جراسا -

نفى وزير الداخلية حسين المجالي وجود مفاوضات مع النظام السوري لفتح معبر تجاري جديد بين الأردن وسورية في مدينة السويداء المحاذية للأردن من جهة الشمال الشرقي.

وأكد"أن الحكومة لم تتصل بالجانب الرسمي السوري، كما أن الحكومة السورية لم تتصل بنا حول هذا الموضوع، أو بخصوص معبر نصيب".

وأشار إلى أن إنشاء معبر جديد يحتاج إلى تشكيل عدة لجان مشتركة عسكرية وامنية وجمركية وتجارية، فضلاً عما يحتاجه من فترة طويلة، مؤكدا "لم نتصل بهم، كما أنهم (السوريين) لم يتصلوا بنا بهذا الخصوص".

وكانت وسائل إعلام نسبت إلى مصدر وصفته بالمطلع قوله "أن الحكومة الأردنية تتفاوض مع نظيرتها في دمشق، على فتح معبر تجاري في السويداء لأعمال التجارة وانسياب البضائع بين البلدين بدلا من معبر نصيب الذي سيطرت عليه المعارضة قبل نحو 40 يوما، وذلك لاستقرار السويداء الأمني، ولوقوعها تحت سيطرة النظام السوري".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "أن المفاوضات مع النظام السوري جارية لإيجاد معبر بديل لمعبر نصيب"، مضيفا إن الاختيار وقع على مدينة السويداء السورية.

وتقع محافظة السويداء جنوب سورية ويحدها من الشمال محافظة ريف دمشق ومن الجنوب الأردن ومن الغرب محافظة درعا ومن الشرق بادية الشام.

إلى ذلك، أكد المجالي بقاء الحدود الأردنية "جابر" باتجاه سورية مغلقة امام حركة المسافرين ونقل البضائع لحين استقرار الاوضاع على الجانب الآخر من الحدود.
جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن الداخلي (2015-2017).

وشارك في الاجتماع، مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات والحكام الاداريون وممثلو مديريات الامن العام والدفاع المدني والدرك ووزارة تطوير القطاع العام وعدد من المعنيين.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات ابرزها الى جانب الخطة الاستراتيجية، واطلاع الحكام الاداريين على آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة ودور الحكام الاداريين في مواجهة القضايا والصعوبات التي تواجه مناطق اختصاصهم، والمحافظة على سيادة القانون وهيبة الدولة، وتفعيل العملية التنموية بمختلف مناطق المملكة، وأهمية العمل الميداني والتواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.

ودعا المجالي إلى تعزيز علاقة الحكام الاداريين مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وإدامة التواصل بينهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في اطار من العدالة والمساواة.

وقال ان الحاكم الاداري هو اساس التنمية والتطوير باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي يواجهها.
ولفت المجالي الى ان اعادة صياغة وتطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة لقطاع الامن الداخلي جاء برؤية ورسالة وقيم جوهرية جديدة وشاملة ومنسجمة مع توجهات الدولة الاردنية وتطورها الديموقراطي ونسقها الامني الذي بات انموذجا يحتذى. -