الخفش لـ"جراسا": النطف المهربة انتصارا للأسرى في يومهم

الشهيد الأسير المحرر الشاب جعفر عوض (22 عاما)

جراسا -

نابلس - خاص - أصدر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الخميس تقريرا مفصلا عن واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال  وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 2015.

وقال مدير المركز فؤاد الخفش كثيرة هي النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص الأسرى والحركة الأسيرة والحالة النضالية للحركة الفلسطينية، والتي أردنا أن نسلط الضوء عليها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني من خلال هذا التقرير.

واكد الخفش في تصريحات لـ"جراسا" أن  أطفال الحرية (النطف المهربة من السجون) : لعل هذا الانجاز الكبير هو السبب في اعادة الأمل لبيوت وعائلات فلسطينية كثيرة، فتم لغاية الآن ومنذ عام 2012 إنجاب ما يقرب من 35 طفلا فلسطينيا عبر النطف المهربة من سجون الاحتلال، والتي تمكن العديد من الأسرى المحكومين أحكاما عالية بتهريبها وإخراجها لترى النور والحياة خارج أسوار السجون والمعتقلات المظلمة، الأمر الذي مكن زوجاتهم من الحمل والانجاب في ظل تحد كبير لحكم المؤبد القاضي بانهاء حرية هذا الانسان الأسير، وفي تحد لسن اليأس الكابوس الذي يلاحق زوجة الأسير المحكوم بمدة عالية.

تعتبر قضية الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من القضايا التي تحتل مكانة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني، الذي لا يتعاطف مع هذه القضية وحسب بل يشعر أنها من أهم القضايا الوطنية المعلقة، والتي لا يمكن أن يكون لها نهاية دون تحرر هؤلاء الأسرى والافراج عنهم من سجون الاحتلال.

ولا أعلم قضية وطنية تحتل هذه المكانة في وجدان الشعب الفلسطيني والعربي وأحرار العالم كهذه القضية، والتي أزعم أنها تزاحم مكانة قضية الأقصى المحتل، فهؤلاء المعتقلون في سجون الاحتلال هم الأب والأخ والابن، هم الأم والأخت والزوجة، وهم جميع أطياف الشعب الفلسطيني من النائب والعامل والطبيب والمهندس والطفل والمرأة، هم الذين يرسمون خارطة الوطن من أقصاها لأقصاها، من الداخل المحتل عام 48 ومن القدس والضفة وغزة، ومن المخيم والقرية والمدينة، هم خارطة فلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها .

من خلال هذا التقرير في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، سنسلط الضوء على هذه القضية الهامة على اعتبار أنها قضية حاضرة يومية نعيش وجعها، ليس باعتبارها مناسبة موسمية يتم التعامل معها بطريقة موسمية فقط.


• قضية موسمية:
للأسف الشديد بات التعامل مع قضية الأسرى بطريقة موسمية، وليس ضمن خطة وطنية واستراتيجية ثابتة يشارك بها الكل الفلسطيني ترأسها أعلى هيئة تتابع شؤون الأسرى، وبات التعامل الارتجالي هو سيد الموقف، حتى هذا التفاعل الموسمي ليس كما هو مطلوب من حيث الاعداد والمشاركة والحضور .

فمنذ بداية العام وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لم يتم تنظيم وقفات تتناسب من حيث العدد والقوة والتنظيم مع معاناة الاسرى وما يتعرضون له من تنكيل وايذاء من قبل مصلحة السجون، فبالكاد هناك وقفات تضامن تعقد بعدد قليل أمام أبواب الصليب الأحمر في مدينة رام الله، وكان هناك وقفات أمام صليب الأحمر في طولكرم وتوقفت، أما عن باقي المدن فلا يذكر أن وقفات حقيقية بمشاركة حقيقية تمت حتى الآن.

