كتب اسلام صوالحة  - "تحتل سنغافورة، الدولة الصغيرة نسبيا، بعدد سكانها ومساحتها، مرتبة تعد من أعلى المراتب في المؤشرات التعليمية العالمية، كما تعد اثنتان من جامعاتها ضمن ال75 جامعة الأكثر أهمية في العالم، وهو نفس المركز الذي تحتله الصين، اليابان، وألمانيا"... هذه المعلومة الصغيرة عن سينغافورة كانت كفيلة بفتح باب جهنم على رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله الذي غيّب قسرا عن المشهد السياسي على وقع الاحتجاجات الشعبية التي إنفجرت في وجه النخبة الحاكمة انذاك وطالبت من جملة مطالبها محاكمة "عرّاب التحول الاقتصادي" بتهم عديدة من بينها افساد الحياة السياسية وتفتيت مؤسسات الدولة وتهم اخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري.

والمفارقة أن الغالبية من "الخوارج" على سياسات عوض الله في زمن "الربيع العربي" كانوا يرددون تلك الاتهامات كـ"الببغاء" بل ان بعضهم سمع بعوض الله للمرة الاولى في المظاهرات ، وفق حراكيين .

وبعد اربع سنوات لم يتمكن خلالها خصوم عوض الله من اثبات تورطه في أي من التهم التي وجهت إليه ، عاد عوض الله الى الواجهة ، ولكن هذه المرة من بوابة العالم الافتراضي ، ومجددا رافقت عودة عوض الله صخب إعلامي طالما رافق اسمه أينما ذكر.

فقد أنشأ الرجل حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، خصصه على ما يبدو لعرض آرائه وأفكاره الاقتصادية ، وأحيانا للتعليق على الاحداث الراهنة خاصة الاقتصادية منها، ويتجنب عوض الله التعليق على القضايا الداخلية ذات الطابع السياسي بحسب ما تم رصده من ارشيف منشوراته .

مواطنون "حانقون" على إرث عوض الله وما خلفه من ويلات على الدولة ، وفقا للإعتقاد السائد، وجدوا في إطلالته الالكترونية فرصة ذهبية لمواجهته بتساؤلاتهم وشكوكهم واتهاماتهم المعلبة ، فحرص الرجل المثير للجدل ، على الرد شخصيا على جميع أسئلة وتعليقات وانتقادات وحتى شتائم المتابعين لحسابه ، وبدا عوض الله، واثقا متزنا ومتصالحا مع ذاته في رده على المتابعين ، وحاول الدفاع عن سياساته ومواقفه وقراراته خلال تواجده في مطبخ صنع القرار قبل دخوله مرحلة الاعتكاف السياسي ، ويبدو ان الرجل وجد هو الآخر فرصة ومنبرا للرد على التهم التي رافقت اسمه لتفنيدها في محاولة منه للحصول على براءة حتى وان كانت إلكترونية.

عوض الله حٌمّل وزر إرث من القرارات والسياسيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكارثية، وتحمّل وحده تراكمات حقبة سياسية شهدت تغول أفراد على مؤسسات الدولة ، وأسسوا لأنفسهم دولة داخل الدولة ان لم يكن على انقاضها ، وتقاسموا الولاءات وقسموا كعكة الدولة فيما بينهم ، وفق مؤرخين لتلك الحقبة .

ونُسب للرجل كل المصائب والمشاكل والخلل الذي تعانيه الدولة ، وحتى اولئك الذين كانوا يتهافتون على مائدة عوض الله لنيل الرضا وفتات المكرمات، انقلبوا على سيدهم بين ليلة وضحاها وانضموا الى قوائم المطالبين باعدامه سياسيا.

ولكن، ولا بد هنا من كلمة لكن، أليس من الظلم اختزال حقبة كاملة في رجل واحد بصرف النظر عن النفوذ الذي كان يتمتع به انذاك ! فعوض الله كان وزيرا وليس صاحب ولاية حتى يحمل وحده المسؤولية الدستورية عن قرارات الحكومة وسياساتها.. لم يكن عوض الله سوى جزء من منظومة سياسية كاملة اجتهدت في تقديم تجربة اقتصادية وسياسية قد تبدو للوهلة الاولى معادية لمفهوم الدولة، ولكنها وبنظرة ناقدة متأنية ، حققت انجازات وقفزات اقتصادية وتنموية لا يمكن لأي منصف انكارها كما لا يمكن انكار سلبيات تلك التجرية على الصعيد الاجتماعي .

