جراسا -

خاص- اقر مجلس النواب في جلسته المنعقده مساء الاحد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015.

ويشير القانون تعديلا ينص على زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والأفراد إلى التقاعد، وذلك بموجب القانون المعدلِ لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية، المعمول بها حاليا، حيث اصبح بموجبها سن التجنيد 18 عاما، وذلك لتفادي أيِ خلل في نظام القوة الاحتياطية، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد.

وتضمن التعديل الفقرة (أ) من المادة 20 من القانونِ الاصلي، حيث رفعت العمر، الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط، وتضمن القانون تعديلا للسن الوارد في المادة الواحدة والعشرين من القانون الاصلي، من 45 عاما إلى خمسين عاما، والتي نصها: يجوز في حالتي الحرب والطوارئ، دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية، من ضباط الصف والجنود، ممن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من عمره، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

من جهته، قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إن تفعيل خدمة العلم هو مطلب وطني متعلق بحماية الوطن والسلامة الاجتماعية، مستبعدا في ذات الوقت تفعيلها في الوقت الحالي:

وأشار خلال رد على مداخلات النواب في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015، أن تفعيل خدمة العلم له أهمية كبيرة في مواجهة العنف الجامعي لتوعية الطلبة لمواجهة المشاكل التي تحدث في الجامعات.

وأكد النسور اليوم أن الحكومة درست موضوع تفعيل خدمة العلم لعدة أشهر إلا أن سبب التأجيل تعود لعدة ضوابط أولها انشغال القوات المسلحة في المرحلة الحالية وثانيها الكلفة المرتفعة التي يتم دراستها في الوقت الحالي.