كما غاب عن المشهد أي دور رسمي حقيقي للقيادة الفلسطينية في تفعيل قضية الأسرى سواء كان من خلال التوجه للمؤسسات الدولية ورفع قضايا على الاحتلال، أو من خلال جهد اعلامي مشترك بين هيئة الاعلام ووزارة الخارجية الفلسطينية، للفت انتباه العالم للانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كما غابت الفصائل الفلسطينية عن أي دور فعال في إسناد الأسرى الفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وجه مصلحة السجون الاسرائيلية، وما تقوم به من انتهاكات بحق الاسرى داخل السجون والمعتقلات، فالفصائل الفلسطينية التي مرت أغلبها بذكرى انطلاقتها لم تولي – من وجهة نظري- قضية الأسرى الأهمية الواجبة.
كما لا يتوفر أدنى دور لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في تفعيل هذه القضية من خلال اي برامج، ولا يوجد اي اهتمام من قبل هذه المؤسسات لقضية الأسرى وما يعانوه جراء الآلة الاسرائيلية التي تعمل سيفا على رقاب أسرانا.

• الانقســـام الفلسطــــسيني:

يعتبر الانقسام الفلسطيني ومنذ عام 2007 أحد أهم أسباب ضعف التفاعل مع قضية الأسرى، ويعتبر هذا الحدث وإقصاء الدور المركز لفصيل كبير بحجم حركة حماس عن المشهد السياسي، أحد أهم العوامل من وجهة نظري في إضعاف التفاعل مع قضية الأسرى، ففي الوقت الذي كانت حماس حاضرة في المشهد السياسي بالضفة الغربية كان التنافس النزيه والشريف ما بين الفصائل يدفع الكل لتقديم أفضل ما لديه نصرة للأسرى، فمسيرات ومهرجانات حركة "حماس" دعما للأسرى كانت تقابلها حركة "فتح" بمهرجانات بحشود أكبر ومشاركة أكثر، الأمر الذي عزز وأسند الأسرى في سجون الاحتلال.

لا نبالغ حين نقول أن الانقسام الفلسطيني ألقى بظلال كبيرة ومؤلمة على اسناد الاسرى وعلى الحركة الأسيرة الفلسطينية التي تأثرت بالإنقسام بشكل كارثي، ففصل أسرى "حماس" عن "فتح" واستفراد الاحتلال بعقاب أسرى حماس تحت سياسية "فرق تسد"، أوقع الأسرى بفخ (أكلت يوم أكل الثور الأبيض)، وباتت حماس تواجه مصلحة السجون باضرابات لوحدها كما حدث في اضراب الكرامة (17/4/2012) وغيرها من الخطوات العقابية التي اتخذت بحق اسرى حماس، كما حدث بعد عملية الخليل والتي أدت لأسرى ثلاثة مستوطنيين اسرائيليين في 12/6/2014، فحرم أسرى الحركة من الخروج للفورة وسحبت القنوات التلفزيونية، وتم تقليص "الكنتين" للربع، وتم عقاب الأسرى بالزيارات مرة كل 60 يوم بدلا من مرة كل 15 يوما، وغيرها من العقوبات الانتقامية والانتقائية دون أن يكون هناك رد فعل من الكل الاعتقالي.
• الاستفراد والأوضاع المتردية في السجون :
لم تشهد السجون في يوم من الأيام أوضاعا أسوء من الأوضاع التي يعاني منها أسرى الشعب الفلسطيني، فهي تستفرد بهم في ظل انشغال الكل عن قضية الاسرى، وعدم وجود رد فعل حقيقي من قبل القيادة والفصائل الفلسطينية لانتهاكات الاحتلال وتماديها في عقاب الأسرى.
لعل تاريخ 12/6/2014 وهو اليوم الذي تمت فيه عملية الخليل والتي أدت لأسر ثلاثة مستوطنيين يعد يوما فاصلا ومفصليا في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، وتحديدا أسرى حركة حماس ومن يعيش معهم من أسرى الجهاد الاسلامي واليسار الفلسطيني، حيث قررت مصلحة السجون الاسرائيلية فرض مجموعة من العقوبات على الأسرى بطريقة انتقائية (أقسام حماس) دون غيرها في محاولة لإحداث شرخ كبير في صفوف الأسرىس.
جملة من العقوبات في ظل حالة من التهديد الشديد من قبل مصلحة السجون فرضت على أقسام حماس، نقل لقيادات وازنة، وسحب التلفاز والراديو من الأسرى، وحرمان لهم من زيارة ذويهم، ومنعهم من الخروج لـ "الفورة"، وتخفيض الكنتين للربع، وسحب القنوات الفضائية بعد فترة من الزمن وتحديدها بثلاث فضائيات بدل 16 فضائية، وابلاغ الأسرى أن الأمور غاية في الصعوبة من جهة أمنية وأن لا مجال للتصعيد داخل السجون.
فترة بسيطة جدا واندلعت حرب غزة الثالثة في النصف الثاني من عام 2014، والتي استمرت طوال 51 يوما عانى خلالها الأسرى الفلسطينيون من التضييق والعقوبات الاسرائيلية، حتى بعد أن عثر على جثث المستوطنيين الثلاثة مقتولين في مدينة الخليل لم تتوقف العقوبات بحق الأسرى واستمرت خلال حرب غزة وبعد انتهائها.