ودعوني اعرض السؤال بصيغة اخرى ، من خلق ظاهرة عوض الله وضخمها ! أليست جوقة المنافقين و"متسولي الاكراميات والمعونات" و"كتاب الشنطة" و"السحيجة" من صنعت من الرجل "بقرة مقدسة" عبدوها و"حلبوها" ، وعندما خفت نجمها كانت العصابة ذاتها أول من انقض عليها بسكاكينهم وتقاسموا لحمها !؟

وعلى سبيل تحفيز ذاكرة البعض ، فعوض الله لم يكن شخصية طارئة على الدولة الاردنية ومؤسسة الحكم ، بل تدرج في الوظيفة العامة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ( في زمن الحرس القديم) وتقلد مناصب عديدة حيث عمل مستشارا لرئيس الوزراء في الفترة ما بين 1996 – 1999 ، وقبل ذلك التاريخ كان يشغل منصب السكرتير الاقتصادي في الفترة ما بين 1992 – 1996 ، أما "الليبرالية الاقتصادية" التي تؤخذ عليه فهي حاضرة منذ عام 1989 فكانت العمود الفقري لبرنامج التصحيح الاقتصادي ، فلماذا ينسب للرجل طفلا أنجبه الأخرون ؟

وان أردتم محاكمة حقبة عوض الله فالمقارنة بين الماضي والحاضر أصبحت واجبة، فاليوم وبعد اربع سنوات من تحييد "مدرسة عوض الله" واقصاء رموزها ، ماذا كانت النتيجة ؟! مديونية الأردن ارتفعت الى ارقام قياسية غير مسبوقة تجاوزت سقف الـ 30 مليار دينار ، والدعم الحكومي تقلص الى حد لم يعد يلمسه المواطن الفقير ، ومعدلات البطالة والفقر لا تزال ضمن اسرار الدولة التي لا يتم الافصاح عن ارقامها الحقيقية، والمؤسسات المستقلة استبدلت بهيئات ومبادرات أشبه بنادي للنخب المخملية العاطلة عن العمل، أما الحريات فحدث ولا حرج ، إذاً ماذا تغير ؟

ما تغير ببساطة أن "الكعكة" انتقلت من فم الى آخر ، .. فالدولة لا تزال تدار بذات العقلية الاستعلائية ، والاقتصاد حقل تجارب للهواة ، والخزينة وحرمة الاموال العامة مستباحة ، والمناصب العليا لا تزال "مشفرة" في وجه السواد الأعظم من الاردنيين ولا يملك شيفرتها سوى أبناء "طبقة الكريما"، والحديث عن الفساد مجرد ظاهرة صوتية ، أما المواطن فيعيش مرحلة عكسية من التطور الاجتماعي والحضاري نقلته الى ما وراء الزمن.

الرئيس د.عبدالله النسور ، على سبيل المثال ، أشبعنا لطما وخطابات عنترية وبكائيات على الدولة التي دمرها الليبراليون بحسبه ، عندما كان من اصحاب السعادة، وحين اعتلى منبر الرئاسة حقّت فيه مقولة ماركس في كتابه عن الثورة الفرنسية " بأن التاريخ يعيد نفسه مرة على شكل مأساة، وثانية على شكل ملهاة" .. الا ان النسور تفوق على عوض الله حين أعاد المأساة هذه المرة .. على شكل مسخرة.. فيكفي أن عوض الله يملك فكرا اقتصاديا لا يستهان به بشهادة خبراء الاقتصاد ، فيما يدير الاخرون الدولة اليوم بعقلية "زينغو ورينغو" على حد وصف الصديق د.عامر السبايلة حين شخّص بإبداع،كعادته، ادارة الحكومة لكثير من الملفات.

لست هنا بوارد الدفاع عن عوض الله او تنصيبه ملاكا، فلم يكن يوماً الدفاع عن "علية القوم" والتملق لهم وتلميعهم من هواياتي، ولكن كل ما أردته قوله أن علينا ان نحاكم انفسنا قبل أن نطالب بمحاكمة عوض الله ، فنحن من صنعناه ونحن من نصنع كل يوم عوض الله جديد ..

والله والوطن من وراء القصد