جراسا -

خاص - نضال سلامه -  كشفت وزارة العمل في آخر بيان لها عن وجود أكثر من 700 أستاذ جامعي غير أردني يعملون في الجامعات الأردنية الحكومية وغير الحكومية والبالغ عددها قرابة الـ 30 جامعة حكومية وخاصة منتشرة في أنحاء المملكة .

القضية ليست في حجم وعدد الأساتذة غير الأردنيين و انما تتركز في نقطتين هامتين .

الأولى وتتركز في أن هذا العدد قد احتل مكان كفاءات أردنية لازالت ومنذ سنوات تتطالب بتوفير فرص عمل لها في جامعاتنا الأردنية وتتذرع كل من وزارة العمل و التعليم العالي ورئاسة الجامعات سواء الحكومية أم الخاصة بعدم وجود شواغر لهم على الرغم من أن ابن الوطن أولى بالشاغر من القادم من الخارج .

ناهيك الى ما يتكلفه الاقتصاد وميزانية هذه الجامعات للأستاذة المعينين من الخارج من رواتب أضف اليها ما يعطى لهم من مبالغ مالية تتمثل في تكاليف السكن لهم و تكاليف اجراءات اقاماتهم الرسمية .

أما الناحية الأخرى وهي الأهم والأخطر والتي تتمثل في التماس المباشر بين المعينين من الخارج و بين أبنائنا الطلبة مما يسهل على هؤلاء نقل أفكار غريبة عن مجتمعنا سواء بسلوكاتهم أو عاداتهم أو حتى أفكارهم المنهجية و برغم خطورة هذا الجانب في هذا الظرف الصعب لازالت وزارة التعليم العالي تقف موقف المتفرج أمام هذا البركان الذي لانأمن متى سيطلق حممه الحارقة .

أحد المواطنين الذين قاموا بالاغتراب الى دول الخليج تقدم الى احدى الجامعات هناك للعمل كأستاذ مشارك وهو يحمل درجة الدكتوراة إلا أن الجامعة رفضت استقبال طلبه و أبلغوه بانه لدينا من يسد هذا الشاغر من الوطن ، فلماذا لا تقدم وزارة التعليم العالي وجامعاتنا على هذه الخطورة وهي الأوفر اقتصاديا والآمن اجتماعيا وسياسيا ؟

على وزارة التعليم العالي و وزارة العمل أن يكونوا جريئين باصدار قرار فوري يلزم الجامعات بالغاء عقود الأستاذة غير الأردنيين المعينين من الخارج باستثناء ابناء قطاع غزة فلهم وضع خاص وهم من ابناء الوطن ، وفي الوقت ذاته توقف التعليم العالي والعمل السماح بالتعاقد مع أي كفاءات من خارج الأردن طالما عنصر الكفاءة الأردني متوفر .