جراسا -

عقد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعاً له، تدارس الاوضاع السياسية المستجدة محلياً وعربياً واقليمياً، وأصدر البيان التالي:
تتعرض المنطقة العربية الى هجمة امبريالية- صهيونية، وبمشاركة حلفائها في المنطقة وتهدف الى استمرار الهجمة على المنطقة العربية، والتحكم في ثرواتها، والسيطرة على مكوناتها وتقسيم الدولة الى دويلات طائفية وأثنية، وصولاً الى تحقيق الهدف المنشود للحركة الصهيونية وهو انهاء القضية المركزية للشعب العربي، وهي قضية فلسطين.
وجراء هذه المخططات والمشاريع الامبريالية، فقد اصبحت ظروف بلادنا في غاية التعقيد والاخطار التي تتعرض لها جراء ذلك. سيما وانه قد واكب هذه الهجمة خلق تيارات ومحاور اقليمية كوسيلة لتنفيذ المخطط الامبريالي.
فقد شهدت المنطقة تحالفاً، ادّعى مكونوه وخاصة الامريكان الذين تولوا قيادته، بانه تحالف لمحاربة الارهاب المتمثل في المنظمات التكفيرية والارهابية كمنظمة "داعش" و "النصرة" وغيرها.
ورغم ضبابية وعدم صدقية اطروحات مؤسسي هذا التحالف لإنه تحالف بقيادة دولة ترعى الارهاب الدولي وهي الولايات المتحدة، كما انه يضم دولاً عرفت بدعمها واحتضانها وتسليحها للارهاب في حين استثني من مكوناته دولاً عربية تكتوي يومياً بينران الارهاب والقتل والدمار كالعراق وسوريا.
ولقد حذرت أحزابنا مراراً وتكراراً من مخاطر السياسة الخارجية الاردنية وعلى الأخص الانخراط في المحاور الاقليمية المعادية والتعاطي مع بعض اطراف الجماعات التكفيرية كما حدث في الحدود الشمالية مع جبهة النصرة والجيش الحر !!!
فهذه الجماعات قد وصلت الى مراكز الحدود في نصيب وجابر بين الاردن وسورية مما يضع البلاد في حالة صعبة والكل ينظر كيف ستتعامل الحكومة الاردنية مع وجود هذه الجماعات في مركز حدودي هام لصادرات وواردات بلادنا.
وقد شهدت المنطقة أخيراً تحالفاً دولياً اخر ضم عشر دول عربية واقليمية ومباركة امريكية ودعم واسناداً من النظام الرسمي العربي المتمثل بالجامعة العربية وركز هذا التحالف اهتمامه على اليمن وشعبه!!!
ان زج الاردن نفسه في هذا التحالف والاعلان عن نيته المشاركة عسكرياً فيه يعتبر أمراً خطيراً لإنه يزج البلاد في أتون معارك وحروب طائفية واقليمية ليس لنا مصلحة فيها بل وأكثر من ذلك فإن مشاركة الاردن تعتبر تدخلاً غير مقبول في شؤون بلد عربي شقيق ودعماً لعدوان على ذلك البلد.
ان مجريات الحرب الظالمة التي يقوم بها هذا التحالف والتدمير المبرمج لمؤسسات دولة شقيقة والبنى التحتية واستهداف مؤسسات الدولة قد ولد صدمة كبيرة لدى جماهير شعبنا فالصراعات الداخلية بين مكونات الشعب اليمني ليست مبرراً على الاطلاق لمثل هذا العدوان الخارجي.
ان المطلوب عربياً وبالمقام الاول من الدول العربية المعنية العمل الجاد مع قوى دولية اخرى الاسراع في وضع مقومات ناجحة لحل سياسي ناجح للأزمة اليمنية على اعتبارها أزمة داخلية حل سياسي يحقق لجميع اطرافها الحقوق المدنية والسياسية ووقف النزاعات الداخلية والحفاظ على وحدة اليمن ارضاً وشعباً وهذا يتطلب وقف العدوان العسكري الذي تقوم به السعودية بشكل خاص ووقف التداخلات الخارجية والاقليمية سواء كان من تركيا او قطر او ايران . وتوظيف جهودها من اجل وقف العدوان وسفك الدماء اليمنية.
