ضبط شركتين وهميتين لتسهيل القروض وتحذيرات مستمرة
جراسا - تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي- شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة من ضبط شركتان وهميتان تقومان بالاحتيال على المواطنين من خلال الايهام بتقديم تسهيلات لقروض شخصيه ، وفق بيان المركز الاعلامي.
واضاف المركز في بيان وصل نسخة منه لـ"جراسا" انه وقبل ايام وردت معلومات وشكاوى لقسم بحث جنائي وسط عمان عن وجود احدى الشركات في منطقة جبل الحسين تقوم بممارسة نشاط تجاري غير مشروع يخالف غايات تأسيسها وذلك من خلال الاحتيال على المواطنين بايهامهم بقدرتهم على تقديم الاستشاره والتسهيلات لغايات الحصول على قروض ماليه واستيفاء مبلغ يتفاوت ما بين (100-200) دينار غير مسترده كرسوم للقرض الوهمي المزعوم , وان تلك الشركة كانت تقوم بالترويج لخدماتها من خلال بعض المحطات الفضائيه والصحف المتخصصه في الاعلانات التجارية ،
وتابع المركز انه وبعد ان تم التاكد من صحة المعلومات والاشخاص الذين يقومون بادارتها جرى تفتيش هذه الشركه والقبض على اربعة أشخاص يقومون بادارتها حيث تبين بان احدهم شخص مشبوه بقضايا الاحتيال وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذا الاسلوب ، وتم ضبط (350) معاملة قروض وهميه كما تقدم حوالي (37) مواطن بشكاوي حول الاحتيال عليهم من قبل الشركه وما زال التحقيق جار.
واشار المركز الاعلامي ان بعد التوسع بالتحقيقات وجمع المعلومات حول الاشخاص اللذين يقومون بنفس ذلك النشاط الاحتيالي وقع الاشتباه على شركة اخرى في منطقة المدينه الرياضية والقي القبض على شخصان يديرانها وهما من اصحاب الاسبقيات في قضايا الاحتيال وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذه الطريقه واخذ مبالغ ماليه منهم تتراوح ما بين (50-300) دينار كرسوم لقروض ووهمية, وجرى ضبط مجموعة من هذه العقود الوهميه في مقر الشركة عند تفتيشها , كما وتقدم (30) مواطن ممن وقعوا ضحايا لهم بشكوى بذلك ، وما زال التحقيق جار.
تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتياليه المضلله سواء من خلال الصحف الدعائيه او القنوات الفضائية او من خلال الاصدقاء والمعارف للحصول على تسهيلات وهميه لا اساس لها من الصحه تنطوي على خداع واستدراج للوصول الى جيب الضحيه ، وضرورة اللجوء في حال الحاجة الى القروض مباشرة الى البنوك والشركات المرخصة قانوناً لهذه الغايه والاستعلام عن هذه الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل اجراء اي معامله ماليه ، وضرورة الابلاغ الفوري عن مثل هذه الشركات المخالفة لشروط ترخيصها من خلال ادارة البحث الجنائي او المراكز الامنية.
تمكن العاملون في ادارة البحث الجنائي- شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة من ضبط شركتان وهميتان تقومان بالاحتيال على المواطنين من خلال الايهام بتقديم تسهيلات لقروض شخصيه ، وفق بيان المركز الاعلامي.
واضاف المركز في بيان وصل نسخة منه لـ"جراسا" انه وقبل ايام وردت معلومات وشكاوى لقسم بحث جنائي وسط عمان عن وجود احدى الشركات في منطقة جبل الحسين تقوم بممارسة نشاط تجاري غير مشروع يخالف غايات تأسيسها وذلك من خلال الاحتيال على المواطنين بايهامهم بقدرتهم على تقديم الاستشاره والتسهيلات لغايات الحصول على قروض ماليه واستيفاء مبلغ يتفاوت ما بين (100-200) دينار غير مسترده كرسوم للقرض الوهمي المزعوم , وان تلك الشركة كانت تقوم بالترويج لخدماتها من خلال بعض المحطات الفضائيه والصحف المتخصصه في الاعلانات التجارية ،
وتابع المركز انه وبعد ان تم التاكد من صحة المعلومات والاشخاص الذين يقومون بادارتها جرى تفتيش هذه الشركه والقبض على اربعة أشخاص يقومون بادارتها حيث تبين بان احدهم شخص مشبوه بقضايا الاحتيال وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذا الاسلوب ، وتم ضبط (350) معاملة قروض وهميه كما تقدم حوالي (37) مواطن بشكاوي حول الاحتيال عليهم من قبل الشركه وما زال التحقيق جار.
واشار المركز الاعلامي ان بعد التوسع بالتحقيقات وجمع المعلومات حول الاشخاص اللذين يقومون بنفس ذلك النشاط الاحتيالي وقع الاشتباه على شركة اخرى في منطقة المدينه الرياضية والقي القبض على شخصان يديرانها وهما من اصحاب الاسبقيات في قضايا الاحتيال وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بالاحتيال على عدد كبير من المواطنين بهذه الطريقه واخذ مبالغ ماليه منهم تتراوح ما بين (50-300) دينار كرسوم لقروض ووهمية, وجرى ضبط مجموعة من هذه العقود الوهميه في مقر الشركة عند تفتيشها , كما وتقدم (30) مواطن ممن وقعوا ضحايا لهم بشكوى بذلك ، وما زال التحقيق جار.
تهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الاساليب الاحتياليه المضلله سواء من خلال الصحف الدعائيه او القنوات الفضائية او من خلال الاصدقاء والمعارف للحصول على تسهيلات وهميه لا اساس لها من الصحه تنطوي على خداع واستدراج للوصول الى جيب الضحيه ، وضرورة اللجوء في حال الحاجة الى القروض مباشرة الى البنوك والشركات المرخصة قانوناً لهذه الغايه والاستعلام عن هذه الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة قبل اجراء اي معامله ماليه ، وضرورة الابلاغ الفوري عن مثل هذه الشركات المخالفة لشروط ترخيصها من خلال ادارة البحث الجنائي او المراكز الامنية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |