جراسا -

ألقى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بظلال من الشك على مصير مبادرات حل الأزمة التي نسبت إليه وقياديين في حزبه، حينما أعلن رفضه مغادرة اليمن نهائيا، متحديا بذلك القرار الأخير للأمم المتحدة بخصوص اليمن.

وقال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على صفحتة الرسمية على موقع "فيسبوك" الجمعة، إنه لن يغادر البلاد. وهو ما يتناقض مع تقارير في وسائل إعلام خليجية عن سعيه للخروج الآمن من اليمن.

وكتب صالح، في تدوينة اطلعت عليها صحيفة "عربي21": "لست من النوع الذي يرحل ليبحث عن مسكن في جدة أو أبحث عن مسكن في باريس أو في أوروبا. بلادي هي مسقط رأسي. ولم ولن يخلق من يقول لعلي عبد الله صالح اخرج من بلادك".

موقف صالح الأخير، يتنافى مع ما سبق أن نشرته وسائل إعلام عن مصادر مقربة من علي عبد الله، كونه والحوثي، قدموا مبادرة قوامها القبول بخالد بحاح رئيسا لليمن ومشرفا على المفاوضات بين فرقاء الأزمة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اقترح مبادرة للحل في اليمن تقضي بإخراج المليشيات من صنعاء وعدن، وتسليم السلاح للمكونات العسكرية، وحوار في ظل المبادرة الخليجية.

ونقلت عن مصادر أن صالحاً وأبناءه اقترحوا محافظ صنعاء رئيسا للوزراء، وعرضوا تشكيل مجلس رئاسي برئاسة خالد بحاح. كما أنهم اقترحوا عبد الله ضبعان وزيرا للدفاع. وأشارت إلى أن صالح وأبناءه عرضوا تلك المبادرة بالاتفاق مع الحوثي.

وذكرت أن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أفاد بأن شخصيات رفيعة المستوى مقربة من الرئيس اليمني السابق صالح، طلبت من الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي خروجا آمنا لها من اليمن.

ولقي خبر صحيفة "عكاظ" السعودية حول عرض الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الرحيل خارج اليمن عبر اتصالات مع أطراف خارجية مقابل عدم ملاحقته وأفراد أسرته بعد رحيله، اهتمام الصحافة التي سارعت إلى تناول الموضوع وبحث أبعاده.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر يمنية قولها، إن صالح اعترف ضمنا بالهزيمة جراء الضربات التي تلقتها قواته وحلفاؤه الحوثيون، وإنه وافق على الرحيل خارج البلاد مقابل استقرار الأوضاع في اليمن.

وكان علي عبد الله صالح، قد اتخذ قرارا بفصل الرئيس هادي من مواقعه القيادية في حزب المؤتمر، وهي منصب النائب الأول للرئيس والأمين العام للحزب، بالإضافة إلى إقالة النائب الثاني للحزب وهو السياسي المخضرم الدكتور عبد الكريم الإرياني، الذي أدى دورا كبيرا في إقناع صالح بالتوقيع على المبادرة الخليحية عام 2011 ، التي تضمنت الانتقال السلمي للسلطة من صالح إلى هادي.

وذكرت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة، في تصريحات صحفية، أن "صالح أصيب بحالة من الهوس والاضطراب، جراء نجاح هادي في إقناع الولايات المتحدة ومجلس الأمن بضرورة إصدار قرار أممي يفرض عقوبات على صالح، وهو ما حصل بالفعل بصدور قرار مجلس الأمن المتضمن فرض عقوبات على صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي".

وأكدت أن "هادي كان يسعى إلى إقالة صالح من رئاسة حزب المؤتمر عبر مختلف الوسائل الداخلية والدبلوماسية والخارجية، غير أن صالح قام بخطوة استباقية بإقالة هادي من مواقعه القيادية الحزبية، ليخلو له الجو باللعب بالورقة الحزبية لممارسة الضغط على هادي".

وجاءت هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وعلى اثنين من قيادات جماعة الحوثي المسلحة، أحدهما شقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي، والآخر القائد العسكري للجماعة عبد الله يحيى الحاكم، بتهم عرقلة التسوية السياسية في اليمن.