هدد الأسرى خلال الربع الأول من عام 2014 بخطوات احتجاجية مطالبين باعادة الامور الى ما كانت عليه قبل عملية الخليل، فحاولت مصلحة السجون الاسرائيلية نزع الفتيل بتقديم بعض الانجازات منها السماح للاسرى بالزيارة كل شهر بدل شهرين، ورفع المخصص المالي الذي يدخل للاسرى، واعادة بعض القنوات التلفزيونية وما شابه من أمور من شأنها التخفيف عن الاسرى.

الاقتحامات والاعتداءات:

مارست مصلحة السجون موجة كبيرة من الاقتحامات لغرف الأسرى بشكل يومي مع استهداف واضح لبعض الأقسام دون وجود أي مبرر، وتركزت هذه الاقتحامات الكثيرة في سجون الجنوب، حيث تعمدت مصلحة السجون الدخول من خلال وحدات خاصة متخصصة في قمع الأسرى مدججة بالسلاح ومعها كلاب بوليسية، كما استخدمت هذه القوات غاز الفلفل في قمع الأسرى دون أدنى مراعاة للحقوق الدولية الممنوحة لهؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال.

لعل ما حدث خلال العام الحالي في سجن "ريمون" منتصف شهر شباط للعام الجاري 2015، بعد قرار مصلحة السجون الاسرائيلية نقل القيادي في حماس الشيخ جمال أبو الهيجاء والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي زيد بسيسو من سجن "ريمون" لسجون أخرى يعتبر حدثا بارزا، حيث رفض الأسرى القرار وقاموا بجملة أمور تصعيدية داخل السجن أدت لقرارات كبيرة من قبل الأسرى، أبرزها قرار الأسرى حل التنظيم داخل السجون، وإغلاق السجن سوعدم الحديث مع الإدارة .

تصاعدت الأمور وفشلت مصلحة السجون الاسرائيلية باحتواء الموقف وقام أحد الأسرى وهو حمزة أبو صواوين من قطاع غزة، بضرب جندي من مصلحة السجون الاسرائيلية بوجهه، حينها أدركت مصلحة السجون أن الأمور تتجه للتصعيد الكبير فقررت الاستجابة لبعض المطالب، وإعادة الأسرى المنقولين لأقسامهم وتهدئة الموقف.

