أي جهد خرافي يبذله هذا الجهاز .... هنا اعتدت دائما أن أبدأ حديثي عند ذكر هذا الجهاز الوطني الكبير الذي يقدم دورا كبيرا جدا في خدمة هذا الوطن ولكن للأسف فهذا الجهد يذهب كالهباء المنثور ! وصدقا لم أكن أتصورأبدا أن يكون رئيس ديوان المحاسبة ولشخصه كل التقدير والإحترام ، دبلوماسيا بهذه الصورة المفرطة والمبالغ بها عند ذكر الدور الذي خول به القانون مجلسي الأمة للنظر في مخرجات جهاز ديوان المحاسبة ! وهذا بالفعل ما لمسته حقيقة من عطوفته وهو يعلم جيدا ان تقريرا يبذل من أجله موظفو الديوان كل جهد وعناء يصار الى نقاشه تحت القبة في دقائق معدودة لا تكفي بالكاد لدراسة وتمحيص المقدمة التي إحتوى عليها التقرير .
لا أدري ما الذي يستدعي من عطوفته كل هذه اللغة الهادئة في الخطاب وهو الذي يفترض به أن يرفع صوته جهارا نهارا أمام المجتمع بأسره أن أنصفوا وقدروا ديوان المحاسبة ...! فأي عقل واي منطق يقبل بنقاش تقرير يحتوي العدد الكبير من الصفحات الزخمة بمحتواها من تجاوزات وأخطاء وهفوات وعثرات وبلاوى وووو لموظفي القطاع العام في غضون دقائق حين تقر جلسة بعينها لمناقشة التقرير ويبدأ تقديم التقرير من أمانة المجلس في تلك الجلسة ثم يقدم ثلاثة أو أربعة نواب رأيهم بالتقرير ثم يقر التقرير بأغلبية اصوات المجلس ؟؟ أيعقل هذا ؟
ما الذي أنجزه إذا هذا التقرير ؟
وما الذي يمنع مجلس الأمة من اخذ محتوى ونتائج جهد الديوان بكل جدية ودراستها ووضع اليد على كل التجاوزات التي وردت به نقطة بنقطة ؟
ورغم كل هذا يقدم رئيس ديوان المحاسبة عرضا يخالف الواقع حين يتحدث عن دور مجلسي الأمة بكل إيجابية في تقديم الدور المناط بهم للأخذ بمحتوى تقرير ديوان المحاسبة و ما هو على أرض الواقع يخالف هذا القول تماما .
من يطلع على تقرير ديوان المحاسبة يجد فيه قضايا تثبت ان الجهاز يقوم بعمل يتجاوز فيه كل الأعراف التي تمنح للفساد شرعيته من تحايل على القانون واستغلال للمنصب بكل احتراف ، وأنا من جهتي اطلعت على زاوية واحدة في التقرير الأخير وبحكم عملي كموظف في قطاع التعليم كان الشان المتعلق بوزارة التربية والتعليم هو الجاذب لي لمحتوى التقرير ، وما لفت إنتباهي عند قراءة بعض القضايا أنها تحوي تفاصيل دقيقة جدا مثبتة بالأدلة والبراهين وتؤكد ان الديوان يملك كل وثيقة تثبت حالة التجاوز التي وردت في التقرير ، وهذا ما كان أيضا في التقرير الذي صدر العام المنصرم والمتعلق أيضا بوزارة التربية والتعليم وحينها حدثت ضجة إعلامية تشير الى تجاوزات مالية وإدارية إستطاع ديوان المحاسبة وضع اليد عليها ، وهنا أوجه سؤالي الى عطوفة رئيس الديوان وفي هذه الزاوية الصغيرة فقط ...
ما الذي صنعه مجلسي الأمة في محتوى تقريره للعام الماضي التي اشارت لقضايا في وزارة التربية والتعليم ؟
وهل من الممكن ان يصدر ديوان المحاسبة تقريرا يؤشر الى الحلول والأجراءات التي تم اتخاذها ؟
وما الذي يمنع أيضا ديوان المحاسبة من إصدار تقرير يتبع المجلد الضخم بعد مرور ستة اشهر على الأقل من صدوره يشير فيه الى الإجراءات التي تم العمل بها لحل كل حالة تجاوز وردت في التقرير ؟
أم ان الدور سيبقى هو الاشارة للخطأ فقط ، ويذهب هذا المجهود أدراج الرياح ؟
أنا من جهتي أتمنى ان لا يبقى الحال كما هو ، وكم اتمنى أن يصبح لهذا الجهاز هيبته وأن لا يبقى دائرة تؤرشف وتوثق الأخطاء فقط ، بل يعنيني تماما كمواطن أن يسعى كل من هو مخول بالأمر الى تغيير هذا الواقع وأن يصبح ديوان المحاسبة مرجعا وملجأً يحج اليه كل من وضع يديه على حالة لا تخدم الصالح العام ..
والله المستعان