جراسا -

عمم الإنتربول (الشرطة الجنائية الدولية) على حمد الهارون (53) كويتي الجنسية على قائمة المطلوبين الدوليين، وهو أحد المتهمين في عملية تزوير وثائق تتعلق بقضية اتفاقية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان المزعومة.

وبحسب عدة وسائل إعلام كويتية ذكرت أن السلطات الكويتية والأردنية والقطرية خاطبت جهاز الإنتربول الدولي لوضع الكويتي حمد الهارون على قائمة "النشرة الحمراء" باعتباره "مطلوباً دولياً هارباً" لطلب توقيفه وتسليمه.

ولم يتم التأكد من إدراج اسم "علي اليافعي" وهو الشخص الذي ظهر اسمه على وثائق نسبت على اتفاقية بيع الضمان لأسهمه في بنك الاسكان المزعومة، وكذلك بالنسبة لمحمد رحماني وهو الشاهد الذي ورد اسمه على وثائق مزعومة.

والنشرة الحمراء هي طلب يوجَّه إلى أيّ بلد لتحديد هوية أو مكان وجود شخص ما بهدف توقيفه مؤقتاً وتسليمه وفقا للقوانين السارية في هذا البلد.

وسبق لرئيس صندوق استثمار أموال الضمان سليمان الحافظ أن ذكر للجنة النزاهة في مجلس النواب أنه لدى مخاطبة الجهات المعنية في المملكة تبين أن اليافعي جاء إلى عمان بتاريخ (27/8/2013) وغادرها متجهاً إلى بريطانيا.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الرأي" الكويتية أن مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ "وقع الصحيفة الصادرة من الكويت المتعلقة بالهارون لتعميمها خليجياً وعربياً ودولياً"، على خلفية قضايا أمنية متعددة مالية وأمنية.

وذكرت المصادر أن "مخاطبة الانتربول من قبل السلطات الأردنية تمت وفقاً لتهم تتعلق باختراق مواقع الكترونية رسمية، فضلاً عن تزوير وثائق تكبد الحكومة الأردنية نحو 93 مليون دولار أميركي".

ويرجح بأن تقوم لجنة التحكيم في سويسرا باصدار الحكم النهائي بشأن اتفاقية بنك الاسكان المزعومة، علما بأن رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الأسبق ياسر العدوان قدم شهادته في زيورخ، والتي نفى فيها توقيعه على الاتفاقية.

وأشارت المصادر إلى أن "قطر خاطبت الانتربول أيضاً على خلفية ارتكاب الهارون جرائم نصب واحتيال وخيانة أمانة، وإصدار شيكات من دون رصيد، واستيلاء على أسهم شركات".

يذكر أن الهارون متهم بعدد من القضايا حيث تشير الصحافة الكويتية الى انه غادر الكويت وفتح تحقيق في اجراءات سفره، حيث تقول صحيفة الرأي الكويتية "بأنه تمكن من الهرب في الأسبوع الأخير من اذار (مارس) الماضي عن طريق منفذ النويصيب، حيث انتقل برا الى مدينة الدمام في السعودية بالبطاقة المدنية، ومنها الى دبي، حيث فوجئ لدى وصوله اليها باحتجازه من الانتربول على ذمة بلاغ من قبل السلطات الأردنية، بسبب فضيحة مالية ارتكبها في الأردن، غير أنه أطلق سراحه لأن أوراق القضية لم تكن مكتملة، ويبدو أنه خشي البقاء في دبي، فغادرها الى لندن".

يشار الى أن شيكات وأوراقا مزورة من بين الدفوعات التي يقدمها الاردن ضد الهارون و غيره من المتهمين في اطار دفوعاته عن القضية المزعومة.(الغد)