كذلك الحال كان في سجن مجدو حيث تعرض أسرى قسم 2 في السجن للعقوبات، بعد ضبط صورة مرسومة من قبل أحد الأسرى تعبر عن أن تحرير الأسرى لن يتم إلا من خلال عمليات الخطف وأسر الجنود، الأمر الذي أثار حفيضة السجان بشكل كبير وفرض عقوبات على السجن، وقمعت مصلحة السجون عدد كبير من الأسرى الى سجون أخرى، وحرمت قرابة 120 أسيرا فلسطينيا من زيارة ذويهم.
كذلك كان حال الأسرى والمعتقلين في سجون "إيشل" ونفحة والنقب وعسقلان، حيث تعرضوا لانتهاكات متتالية ومتعددة واعتداءات ممنهجه من قبل مصلحة السجون الاسرائيلية.

ولعل سياسة تنقيل الأسرى وخلق حالة من اللااستقرار داخل سجون الاحتلال كانت صفة بارزه وعقوبة واضحة من قبل مصلحة السجون الاسرائلية، بحق القيادات التي عملت وتعمل على ترتيب أمور الأسرى وتنظيم حياتهم داخل الأسر.

الغرامات المالية :

بشكل كبير وغير مسبوق صعدت المحاكم الاسرائيلية من فرض الغرامات المالية على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فباتت هذه المحاكم تضيف على الأحكام الصادرة بحق الأسرى غرامات مالية باهظة ترهق العائلات الفلسطينية، فعلى سبيل المثال عائلة الأسير جمال أبو الهيجاء حكم على أولاده الثلاثة الأسرى مبالغ مالية كبيرة، فتم فرض غرامة مالية على كل واحد منهم تقدر بـ (10000) دولار أمريكي، كذلك فرضت هذه المحاكم مبلغ يقدر ب100 الف دولار على خمسة أسرى من مدينة رام الله.

هذا شكل من أشكال العقاب الكبير للأسير وعائلته، ويتسسب بإرهاق وعبء مالي صعب يلقيه الاحتلال على كهل عائلة الأسير، التي تجد نفسها عاجزة عن تأمين تلك المبالغ الضخمة والمهولة التي يفرضها الاحتلال عليهم بالقوة، وذلك كعقاب لهم على دعمهم للمقاومة أو حبهم للوطن والدفاع عنه، ويرمي الاحتلال من وراء ذلك لردع تلك العائلات لعدم العودة والرجوع عن دعم أبنائهم المعتقلين مرة أخرى إذا ما تعرضوا للاعتقال ثانية.

الأسرى المرضى :

قد يكون هذا الملف من أصعب الملفات التي يمكن أن نتحدث عنها، إذ من الصعب وصف ألم هؤلاء الأسرى المرضى الذين بات أغلبهم ينتظر الموت، مع استمرار بقائه تحت رحمة سجان سخر كل امكانياته لقتل هذا الإنسان الفلسطيني من خلال برامج معدة من قبل مهندسون بشريون اسرائيليون بارعون بقتل الروح داخل الجسد.

شكل استشهاد الأسير المحرر الشاب جعفر عوض (22 عاما) من بيت أمر في الخليل، والذي خرج من معتقله بداية شهر كانون الثاني 2015، وهو في غيبوبه بعد اصابته بمرض نادر، الأمر الذي أدى لاستشهاده في العاشر من شهر نيسان 2015 بعد معاناة شديدة مع المرض، ليفتح جرح لم يندمل بعد للأسرى المرضى في ما يسمى مستشفى سجن الرملة، والذي يبلغ عددهم 18 أسيرا بالإضافة الى قرابة 1600 أسير مريض يعانون أمراضا مختلفة، دون وجود بوادر لإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى.

مطالبات كبيرة وكثيرة ومنشادات من الأسرى المرضى وعائلاتهم لإنهاء معاناتهم ووضع حد لآلامهم، لكن لم تلق تلك الصرخات والآهات صدى في قلوب المسؤولين الفلسطينيين والأممين والمؤسسات الحقوقية الدولية، التي تراقب دون أن تحرك ساكنا منتظرة موت هؤلاء الأسرى جراء سياسية الإهمال الطبي الممنهج من قبل الاحتلال.