وتوقف ائتلاف الاحزاب عند المستجدات الخطيرة التي يتعرض لها مخيم اليوموك في دمشق وما يتعرض له من تدمير وقتل وتشريد على أيد ي العصابات الارهابية الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً يتمثل في استباحة المخيم وتهجير ما تبقى من سكانه وانهاء معالم المخيم للقضاء على ما تبقى منه كنهج يشابه نهج انهاء معالم مخيم نهر البارد في لبنان وصولاً الى الغاء ظاهرة المخيمات الديمغرافية والغاء حق العودة للاجئين الفلسطينين.
وانه من غير المفهوم ان لا يكون موقفاً فلسطيناً موحداً إزاء هذه الهجمة على المخيم، وغير مبرر ان تستمر الخلافات الفلسطينية الفلسطينية حول آلية حماية المخيم وطرد العصابات الارهابية وعودة سكانه.
وتتزامن هذه الهجمة التكفيرية على مخيم اليوموك في وقت تشدد فيه سياسة الاستيطان الصهيوني وحملات الاعتقال والملاحقة في الضفة الغربية وسياسة التجويع وتضييق الحصار على قطاع غزة.
وتعبر احزابنا عن قلقها الشديد للصمت العربي والنسيان المبرمج لقضية الشعب الفلسطيني بل وتسابق بعض هذه الدول الى تطبيع علاقاتها مع العدو الصهيوني وعلى الاخص سياسة حكومتنا في الاردن التي تمارس سياسة تطبيع ممنهج مع العدو الصهيوني مثل اصرارها على تنفيذ اتفاقية الغاز والاصرار على تنفيذ ناقل البحرين.
واستعرضت احزاب الائتلاف ايضاً العديد من القضايا المحلية حيث أكدت انه يسود في اوساط الجماهير الاردنية قلقا شديداً من اصرار الحكومة على وقف كل اشكال الاصلاح السياسي والاقتصادي وتمترس الحكومة خلف موقفها الرافض لاستعادة مسار النهج الاصلاحي وخير دليل على ذلك موقفها من قانوني البلديات واللامركزية الذي جرى طبخهما في مطبخ القرار السياسي الحكومي بمعزل تام عن المشاركة الشعبية.
هذا وما زالت الحكومة تصم أذانها عن المطلب الشعبي الهام في ايجاد قانون انتخابات جديد يحظى بالموافقة الشعبية ويوصل الى قبة البرلمان نواباً يمثلون حقاً مطالب جماهير شعبهم، قانون يعتمد النسبية يفضي الى قوى حزبية داخل البرلمان.
وتتزامن هذه الحالة المقلقة مع استمرار نهج التبعية الاقتصادية والاستجابة لوصفات المؤسسات المالية الدولية لكسب رضاها بهدف الحصول على قروض مالية جديدة تهدف في نهاية المطاف الى زيادة المديونية الخارجية التي وصلت حتى الان الى 24 مليار دولار.
مما يفرض على الحكومة مراجعة سياساتها الاقتصادية ووضع خطة اقتصادية تهدف الى تقليص المديونية الخارجية وتزيد من الاعتماد على الذات وتقلل من حجم الانفاق الحكومي غير المبرر.
وتوقفت احزاب الائتلاف عند استمرار ظاهرة انتشار المواد الفاسدة وأثارها السلبية على حياة المواطنين وخاصة فيما نشر اخيراً من وجود زيوت تحوي مواد مسرطنة.
وتستمر معاناة ابناء شعبنا من ضعف الخدمات الصحية في العديد من المستشفيات والمراكز الطبية وخاصة فيما يتعلق بفقدان العديد من الادوية الاساسية لأمراض مزمنة كالضغط والسكري مما يضطر المرضى الى تحمل تبعات شرائها على حسابهم الخاص رغم شمولهم بمظلة التأمين الصحي.
عمان في 19/4/2015