيني، انه يحاول الحصول على معلومات ضمنية لكن الامر بخصوص الغاز مختلف.
وأضاف " أنا أعرف شخص يعمل هناك قال لي انها مسألة حساسة للغاية وليس لأي شخص الحق في الوصول إلى هذا العقد.
وقال جابر ان إحساسه هو أن العقد يعتبر المنطقة البحرية غزة خارج الحدود, خارج الحدود لأن المسؤولين الفلسطينيين يتلقون عمولات من صفقات الغاز.
وقال "هناك الكثير من الفساد هناك. هذا هو السبب. وقال نحن نعرف ذلك، ولكن مرة أخرى، لا يمكننا أن ننتقد دون وجود مثل هذه الأدلة ".
"لذلك نحن ننتظر لمعرفة المزيد عن الاستثمارات في مجال الطاقة هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نحاول استفزازهم في اتجاه واحد وهو أن يستجيبوا، لكنهم لا يفعلون ذلك."
الاقتصاد الاسير
بينما تعتبر اسرائيل واحدة من أكبر مصدري الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، الا ان الأراضي الفلسطينية المحتلة - ما زالت دون مصفاة لتكرير النفط أو الغاز, ولديها محطة واحدة فقط للطاقة في غزة والتي لحقت بها أضرار جسيمة في حرب 2014 - ولا تزال تعتمد على الواردات لجميع موارد الطاقة. وقدر البنك الدولي في عام 2012 أن 85 في المئة من الكهرباء الفلسطينية يتم توفيرها من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة (IEC).
وذكر نفس البيان أن صفقة الغاز الاسرائيلي قد علقت، وقال نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى ان الفلسطينيين يدفعون 2.5 بليون دولار سنويا - أو 7 مليون دولار يوميا - إلى إسرائيل مقابل لموارد الطاقة. وقال الكاتب في الجغرافيا المدنية والباحث في الشرق الاوسط ومجموعة ابحاث شمال أفريقيا, عمر الجعبري سالامانكا : في الأساس يقع قطاع الطاقة الفلسطيني تحت رحمة اسرائيل.
ويكتب سالامانكا " مع عدم وجود القدرة على الإنتاج، و السيطرة على التكلفة الإسرائيلية من الكهرباء، وارتباطها بالشبكة الوطنية, فان المرافق الإقليمية [الفلسطينية] الجديدة يمكن أن تصبح فقط بديلا للبلديات في دورها التقليدي, وان تكون وكيل وسيط لجمع ونقل الفواتير إلى شركة الطاقة الاسرائيلية IEC ".
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مارس الماضي, ان سكان غزة يصلهم فقط 46% من احتياجهم من الكهرباء, وقد أدى هذا النظام الى انقطاع التيار الكهربائي 16 ساعة في اليوم
وقال الدكتور ماجد أبو رمضان، رئيس البلدية السابق لمدينة غزة لموقع Middle East Eye أمس أن سكان غزة - تأثروا بشكل كبير من جراء انقطاع التيار الكهربائي, بما في ذلك "المستشفيات، وتحلية المياه والإمدادات، معالجة مياه الصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى - "
وقال ابو رمضان " الناس يعانون, يعيشون في الخيام, لا كهرباء ولا خشب, والاطفال يتعرضون للقتل, فنحن لا نعيش برفاهية لننتظر الغاز أو الكهرباء. دعونا نعيش وبعد ذلك، يمكننا التفاوض. "
وأضاف "سوف أسأل أي شخص هل هو مع أو ضد [صفقة الغاز بين الاسرائيليين والفلسطينيين]، تعال لتعيش في غزة لمدة ثلاثة أيام"
وقال رئيس البلدية السابق، انه يستطيع هو والكثير من سكان غزة الاخرين رؤية ضوء يتوهج قبالة الساحل في الليل و يفترض ان يكون اشتعال الغاز من منصة الحفر.
وقال عمر شعبان الخبير الاقتصادي في غزة "نحن نعاني من النقص في حين نرى غازنا في البحر الأبيض المتوسط"، "نحن نرى ذلك كل صباح، كل ليلة. يمكننا أن نرى النور والنيران في البحر. إنه أمر لا يصدق ".
ولكن الأسئلة حول كمية الغاز ولمن يكون في الواقع لا تزال مبهمة مثل الليل.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
أين الثوار من كل ما يجري؟؟!!