الأسيرات الفلسطينيات :

ما يقرب من 25 أسيرة فلسطينية لا زلن مختطفات في سجون الاحتلال، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ قرابة 14 عاما، ومن بين تلك الأسيرات النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، تقبع جميع الأسيرات في سجن "هشارون" الإسرائيلي في ظروف وأوضاع معيشية غاية في الصعوبة والقسوة.

يحرم الاحتلال الأسيرات الفلسطينيات من أن يعرضن على طبيبة خاصة تقوم بفحصهن بدل طبيب السجن، كما تحرم الأمهات الأسيرات الالتقاء بأطفالهن دون قيود في انتهاك واضح لأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة في المواثيق الدولية.

الاعتقال الإداري:

يعد الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين والنخب الوطنية والأكاديميين ونواب المجلس التشريعي، وهو إحدى الطرق التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لاستنزاف طاقات وقدرات هذه الفئات من خلال تكرار الاعتقال، فما أن يخرج الأسير المحرر حتى يعاد اعتقاله مرة وتحويلة للاعتقال الإداري.

لم تتوقف في يوم من الأيام هذه السياسية المؤلمة بحق الفلسطينيين والنخب الوطنية، فمع ساعات فجر الخامس عشر من سهر نيسان 2015 شن الاحتلال حملة كبيرة في مدينة نابلس، طالت ما يزيد عن 32 فلسطينيا يتوقع أن يتم تحويل اغلبهم للاعتقال الإداري.

هناك ما يزيد عن 400 معتقل اداري في سجون الاحتلال، 90% منهم ينتمون لحركة "حماس" وجميعهم أسرى محررين ونخب وطنية.

فشلت جميع الخطوات النضالية التي خاضتها الحركة الأسيرة الفلسطينية للتصدي لهذه السياسة الاسرائيلية، فبعد إضراب استمر 63 يوما بشكل متواصل ضد الاعتقال الإداري انتهى منتصف شهر حزيران 2014، لم يتم التوصل حينها لتحقيق مطالب الأسرى القاضية بانهاء معاناة المعتقلين الإداريين.

انهاء معناة الفلسطينيين مع الاعتقال الإداري بحاجة لتبنى السلطة الفلسطينية للمشروع، ورفعه للمؤسسات الدولية والطلب بانهاء هذه السياسة، التي ينفرد الاحتلال لوحده العمل بها دون دول العالم.

اعتقال الأطفال :

سلط اعتقال الطفلة ملاك الخطيب والطفل خالد الشيخ نهاية العام 2014 الضوء على معاناة الأطفال الفلسطيين، الذين يتعرضون لقتل طفولتهم وحرمانهم من الذهاب لمدارسهم، وما يتعرضون له من طرق التنكيل بهم وتعذيبهم دون أدنى رحمة من قبل الاحتلال وجيشه.

ما يزيد عن 220 طفلا فلسطينيا معتقلا في سجون الاحتلال، وما يزيد عن 450 طفلا اعتقلوا من بداية العام الجاري، دون تحرك حقيقي من قبل المؤسسات الدولية لوقف سياسة الاحتلال باعتقاله واستهدافه للأطفال.

اعتقالات الأطفال وثقتها كاميرات الصحفيين وحتى كاميرات جيش الاحتلال نفسه، التي كانت تصور طرق اعتقال واقتياد الاطفال الفلسطينيين، الامر الذي يسهل محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم لو كان هناك نية لدى القيادة الفلسطينية التوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة الاحتلال على تلك الانتهاكات الجسيمة والخطيرة .

تتركز هذه الاعتقالات للأطفال الفلسطيين في مدن القدس والخليل والمدن القريبة من جدار الضم والتوسع، حيث تشهد تلك المناطق حالات كبيرة من اعتقال الاطفال.

