وسط البلد : "وادي عربة مش سلام .. وادي عربة استسلام"
جراسا - نظّم العشرات من النشطاء وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة؛ رفضًا لمشروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة توقيعه مع الاحتلال الاسرائيلي.
وقال مشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمان، إن الاتفاقية ترهن الإرادة والاقتصاد الوطني الأردني بيد "المحتل الصهيوني" الذي ما زال يمارس "القتل والتنكيل" بالشعب الفلسطيني.
وهتف المشاركون، المنضوين تحت ائتلاف "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، بشعارات تطالب القوى الأردنية والسياسية بالتكاتف لوقف مشروع الاتفاقية من بينها "لا مصالح صهيونية على أرض أردنية"، "غاز العدو احتلال" ، "وادي عربة ليس سلام .. وادي عربة استسلام"، في إشارة إلى اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة عام 1994 والمعروفة إعلامياً باسم "وادي عربة".
وقالت إحدى المشاركات في الوقفة المحامية، هالة ديب، إن الاتفاقية ترهن الاقتصاد الأردني بيد "المحتل الإسرائيلي" وتجعله يمارس الضغوطات على الأردن وقت شاء.
وأضافت لـ الأناضول أن "الاتفاقية ستسهم بدعم آلة القتل الصهيوني التي ما زالت تقتل أهلنا في فلسطين المحتلة"، داعية كل القوى الأردنية إلى الحشد لرفضها.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، صوت مجلس النواب الأردني "البرلمان" بالأغلبية على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عامًا، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن اعتبارًا من عام 2017.
وقدم حينها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توصيات البرلمان مقدمة من 107 نواب، من أصل 150 نائباً، تطالب الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، والسعي نحو إيجاد البدائل الأخرى.
وكان مجمع النقابات المهنية الأردني استبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن تشكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشعبي مناهض للاتفاقية، التقى على إثره بعدد من أعضاء البرلمان لحثهم على رفض الاتفاقية، وقام بجمع 9 آلاف توقيع شعبي ونقابي وحزبي لرفض الاتفاقية قاموا بتسليمه لرئيس الحكومة عبد الله النسور.
وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري طالب 32 نائبًا في البرلمان عبر مذكرة رسمية، من الحكومة اطلاع البرلمان على آخر تطورات شراء الغاز من اسرائيل، وضرورة اطلاعهم على مدى صحة توقيع الحكومة على الاتفاقية بشكلها النهائي "وإن صحت المعلومات ما هي شروطها وتفصيلاتها"، لكن الحكومة لم ترد على تلك المذكرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل انيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.
لكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخرا، إن شراء الغاز من شركة نوبيل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي سبعة مليارات دولار حتى الآن.الاناضول
نظّم العشرات من النشطاء وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة؛ رفضًا لمشروع اتفاقية لاستيراد الغاز الذي تعتزم الحكومة توقيعه مع الاحتلال الاسرائيلي.
وقال مشاركون في الوقفة، التي أقيمت أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة عمان، إن الاتفاقية ترهن الإرادة والاقتصاد الوطني الأردني بيد "المحتل الصهيوني" الذي ما زال يمارس "القتل والتنكيل" بالشعب الفلسطيني.
وهتف المشاركون، المنضوين تحت ائتلاف "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، بشعارات تطالب القوى الأردنية والسياسية بالتكاتف لوقف مشروع الاتفاقية من بينها "لا مصالح صهيونية على أرض أردنية"، "غاز العدو احتلال" ، "وادي عربة ليس سلام .. وادي عربة استسلام"، في إشارة إلى اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة عام 1994 والمعروفة إعلامياً باسم "وادي عربة".
وقالت إحدى المشاركات في الوقفة المحامية، هالة ديب، إن الاتفاقية ترهن الاقتصاد الأردني بيد "المحتل الإسرائيلي" وتجعله يمارس الضغوطات على الأردن وقت شاء.
وأضافت لـ الأناضول أن "الاتفاقية ستسهم بدعم آلة القتل الصهيوني التي ما زالت تقتل أهلنا في فلسطين المحتلة"، داعية كل القوى الأردنية إلى الحشد لرفضها.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، صوت مجلس النواب الأردني "البرلمان" بالأغلبية على رفض توجه الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية مدتها 15 عامًا، وبموجبها تؤمن إسرائيل الغاز للأردن اعتبارًا من عام 2017.
وقدم حينها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة توصيات البرلمان مقدمة من 107 نواب، من أصل 150 نائباً، تطالب الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، والسعي نحو إيجاد البدائل الأخرى.
وكان مجمع النقابات المهنية الأردني استبق جلسة البرلمان تلك بالإعلان عن تشكيل ائتلاف نقابي وحزبي وشعبي مناهض للاتفاقية، التقى على إثره بعدد من أعضاء البرلمان لحثهم على رفض الاتفاقية، وقام بجمع 9 آلاف توقيع شعبي ونقابي وحزبي لرفض الاتفاقية قاموا بتسليمه لرئيس الحكومة عبد الله النسور.
وفي السابع من أبريل/نيسان الجاري طالب 32 نائبًا في البرلمان عبر مذكرة رسمية، من الحكومة اطلاع البرلمان على آخر تطورات شراء الغاز من اسرائيل، وضرورة اطلاعهم على مدى صحة توقيع الحكومة على الاتفاقية بشكلها النهائي "وإن صحت المعلومات ما هي شروطها وتفصيلاتها"، لكن الحكومة لم ترد على تلك المذكرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل انيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقا مبدئيا مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاما بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار؛ لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.
لكن وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، قال أمام أعضاء برلمان بلاده، مؤخرا، إن شراء الغاز من شركة نوبيل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي سبعة مليارات دولار حتى الآن.الاناضول
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |