جراسا -

خاص - صدر بيان عن الأمن العام الذي يحذر فيه المواطنين من التعامل مع الشركات المانحة للقروض الوهمية والذي كشف من خلاله عن ضبط   شركتين تقومان باعمال منح القروض للمواطنين والتسهيلات المالية و من ثم تقوم تحت هذا البند بممارسة كافة أعمال الاحتيال والنصب .

هذه الشركتين وغير ها الكثير من الشركات ولبالغ عددها 58 شركة حسب كشف المتابعة لدى قسم بحث جنائي العاصمة حيث  تقوم  هذه الشركات بأخذ مبالغ مالية من المواطنين بمئات وآلاف الدنانير خاصة ممن تضطرهم الظروف الصعبة لأخذ القروض لتسديد التزاماتهم و ربما لتحقيق أحلامهم بشراء مركبات أو شقق أو تأسيس مشاريع تجارية تكفل لهم الحياة الكريمة و بالتالي يقع هذا المواطن المسكين بمتاهات هذه الشركات التي استنزفت الاقتصاد والمواطنين .

الأمن العام ممثلا بأفراد البحث الجنائي قاموا بجهودهم ولا زالوا بمتابعة هذه الشركات و التوسع بالتحقيقات ولكن الفاجعة تكون عندما يتم  احالتهم الى القضاء فلا يجد القضاء نصا قانونيا لتوقيفهم لأنهم ببساطة شركات مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ويقومون بدفع رسوم ترخيص قدرها 70 دينارا ليصبحوا أصحاب شركات و من هنا يبدأ الاحتيال بواسطة القوانين لا بل فإن هناك أشخاصا في مراقبة الشركات يسهلون عمل هذه الشركات مع العلم أن هذه الشركات جميعا لأشخاص تربطهم علاقات مع بعضهم البعض ولهم نظام خاص فهناك رئيس ونائب للرئيس وهناك أتاوات مما يعني أنه عمل عصابة منظمة .

الذي ساعد على عمل هذه العصابة هي دائرة مراقبة الشركات وضعف القوانين وضعف بعض الاجهزة المختصة .

أما عملهم فيتلخص بتقاضي مبلغ 100 الى 200 دينار من كل مواطن كرسوم تدفع مقدما عند تعبئة الطلب للحصول على القرض الوهمي و أصحاب الشركات لديهم علم أن المواطن لن يتقدم بشكوى لدى المحاكم لتحصيل ما دفعه و بحسب الدراسات فإن دخل كل شركة شهريا يقدر بأكثر من 70 ألف دينار وبحسبة بسيطة فإن حاصل ضرب 70 ألفا في 58 شركة حوالي 3 ملايين و 900 ألف دينار بحدود 4 مليون دينار شهريا و اذا ضربنا المبلغ بـ 12 شهرا فحوالي 50 مليون دينار سنويا توزع على عصابة من أصحاب هذه الشركات .

الأمن العام ممثلا بالبحث الجنائي تنبه لهذه الظاهرة وانطلاقا من مبدأ أن الأمن يجب ان يكون شاملا في كل النواحي الإنسانية والمالية عمل جهاز الأمن العام ولا يزال على ملاحقة أصحاب هذه العصابة و نثني على أفراد البحث الجنائي عملهم الدؤوب ونشد على أيديهم بالاستمرارية بالعمل عليه في الوقت الذي أخفقت وزارة الصناعة و التجارة في وضع حد لهذه العصابات و لا يزال مجلس الوزراء يقف موقف المتفرج . 

هذه الوسيلة في النصب والاحتيال بازدياد مستمر والشكاوى والقضايا أمام المحاكم بألاف الملفات مما يعني أن هذه الظاهرة استنفزت كلا من الاقتصاد وأموال المواطنين و جهد ووقت افراد الأمن و قضائنا العادل في الوقت الذي يتوجب على الحكومة سرعة التدخل لوقف هذه الجرائم .

الحكومة ازاء ذلك أمام خيارين لا ثالث لهما يجب أن تتحرك تجاه أحدهما فالأول هو أن تسارع الحكومة ممثلة بمجلس الوزارء الى اصدار قرار بوقف منح التراخيص لهذه الشركات والغاء القائمة منها لأن الدراسات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الالاف من الدنانير و الملايين  قد ذهبت هباء منثورا .

أما الخيار الثاني فهو أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعويض جميع الذين تضرروا من أعمال النصب والاحتيال التي قامت بها هذه الشركات فالجهد الأمني وحده لا يكفي و وكذلك الجهد القضائي الذي نقدر وقته الثمين .