اختطاف النواب :

منذ اختيارهم وانتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني منتصف 2006 ولا زال يتعرض هؤلاء النواب وتحديدا نواب كتلة التغير والاصلاح لحملات لها بداية وليس لها نهاية من الاستهداف، حيث أمضوا ما يزيد عن خمسة أعوام في الاعتقال، حيث ينتقلون من اعتقال إداري لإعتقال إداري آخر بشكل مستمر، في محاولة من قبل الاحتلال لإبعاد هؤلاء النواب عن خدمة شعبهم ولمعاقبة الشعب الفلسطيني على خيارهم في هذه الانتخابات التي شهد الجميع بنزاهتها.
محررو صفقة "وفاء الأحرار" :

وقع أولئك المحررون الذين امضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، زادت عن 33 عاما للأسير نائل البرغوثي فريسة التنكر الاسرائيلي للاتفاقية التي تمت في 18/10/2011، والتي اطلق عليها صفقة "وفاء الأحرار"، فأعاد الاحتلال اعتقالهم في ظل صمت مطبق من الحكومة المصرية التي كانت راعية لهذه الصفقة، والتي تعد من أروع أحداث المقاومة الفلسطينية وإنجازاتها.

أعاد الاحتلال اعتقال ما يزيد عن 66 من محرري الصفقة البالغ عددهم 117 أسيرا في مدن الضفة الغربية بتاريخ 14/6/2014، و ذلك بعد حادثة أسر وقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل بتلك الفترة الزمنية.

من اللحظة الأولى لاعتقال هؤلاء هدد الاحتلال بأنه سيعيد الاحكام السابقة لهم، وهو الأمر الذي حدث حيث أرجع الأحكام السابقة بحق 38 أسيرا منهم حتى اليوم، فيما يحاول فريق الدفاع القانوني عن أولئك الأسرى إيقاع شرخ في هذا الملف الذي يحكم من قبل "الشاباك".

ويعد هذا الملف من أصعب الملفات التي ما زالت عالقة والتي لا يعلم أحد الى أين ستصل الأمور بها، الأمر الذي جعل عائلات هؤلاء الأسرى والأسرى أنفسهم يعيشون رعبا حقيقيا من اعادة الحكم المؤبد لهم.

أمل بصفقة جديدة :

يعيش الأسرى الفلسطيينيون وعائلاتهم أملا جديدا بإتمام صفقة تبادل جديدة، لا سيما بعد حرب غزة الأخيرة والحديث عن تمكن المقاومة من أسر جنود، حيث بعث ذلك على الأمل من جديد لدى الأسرى، ولكن اتمام هذا الأمر بحاجة لوقت طويل في حال كان هناك جنود أحياء مخوفين ومأسورين لدى المقاومة، وهو ما لم يتم تأكيده بعد.

أطفال الحرية (النطف المهربة من السجون) :

لعل هذا الانجاز الكبير هو السبب في اعادة الأمل لبيوت وعائلات فلسطينية كثيرة، فتم لغاية الآن ومنذ عام 2012 إنجاب ما يقرب من 35 طفلا فلسطينيا عبر النطف المهربة من سجون الاحتلال، والتي تمكن العديد من الأسرى المحكومين أحكاما عالية بتهريبها وإخراجها لترى النور والحياة خارج أسوار السجون والمعتقلات المظلمة، الأمر الذي مكن زوجاتهم من الحمل والانجاب في ظل تحد كبير لحكم المؤبد القاضي بانهاء حرية هذا الانسان الأسير، وفي تحد لسن اليأس الكابوس الذي يلاحق زوجة الأسير المحكوم بمدة عالية.

وقد أظهر المجتمع الفلسطيني حالة رقي وتحضر كبيرة لا مثيل لها باحتضانه هذه الظاهرة، وساهم الاعلام في مساندة الأسرى وجعل المجتمع يتقبل هذه الظاهرة التي لا يوجد لها مثيل في العالم.

 



تعليقات القراء

مواطنة
النصر لاهلنا في فلسطين باْذن الله
16-04-2015 05:34 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات