لمصلحة من يضيع غاز غزة؟
قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بافتتاح حقل الغاز المسمى "غزة مارين" سنة 2000، والحقل يقع كلياً مقابل شواطئ قطاع غزة، ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، وقد شاهدنا نحن سكان مدينة خان يونس، الشعلة المضيئة للغاز وسط البحر المتوسط، وقد بشرنا في ذلك الوقت الدكتور نبيل شعب وزير التخطيط والتعاون الدولي بالرخاء والازدهار الذي سيدق على الأبواب، ويدلق خيرات حقل الغاز في أحضان سكان قطاع غزة.
خمسة عشر عاماً عبرت على إيقاد الشعلة، فأين هو الغاز؟ وما مصيره؟ وأين هي الحقيقة في الأسباب الكامنة خلف صمت شركتي بريتش غاز البريطانية وشركة سي.سي.سي، المملوكة للفلسطينيين، الشركتان اللتان وقعتا على عقد للتنقيب عن الغاز في بحر غزة سنة 1999؟ لماذا تصمت الشركتان الربحيتان كل هذا الزمن على حقوقهما في التنقيب؟ وهل حصلت الشركتان على تعويض من جهة ما مقابل هذا الصمت المريب؟ أم أن هنالك صفقة سرية أكبر، لا يعلم بتفاصيلها الشعب الفلسطيني، ويشارك فيها سياسيون نافذون؟.
من حق المواطن الفلسطيني أن يتشكك، وأن يسأل عن أسباب الصمت على مصير ذخره الاستراتيجي من الغاز، هل هو ضعف وقصور، أم أن هنالك خيانة مع سبق الإصرار؟ ولاسيما أن الموضوع قد طرح للنقاش عبر وسائل الإعلام أكثر من مرة، ولكن لم نسمع تعقيباً من القيادة الفلسطنيية، ولم نلحظ متابعة لهذا الأمر الخطير، وعلى سبيل المثال، فقد عقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعاً قبل يومين، ناقش فيه قضية اعتماد جامعة الإسراء في غزة، واعترض عليها، دون أن يظهر مجلس وزراء حكومة التوافق أي اهتمام بمصير حقول الغاز، رغم التقرير الخطير الذي نشره موقع "ميدل إيست أي" والذي أفاد بأن حقل مارين 2 قد استغلته شركات حصلت على تراخيص من إسرائيل وجففته عام 2012، بينما يقع الحقل وسط المنطقة التي يحق للفلسطينيين أن يطالبوا بحقهم فيها.
لقد تضمن تقرير موقع "ميدل إيست أي" معلومات خطيرة تمس حياة الشعب الفلسطيني الاقتصادية، ومنها تصريحاً للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناشون قال فيه: إن التنقيب عن الغاز في إسرائيل تم وفقاً للقانون الدولي، ولم تكن هناك أي مطالب أو معارضة.
لماذا لم تعترض القيادة الفلسطينية، ولم تتقدم بالشكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن الخطير، لماذا لم تربط السلطة الفلسطينية بين مواصلة التنسيق الأمنى وتحصيل نصيبها من الغاز؟ لماذا لم تشتكي القيادة الفلسطينية إلى الجهات الدولية المخولة بمناقشة ومتابعة مثل هذه القضايا الحساسة؟ لماذا تصرفت إسرائيل براحة تامة، ودون انزعاج من أحد، في الوقت الذي كان بمقدور قيادة السلطة الفلسطينية أن تشويش على السرقة، وتحرج الشركات الأجنبية التي تسهم في تمرير الغاز من بحر غزة حتى ميناء عسقلان اليهودي؟
لماذا؟
لأن اهتمام القيادة التاريخية بوقف التوسع الاستيطاني كانت له الأولوية بالعمل.
قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بافتتاح حقل الغاز المسمى "غزة مارين" سنة 2000، والحقل يقع كلياً مقابل شواطئ قطاع غزة، ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، وقد شاهدنا نحن سكان مدينة خان يونس، الشعلة المضيئة للغاز وسط البحر المتوسط، وقد بشرنا في ذلك الوقت الدكتور نبيل شعب وزير التخطيط والتعاون الدولي بالرخاء والازدهار الذي سيدق على الأبواب، ويدلق خيرات حقل الغاز في أحضان سكان قطاع غزة.
خمسة عشر عاماً عبرت على إيقاد الشعلة، فأين هو الغاز؟ وما مصيره؟ وأين هي الحقيقة في الأسباب الكامنة خلف صمت شركتي بريتش غاز البريطانية وشركة سي.سي.سي، المملوكة للفلسطينيين، الشركتان اللتان وقعتا على عقد للتنقيب عن الغاز في بحر غزة سنة 1999؟ لماذا تصمت الشركتان الربحيتان كل هذا الزمن على حقوقهما في التنقيب؟ وهل حصلت الشركتان على تعويض من جهة ما مقابل هذا الصمت المريب؟ أم أن هنالك صفقة سرية أكبر، لا يعلم بتفاصيلها الشعب الفلسطيني، ويشارك فيها سياسيون نافذون؟.
من حق المواطن الفلسطيني أن يتشكك، وأن يسأل عن أسباب الصمت على مصير ذخره الاستراتيجي من الغاز، هل هو ضعف وقصور، أم أن هنالك خيانة مع سبق الإصرار؟ ولاسيما أن الموضوع قد طرح للنقاش عبر وسائل الإعلام أكثر من مرة، ولكن لم نسمع تعقيباً من القيادة الفلسطنيية، ولم نلحظ متابعة لهذا الأمر الخطير، وعلى سبيل المثال، فقد عقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعاً قبل يومين، ناقش فيه قضية اعتماد جامعة الإسراء في غزة، واعترض عليها، دون أن يظهر مجلس وزراء حكومة التوافق أي اهتمام بمصير حقول الغاز، رغم التقرير الخطير الذي نشره موقع "ميدل إيست أي" والذي أفاد بأن حقل مارين 2 قد استغلته شركات حصلت على تراخيص من إسرائيل وجففته عام 2012، بينما يقع الحقل وسط المنطقة التي يحق للفلسطينيين أن يطالبوا بحقهم فيها.
لقد تضمن تقرير موقع "ميدل إيست أي" معلومات خطيرة تمس حياة الشعب الفلسطيني الاقتصادية، ومنها تصريحاً للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناشون قال فيه: إن التنقيب عن الغاز في إسرائيل تم وفقاً للقانون الدولي، ولم تكن هناك أي مطالب أو معارضة.
لماذا لم تعترض القيادة الفلسطينية، ولم تتقدم بالشكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن الخطير، لماذا لم تربط السلطة الفلسطينية بين مواصلة التنسيق الأمنى وتحصيل نصيبها من الغاز؟ لماذا لم تشتكي القيادة الفلسطينية إلى الجهات الدولية المخولة بمناقشة ومتابعة مثل هذه القضايا الحساسة؟ لماذا تصرفت إسرائيل براحة تامة، ودون انزعاج من أحد، في الوقت الذي كان بمقدور قيادة السلطة الفلسطينية أن تشويش على السرقة، وتحرج الشركات الأجنبية التي تسهم في تمرير الغاز من بحر غزة حتى ميناء عسقلان اليهودي؟
لماذا؟
لأن اهتمام القيادة التاريخية بوقف التوسع الاستيطاني كانت له الأولوية بالعمل.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |