جراسا -

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في الحكومة المصرية أن الخميس المقبل تنتهي مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي امتدت لمدة شهرين بدات من 24 مارس الماضي .

وطالبت "عشرى" العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، مشيرة إلي أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.

وقالت: إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.

يذكر أن رئيس وزراء الدكتور عبد الله النسور على كان قد وافق في وقت لاحق علي تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة ، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثانى والتي تنتهى فى 23 أبريل2015.