أمام" القضاء الاعلى" .. دهس موظف امن متعمدا وأخلي سبيله


جراسا -

خاص - " أنا فوق القانون " بهذه العبارات برر مدير نادي " فيتنس " في مكة مول قيامه بالدهس المتعمد لأحد عناصر الأمن الخاص في مكة مول الذي طلب منه التوقف لتفتيش مركبته عند دخول المول بناء على تعليمات موجهة من الجهات الأمنية الى ادارة المول بضرورة تفتيش كل مركبة تأتي الى المول حفاظا على الأمن .

و عندما يصل الأمر الى أن أصحاب المتاجر في المولات وبحكم علاقاتهم الشخصية مع متنفذين يظنون أنفسهم أنهم فوق قانون فمن هنا تبدأ المصيبة .

وتتلخص أحداث القضية أنه وبتاريخ 20-4-2015 أي أمس الاثنين و عند دخول مدير نادي "فيتنس " في مكة مول بمركبته الى المول طلب منه أحد عناصر الأمن الخاص التابع للمول التوقف لتفتيش المركبة بناء على التعليمات .

مدير "فيتنس" رد على طلب عنصر الأمن بأنني مستثمر في المول و أنا فوق القانون و باللغة العامية " بعمل اللي بدي ياه بدون ما حدا يحكي معي " واثر ذلك رفض عنصر الأمن السماح له بدخول مركبته فما كان من مدير "فيتنس" إلا أن قام بالرجوع بمركبته الى الخلف بشكل متعمد وقام بدهس عنصر الأمن محدثا 3 كسور في قدمه بحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى عاقلة التي لازال عنصر الأمن راكدا فيها على سرير الشفاء .

القصة لم تقف عند هذا الحد بل قام مدير "فيتنس" بالهرب من موقع الحادث دون أن يسعف عنصر الأمن وحاول الخروج من المول إلا أن عناصر الأمن الخاص بالمول تمكنوا من ايقافه واحتجازه الى حين وصول دورية النجدة من الأمن العام والتي قامت بواجبها بالتحفظ عليه واقتياده الى مركز أمن تلاع العلي .

وفي المركز الأمني حضر ذوو عنصر الأمن حيث قاموا بتقديم شكوى ضد مدير "فيتنس" مرفقا معها التقارير الطبية و قام مركز أمن تلاع العلي باجراء المقتضى القانوني حيث تحفظ على مدير "فيتنس " وقام باحالته الى محكمة شمال عمان صباح اليوم الثلاثاء 21-4-2015 .

وعندما مثل مدير "فيتنس" أمام قاضي محكمة شمال عمان قرر القاضي الافراج عنه بكفالة علما بأن ذوي عنصر الأمن المدهوس لم يبلغوا بالحضور الى الجلسة و لم يتم السماع الى افادة المشتكي ولم يقم ذوو المشتكى عليه بأخذ عطوة أو القيام بأي صلح عشائري وفقا للعادات و أفرج عن مدير "فيتنس " بكفالة .

ذوو عنصر الأمن الخاص في مكة مول بعثوا بشكوى الى "جراسا" حول الحادثة مبدين تفاجئهم من الافراج عن المشتكى عليه بكفالة دون السماع الى اقوال المشتكي ودون حضوره .

نضع هذه القضية أمام رئيس المجلس القضائي الأعلى هشام التل مؤكدين ثقتنا بأن قضاءنا عادل نزيه و أنه من المحتمل أن تكون هناك معلومات مضللة قدمت الى القضاء من قبل المشكتكى عليه ظنا منه أن يده ستضلل قضاءنا الكفؤ النزيه .

هذه القضية نضعها للتأكد من أن سير اجراءات التقاضي تسير وفق القانون الذي نص على أن جميع الأردنيين سواسية في الحقوق والواجبات .



إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات